رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مرور زمان در بزه تحصیل مال نامشروع: مجازات بزه تحصیل مال از طریق نامشروع درجه ۶ است؛ لذا با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم، مشمول مرور زمان می شود.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقای ع. به اتهام فروش مال غیر، تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۲۰۲۴-۱۳۹۱/۱۱/۱۷ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزایی ... و مستندا به مواد یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، غیابا به مجازات تحمل یک سال حبس تعزیری و رد مال شاکی به مبلغ شانزده میلیون تومان و معادل آن جزای نقدی در حق دولت محکوم گردیده است و به موجب دادنامه شماره ۸۳۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۴ از همان دادگاه و دادنامه شماره ۱۰۳۶-۱۳۹۳/۰۸/۲۴ از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان ... پس از رد تجدیدنظرخواهی محکوم علیه و اصلاح ماده قانونی مورد استناد از ماده یک به ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و حذف جزای نقدی از مجازات، رأی صادره تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام این که: در فروش مال غیر باید سوءنیت احراز گردد و شخص عالم به مالکیت غیر باشد و قصد اضرار هم داشته باشد که در این پرونده تماما این عناصر مفقود است و اصلا بنده مال غیری نفروختم بلکه ملک خود را فروخته ام ولی به دلیل این که مدرکی از ج. دال بر جایگزینی نبود دادگاه مبادرت به صدور رأی علیه این جانب نمود. حال با توجه به تحصیل دلیل و اقرار صریح وی مبنی بر تعلق و مالکیت ملک فروخته شده و وضعیت خاص این جانب که دانشجوی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی و منتظر ابلاغ کارآموزی کانون وکلا و فاقد سوء پیشینه هستم، لذا مستندا به بندهای ۵ و ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خواستار اعاده دادرسی گردیده است و پرونده در مورخ ۱۳۹۳/۰۹/۰۸ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست آقای ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به شماره ۸۳۲-۱۳۹۲/۰۵/۲۴ صادرشده از شعبه ۲۰ دادگاه تجدیدنظر استان ...؛ با توجه به این که دادگاه تجدیدنظر، اتهام انتسابی به نامبرده را تحصیل مال نامشروع و مشمول ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دانسته و با حذف جزای نقدی مقرر در حکم بدوی و اصلاح، آن را تأیید نموده است و مجازات مقرر در این ماده از نوع درجه ۶(از ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲) و مشمول بند ت ماده ۱۰۵ از قانون مجازات اسلامی مذکور است که با انقضای پنج سال از تاریخ وقوع جرم(در صورت عدم تعقیب)، مشمول مرور زمان می شود و تاریخ بیع نامه طرفین طبق متن دادنامه بدوی ۱۳۸۱/۰۸/۰۲ بوده و عمل انتسابی به محکوم علیه مشمول مرور زمان شده و محکومیت مقرر برای وی از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری است، تقاضای نامبرده موجه تشخیص و با استناد به ماده ۲۷۴ قانون آئین دادرسی موصوف ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می نماید.
شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون
محمد نیازی - سید مجتبی قریشی