رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی (دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۸۰)

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۳۰۰۸۰
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۳/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی
قاضی	علی اصغرباغانی علی اکبر یساقی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق مشروبات الکلی: مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قاچاق گسترده مشروبات الکلی، دادگاه انقلاب می باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه دوم دادگاه انقلاب الف در مورد اتهام آقای ر.ه. دایر بر قاچاق گسترده مشروبات الکلی خارجی و توزیع و ساخت مشروبات دست ساز با این استدلال که شکایتی از ادارات شاکی واصل نگردیده تا مصداق قاچاق بر کالاهای مکشوفه صدق نماید قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی الف اعلام کرده است. شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی جزایی الف با استناد به ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا که رسیدگی به بزه قاچاق کالای ممنوع را در صلاحیت دادگاه انقلاب قرار داده و با اشاره به تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون مزبور که مشروبات الکلی خارجی را از مصادیق کالای ممنوع دانسته از خود نفی صلاحیت کرده و قید کرده است شکایت یا عدم شکایت مراجع ذی ربط در صدق عنوان قاچاق و امر صلاحیت مؤثر نیست. اینک پس از تبادل نظر و مشورت ختم رسیدگی را اعلام به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می نماید.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای یساقی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای علیخانی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: درخواست رسیدگی وفق مقررات و موازین قانونی و اتخاذ تصمیم شایسته را دارم. ; دادنامه تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، ختم رسیدگی را اعلام چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به موجب بند الف ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز قاچاق کالا و ارز عبارت است از هر فعل یا ترک فعلی است که موجب نقض تشریفات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا و ارز گردد و بر اساس این قانون و یا سایر قوانین، قاچاق محسوب و برای آن مجازات تعیین شده باشد در مبادی ورودی یا هر نقطه از کشور حتی محل عرضه آن در بازار داخلی کشور شود چنان که ملاحظه شد شرط تحقق جرم قاچاق شکایت گمرک نیست. ثانیا به موجب ماده ۴۴ همین قانون رسیدگی به جرم قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادگاه و دادسرای انقلاب است و به موجب تبصره ۴ ماده ۲۲ همین قانون مشروبات الکلی از مصادیق کالای ممنوع است. بنا به آنچه یاد شد به طور واضح و روشن رسیدگی به اتهام آقای ر.ه. در صلاحیت دادگاه انقلاب است با اجازه حاصله از ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه ۳۰۰۱۲۹-۳۱/۱/۹۳ شعبه دوم دادگاه انقلاب الف و تأیید دادنامه ۳۰۰۱۴۳-۱۶/۲/۹۳ شعبه ۱۱۷ دادگاه عمومی جزایی الف حکم به صلاحیت دادگاه انقلاب الف صادر و بدین نحو حل اختلاف می نماید. این حکم قطعی لازم الاتباع و غیرقابل اعتراض است.

رئیس شعبه سیزدهم دیوان عالی کشور عضو معاون

باغانی یساقی