رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۶۴۰۰۶۴۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ
قاضی	قاسم پناو جنتی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم تفخیذ: چنانچه شخصی به اتهام لواط تحت تعقیب قرار گیرد، ولی در جریان رسیدگی در دادگاه کیفری استان حسب اظهارات شاکی تفخیذ تشخیص داده شود، رسیدگی به این اتهام در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی است و باید پرونده به دادگاه اخیرالذکر ارسال شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت پرونده محاکماتی واصله، آقای م.ک. به موجب شکوائیه ای که تقدیم دادسرای عمومی و انقلاب الف نموده است، از ر.م. و م.ن. و م.، به لحاظ اغفال و فریب و قدرت نمایی و لواط اعلام شکایت نموده و اجمالا اعلام می دارد که در تاریخ ۶/۱۲/۹۱، نامبردگان در راه مدرسه جلوی او را با یک موتور گرفته و او را سوار موتور نموده و به مکان متروکه ای برده و یک نفر از آن ها به وی تجاوز نموده و دیگران او را تهدید کردند و تقاضای رسیدگی می نماید. ضمنا گواهی مورخ ۷/۱۲/۹۱ اداره کل پزشکی قانونی الف به عنوان کلانتری که اجمالا مشعر بر این است که در تاریخ ۷/۱۲/۹۱ از م.ک. معاینه شده و در حال حاضر عضله مقعد در وضعیت طبیعی قراردارد و آثار فشار یا دخول جسم سخت در ناحیه مقعد مشهود نیست، ضمیمه پرونده است. شکوائیه مذکور در تاریخ ۸/۱۲/۹۱ جهت رسیدگی شعبه اول بازپرسی یاد شده از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام برده خلاصتا ضمن تکرار مندرجات شکوائیه خود از م.ن. و م.ن. اعلام شکایت نموده و عنوان می نماید که م. با تهدید و زور به وی تجاوز کرده، ولی م. کاری نکرد و از ر.، م. و م. به خاطر عمل لواط به عنف اعلام شکایت می نماید که هر سه نفر به نحوی در قضیه نقش داشتند. بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب الف به موجب تصمیم مورخ ۸/۱۲/۹۱، در خصوص شکایت م.ک. علیه ر.م.، م.ن. و م. مبنی بر لواط به عنف، اجمالا به استناد تبصره ماده ۲۰ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب ناظر به مواد ۱۰۹ به بعد قانون مزبور، قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری استان صادر نموده و قرار مزبور به موافقت دادسرای ذیربط رسیده و پرونده به دادگاه کیفری استان الف ارسال شده و در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان الف ارجاع می شود. در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ در محضر دادگاه کیفری استان الف از م.ک. به عنوان شاکی تحقیق شده و نام برده اظهار می دارد که ر.م.، م.ن. و م. که فامیل او را نمی داند، وی را بردند و م. که به م.ب. معروف است، با وی لواط کرد؛ ولی ر.م. و م.ن. با وی لواط نکردند، اما با او همکاری داشتند و لواط م.ب. .... بود و دخول انجام نداد و در حد .... لواط کرد و منظورش همان تفخید است و این موضوع را به بازپرس نیز گفته است. شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان الف به عنوان دادگاه کیفری استان، طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۷۰۰۰۰۶۳۸-۹/۱۲/۹۱، به لحاظ اینکه شاکی مدعی می باشد (شاکی م.ک. اظهار می دارد) تنها م.ب. با من لواط کرد و آن هم در حد .... بوده است و کس دیگری مرتکب لواط نشده است و با توجه به اینکه موضوع لواط، چنانچه تفخیذ باشد، مستقیم می بایستی که حسب تبصره ۳ ماده ۳ قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب در دادگاه مربوطه خاص خودش مورد رسیدگی و دادرسی قرار گیرد و با عنایت به اینکه موارد صلاحیت دادگاه کیفری استان درتبصره یک ماده ۲۰ احصاء شده است، لذا قرارعدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی جزایی الف صادرنموده است و پرونده را به مرجع صالحه فوق ارسال می دارد و رسیدگی به پرونده در تاریخ ۹/۱۲/۹۱ به شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی جزایی الف ارجاع می شود. شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی جزایی الف، به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۱۸۹۶-۱۳/۱۲/۹۱ در خصوص اتهام شخصی موسوم به م.ب. دائر بر لواط، خلاصتا با توجه به محتویات پرونده و اینکه تصمیم دادگاه کیفری استان بر خلاف صریح رأی وحدت رویه شماره ۷۰۹ -۱/۱۱/۸۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور است، لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری استان الف صادر نموده و پرونده به منظور حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته و رسیدگی به موضوع به این شعبه ارجاع می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اختلاف حادث فی مابین شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) الف و شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی جزایی الف در باب صلاحیت رسیدگی به اتهام م.ب.، که دادگاه کیفری استان مذکور پس از توضیحات مأخوذه از شاکی، به شرح منعکس در قرار صادره خود، عنوان آن را تفخیذ اعلام داشته است، با عنایت به اینکه به دلالت اظهارات شاکی در محضر دادگاه کیفری استان الف و گواهی پزشکی قانونی و مجموع محتویات پرونده، مورد از شمول رأی وحدت رویه استنادی دادگاه عمومی جزایی الف منصرف بوده و رسیدگی به موضوع، صرف نظر از چگونگی آن، در صلاحیت دادگاه عمومی جزایی می باشد، علی هذا با پذیرش استدلال شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان الف و تأیید قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۷۰۰۰۰۶۳۸-۹/۱۲/۹۱ صادره از دادگاه مذکور و ضمن نقض قرار عدم صلاحیت شماره ۹۱۰۹۹۷۰۳۵۴۵۰۱۸۹۶-۱۳/۱۲/۹۱ اصداری از شعبه ۱۱۹ دادگاه عمومی جزایی الف، با اعلام صلاحیت دادگاه عمومی مذکور مبادرت به حل اختلاف می گردد و مقرر می دارد دفتر پرونده امر جهت رسیدگی و اقدام قانونی به مرجع صالح فوق ارسال شود.

رئیس شعبه ۴ دیوان عالی کشور مستشار

پناو جنتی