رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در صورت تقصیر

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۳۲۰
شماره دادنامه۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۳۲۰
تاریخ دادنامه۱۳۹۵/۰۲/۰۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعمسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در صورت تقصیر
قاضیمیراسماعیلمحمدی
سیدمصطفی قائم مقامی زاده
ولی بلاغی
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رانندگان وسایل نقلیه در صورت تقصیر: در فرض برخورد دو یا چند وسیله نقلیه منتهی به قتل سرنشین یا سر نشینان آنها، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر _به هر میزان که باشد_ به نحو تساوی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت دادنامه شماره مرقوم آقای ع. ش. به اتهام بی احتیاطی در رانندگی منجر به قتل غیرعمدی مرحوم م. الف.س. تحت پیگرد قرار گرفته و با توجه به نظریه اکثریت هیأت کارشناسان مبنی بر تقصیر متهم به میزان ۷۵% و کیفرخواست دادسرا و شکایت اولیاء دم و تحقیقات انجام شده - گواهی پزشکی قانونی و قبول اتهام از سوی متهم و سایر قرائن و شواهد، بزهکار شناخته و با ذکر مستندات قانونی به لحاظ وقوع قتل در ماه حرام (ذیقعده) به پرداخت ۷۵درصد از یک دیه کامل و یک سوم دیه کامل در حق اولیاءدم و از حیث جنبه عمومی بزه به پرداخت پنج میلیون ریال جزای نقدی محکوم شده که قطعیت آن برابر استعلام از شعبه اجرای احکام کیفری گواهی گردیده است. اینک خانم م. ب. به وکالت از شرکت بیمه ... و به قائم مقامی از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد اجمالا با این توضیح که اولا نظریه کارشناسی بدوی تصادفات بی مبالاتی از ناحیه راننده موتور سیکلت (مرحوم م. الف.س. ) بوده ثانیا مستفاد از ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی سابق و رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷- ۹۰/۲/۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور مسئولیت هر یک از رانندگان با هر میزان (درصد تقصیر) به نحو تساوی خواهد بود ولی دادگاه مجازاتی بیش از مجازات قانونی [تعیین و] نامبرده را به پرداخت ۷۵% دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام محکوم و مبلغ ۱/۱۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال از حساب شرکت بیمه (بابت بیمه گذار شرکت) برداشت نموده مستند به بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی نموده و پرونده بعد از ثبت کلاسه دفتر کل به این شعبه ارجاع و بعد از تهیه گزارش در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مصطفی قائم مقامی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۱۰۲۰۰۶- ۹۱/۱۲/۱۵ اعاده دادرسی خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به مفاد لایحه مستدعی اعاده دادرسی و مستفاد از ماده۳۳۷ قانون مجازات اسلامی سابق که در زمان وقوع حادثه (جرم) حاکمیت داشته و برابر رأی وحدت رویه شماره ۷۱۷- ۹۰/۲/۶ هیأت محترم عمومی دیوان عالی کشور، مسئولیت هریک از رانندگان در صورت تقصیر به هر میزان که باشد به نحو تساوی خواهد بود همچنین مستفاد از ماده۵۲۸ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب رأی دادگاه مذکور که بر مبنای نظریات کارشناسی میزان تقصیر هر یک از طرفین حادثه تعیین و ۷۵% دیه به اضافه یک سوم دیگر به لحاظ وقوع قتل غیر عمدی در ماه حرام را بر محکوم علیه (بیمه گذار شرکت بیمه ...) تحمیل نموده خلاف موازین و بیشتر از مجازات قانونی و منطبق با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری تشخیص می گردد؛ لذا مستند به ماده۴۷۶ همین قانون ضمن قبول درخواست و تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی محول و ارجاع می شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور- رئیس و مستشار و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید مصطفی قائم مقامی- سید اسمعیل محمدی