رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری (دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۳۳)

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۳۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری
قاضی	اکبری محمد علی کریم پور

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری: در کلاهبرداری رایانه ای چنانچه وجهی از عابر بانک یک شهر برداشت به حساب شخص متهم در شهر دیگری پرداخت شود، حوزه قضائی محل رفتن مال از ید شاکی صالح به رسیدگی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

اقای پ.ق. ضمن شکوائیه مورخ ۱۰/۱۰/۹۰ عنوان دادسرای عمومی و انقلاب ش اعلام می دارد ساعت ۵/۱۲ شب ۱۰/۱۰/۹۰ شخصی با شماره ... زنگ زد و خود را کارمند فرمانداری ت معرفی و گفت ماشین فرمانداری ت در ۱۵ کیلومتری شهرستان ش خراب شده شما یدک کش دارید آن را به فرمانداری ش ببرید فورا رفتم تا ۱۵ کیلومتری و ماشین را ندیدم تا مهیار ۳۰ کیلومتری هم رفتم و پاسگاه مهیار را در جریان گذاشتم یک ساعت بعد دوباره زنگ زد و گفت ماشین را خودشان حمل کرده اند به ش بروید و کرایه ۵۰ تومان را به حساب می ریزم و گفت به عابر بانک بروید کارت را وارد کنید و شماره هایی به من داد و گفت واریز می کنم و شماره را من زدم ولی پولی ریخته نشده و حتی حدود ۵۰۰ هزار تومان از کارت من برداشت گردیده و لذا خواهشمند است رسیدگی فرمایید. رسیدگی به شعبه اول بازپرسی ارجاع گردیده و آقای بازپرس پس از تحقیق از شاکی از آگاهی خواسته اند تا درخصوص شماره حساب برداشت کننده و مشخصات صاحب حساب استعلام کنند که استعلام لازم از بانک م. ش به عمل آمده و معلوم گردیده شخصی به هویت ح.الف. فرزند ح. در شهر ر وجه مذکور (بالغ بر ۵۰۰/۹۲۷/۴ ریال) را برداشت نموده که دارای سابقه کیفری هم می باشد که سوابق وی نیز استعلام و پیوست گردیده و مراتب به آقای بازپرس اعلام گردیده. آقای بازپرس در تاریخ ۱۲/۱۰/۹۰ به اعتبار محل حدوث نتیجه (واریز وجه در شهر ر) به استناد ماده ۵۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر صادر و اعلام نموده که مورد موافقت آقای دادستان ش قرار گرفته متعاقب آن پرونده در شعبه یازدهم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر مطرح و آقای بازپرس مرقوم نیز در تاریخ ۱۶/۳/۹۱ ختم تحقیقات را اعلام و با این استدلال که در بزه کلاهبرداری محل رفتن مال از ید شاکی که حسب اعلام شاکی حوزه قضائی ش بوده صالح به رسیدگی است و با استناد به مواد ۵۴ و ۵۱ قانون فوق الذکر دادسرای عمومی و انقلاب ش را صالح به رسیدگی دانسته و به صلاحیت آن دادسرا قرار عدم صلاحیت صادر و اعلام نموده که مورد موافقت دادیار اظهار نظر دادسرا نیز واقع و با این توضیح که کلاهبرداری اینترنتی نبوده و محل انتقال مرجع صالح به رسیدگی نمی باشد مقرر داشته اند پرونده جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال گردد که پرونده پس از وصول حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرار گرفته است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

استدلال آقای بازپرس شعبه ۱۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر در مانحن فیه قابل پذیرش است زیرا با توجه به رویه متداول و سیستم یک پارچه بانکی عملیات بانکی برداشت از حساب شاکی و واریز به حساب متهم در ش انجام شده و در همان زمان رکن مادی جرم بردن مال غیر ; تحقق یافته که با توجه به مراتب مذکور استفاده از وحدت ملاک آراء وحدت رویه شماره ۶۶۹ ۲۱/۷/۸۳ و ۷۲۱ ۲۱/۴/۹۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور و مستندا به مقررات ماده ۵۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ناظر به تبصره ذیل ماده ۲۷ قانون آیین دادرسی دادگاه های مزبور در امور مدنی ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۲/۱۰/۹۰ بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب ش و تأیید قرار عدم صلاحیت مورخ ۱۶/۳/۹۱ دادسرای عمومی و انقلاب شهر ر و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ش حل اختلاف می نماید.

رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

کریم پور اکبری