رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۱۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۰۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور
قاضی	اکبر ناصری طباطبائی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور: رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی، طی گزارش مورخ ۱۶/۷/۹۱ خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ت اعلام داشته است حسب تحقیقات به عمل آمده، آقایان ک. و الف.ج. با ایجاد اخلال در بازار خرید و فروش ارز استان، باعث بروز نابسامانی اقتصادی شده و به صورت عمدی سعی در برهم زدن وضعیت بازار ارز در راستای اهداف فردی و سود جویی های شخصی دارند. طبق اطلاعات به دست آمده، آنان هدایت روزانه بازار را بر عهده داشته، درهماهنگی با اخلال گران بازار تهران، نسبت به ایجاد فضای آلوده تجاری در سطح استان اقدام نموده اند، تقاضای صدور دستور دستگیری، بازجویی، بازرسی از منازل و محل کار آنان را دارد. دستور لازم صادر شده است. درگزارش های دیگر، افراد دیگری به اسامی ج.ه. و ب. شناسایی شده اند که اقدام به وارد نمودن دلار جعلی از عراق به کشور ایران می نموده اند و آن را در بازار ارز ت و تهران به فروش می رسانده اند. تحقیقاتی توسط معاون دادستان انجام شده است. النهایه جهت متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قرار بازداشت موقت صادر شده است. لازم به ذکر است درجریان تحقیقات و بامعرفی متهمین دستگیر شده، افراد دیگری به اسامی الف.س. و ر.ر. و ع.ع. نیز به اتهام مقید در فوق و دراتباط با متهمین اولیه دستگیر شده اند که جهت آنان نیز به اتهام مذکور، قرار بازداشت موقت صادرگردیده است. نسبت به قرار مذکور، اعتراض شده است. موضوع اعتراض در شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی ت رسیدگی، به موجب دادنامه شماره ۰۰۷۴۴ مورخ ۲۵/۷/۹۱ چنین اعلام شده است، نظر به اینکه عمده استناد همکار محترم در صدور قرار بازداشت موقت ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات بعدی می باشد و مطابق تبصره ۶ ماده همان قانون و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، رسیدگی به اصل بزه در صلاحیت دادگاه های محترم انقلاب می باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع، به صلاحیت و شایستگی دادگاه های انقلاب ت صادر می گردد. پرونده جهت رسیدگی پس از ارسال آن، به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ت ارجاع گردیده است. شعبه ۲ به موجب دادنامه شماره ۰۱۰۴۶ مورخ ۲۹/۷/۹۱، ضمن پذیرش اعتراض معترضین الف. وک.ج. و الف.س. و ج. و نقض قرار بازداشت موقت صادره درخصوص اعتراض آقایان ر.ر. و ع.ع.، چنین اعلام شده که با توجه به اینکه متهمان مذکور ساکن شهرستان م بوده و شاغل در آن شهرستان بوده و با نیابت اعطایی از سوی دادسرای ت، به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز اخلال درنظام اقتصادی کشور ; درهمان شهر دستگیر و به دادسرای ت اعزام شده اند، درحالی که شهرستان م دارای دادسرا و دادگاه انقلاب می باشد، لذا رسیدگی به اتهام نامبردگان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان م می باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب م صادر می گردد. سپس آقای معاون دادستان با توجه به قرار صادره مذکور درتاریخ ۳۰/۷/۹۱ در خصوص اتهام آقایان ۱- ر.ر.، ۲- ع.ع. دایر بر اخلال درنظام اقتصادی کشور و پول شویی، باعنایت به وقوع بزه درحوزه قضایی م، قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر نموده است (ص ۱۷۴ و ۱۷۵). و با توجه به نقض قرار بازداشت سایر متهمین، ضمن فک قرار بازداشت موقت صادره جهت آنان، قرار وثیقه صادر شده است. سپس درتاریخ ۱۷/۸/۹۱ آقای معاون دادستان چنین اعلام داشته است، در مورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین، تحقیقات تکمیل شده است. درمورد اتهامات اختلاس آقای ب. و خرید و فروش احتمالی اشیاء عتیقه، توسط آقای ج. تحقیقات ناقص است. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی درمورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین و خرید و فروش ارز جعلی و وارد کردن ارز جعلی، پرونده تفکیک شده است و در مورد اتهامات آقایان: ۱- ج.ه.، ۲- م.ب.، ۳- الف.ج.، ۴- ک.ج.، ۵- الف.س. همگی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، به نحو خرید و فروش غیر مجاز و کلان ارز و اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر وارد کردن ارز جعلی و اتهام دیگر متهم ردیف دوم، دایر بر معاونت در خرید و فروش ارز جعلی، با توجه به محتویات پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را محرز دانسته، قرار مجرمیت آنان صادر و اعلام می گردد. ضمنا حسب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی، تقاضای ضبط ارزهای مکشوفه را دارم (ص ۳۷۸ لغایت ۳۷۹). با قرار صادره موافقت شده، کیفرخواست صادرگردیده است. پرونده به شعبه ۱۱۲ دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع شده است. سپس دادگاه درتاریخ ۲۷/۸/۹۱ با اعلام اینکه حسب تبصره ۶ ماده ۲ قانون مجازات اخلال گران درنظام اقتصادی کشور مصوب ۱۹/۹/۶۹ و اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و ماده ۴۶و۴۷ قانون مجازات اسلامی و ماده ۵۶ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۵ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب، اتهام متهمین در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ت اعلام نظر می گردد (ص ۳۸۲). با ارسال پرونده به شعبه ۲ دادگاه انقلاب ت ارجاع شده است. ریاست شعبه ۲ به موجب دادنامه شماره ۰۱۴۵۳ مورخ ۱۰/۱۰/۹۱، با اعلام اینکه حسب محتویات پرونده، دلیلی درخصوص اقدامات ضد امنیتی متهمین مذکور ارائه نگردیده و گزارش اداره اطلاعات هم حاکی از این است که متهمین در راستای اهداف فردی خود در بازار ارز اخلال به وجود آورده اند و از اکثر متهمین، هیچ ارز خارجی کشف نگردیده، تنها از متهم س. ۱۹۹ دلار از وی و ۸۹۰۰ دلار در بازرسی از منزل وی به دست آمده که نام برده نیز مدعی بوده دلارها را جهت ادامه تحصیل در ترکیه تهیه نموده بوده و مدارکی هم در این زمینه ارائه نموده است. باتوجه به رأی وحدت رویه شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۸۶، چنانچه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن، با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد از جمله مانحن فیه، به علت نسخ ضمنی تبصره ۶ ماده ۲ قانون مذکور، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی است، پرونده درخصوص حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد؛ که پس از وصول پرونده در دیوان عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باعنایت به محتویات پرونده، اقدامات مجرمانه متهمین در جهت تأمین منافع فردی بوده است و استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره ازناحیه شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ت، صحیح می باشد. لذا مستندا به رأی وحدت رویه به شماره ۷۰۴ مورخ ۲۴/۷/۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور، ضمن تأیید قرار صادره از شعبه ۲ دادگاه انقلاب اسلامی ت، به صلاحیت رسیدگی دادگاه های عمومی و انقلاب ت، اعلام نظر می گردد.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور مستشار

ناصری طباطبائی