رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۰۰۱۳۸۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۹/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۵ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مسئولیت رد مال در بزه سرقت
قاضی	سیدرضا سیدکریمی رحمت اله احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مسئولیت رد مال در بزه سرقت: در بزه سرقت، مباشر سرقت مسئول رد مال بوده و صدور حکم محکومیت معاون به رد مال،فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۵۳- ۱۳۹۴/۱/۲۲ صادره از شعبه اول دادگاه عمومی شهرستان ت. آقایان ب. ش. و الف. ح. به ترتیب از اتهام سرقت ۲۸ تن گندم مورد شکایت اداره تعاون روستایی ت. و معاونت در بزه فوق به لحاظ عدم کفایت دلیل تبرئه می گردند که با تجدیدنظرخواهی شاکی شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی در مقام رسیدگی تجدیدنظر طی دادنامه شماره ۴۰۵- ۱۳۹۴/۶/۷ به شرح استدلال مندرج در متن رأی اتهام متهمین را در حد معاونت در سرقت ۲۵تن گندم ثابت دانسته با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته به استناد بند ت ماده ۱۲۷ و مواد ۱۹ و ۲۱۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ حکم بر محکومیت هر کدام از متهمین به تحمل دو سال حبس و سی ضربه شلاق و رد مال به طور بالمناصفه در حق تجدیدنظرخواهان صادر می نماید آقای ی.ش.د. به وکالت از محکوم علیه با تقدیم لایحه ای با این خلاصه که موکل آقای الف. ح. صرفا به این اتهام که راننده ناشناس را که با کامیون متعلق به آقای ب. ش. درصدد حمل و نقل گندم بوده تأیید و توفیق نموده محکومیت یافته در حالیکه چنین معرفی و توثیقی توسط موکل صورت نگرفته و کامیون موکل در تاریخ ادعایی در تعمیرگاه بوده است و بر فرض صحت ادعا نمی توان معرفی کامیون متعلق به آقای ب. ش. را بدون علم به قصد مجرمانه وی و احراز وحدت قصد در ارتکاب بزه معاونت در جرم تلقی کرد و بر فرض ارتکاب جرم توسط راننده شخص موکل مرتکب هیچ عمل مجرمانه ای نشده است و کارکنان شرکت شاکی برخلاف واقع موکل را به عنوان مصرف راننده قلمداد کرده اند تا خود از مسئولیت تخلف خویش شانه خالی کنند و ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) هیچ انطباقی با جرم ارتکابی توسط راننده کامیون ندارد و چنانچه راننده کامیون به عنوان امین مال امانی را تصاحب نماید بزه ارتکابی خیانت در امانت است نه سرقت و اگر جرم راننده را سرقت بدانیم موضوع با هیچیک از موارد مقرر در ماده مذکور انطباق ندارد و حداقل مجازات مقرر قانونی برای جرم موضوع ماده ۶۵۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) شش ماه حبس است که طبق ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲ مجازات معاون باید کمتر از این باشد نه بیشتر و در قانون محکومیت معاون به استرداد مال پیش بینی نشده و پرینت بارگیری توسط کامیون موکل حکایت دارد که آقای ب. ش. همواره شخصا رانندگی کامیون را بر عهده داشته و پرینت مزبور ثابت می کند از ابتدای تیر ماه سال۱۳۹۳ آقای ب. ش. مکررا در جابجایی محموله های مختلف از جمل گندم فعالیت داشته و هیچ مورد مشکوکی در رفتار وی وجود نداشته است و فاکتور موجود با مهر تعمیرگاه نشان می دهد کامیون متعلق به موکل در تاریخ ۱۳۹۳/۵/۲۸ یعنی در روز وقوع سرقت در تعمیرگاه بوده و هم چنین پرینت حساب بانکی موکل موید پرداخت وجه بابت هزینه تعمیر می باشد. از ریاست محترم دیوان عالی کشور درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. عضو ممیز- رحمت اله احمدی هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست اعاده دادرسی آقای ب. ش.د. به وکالت از آقایان الف. ح. و ب. ش. نسبت به دادنامه شماره ۴۰۵- ۱۳۹۴/۶/۷ صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مرکزی وارد بوده و درخور پذیرش می باشد زیرا اولا در بزه سرقت مطابق ماده ۶۶۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ سارق یا رباینده علاوه بر مجازات تعیین شده به رد عین و در صورت فقدان عین به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده و جبران خسارت وارده در حق مالباخته محکوم می شود و محکومیت معاون جرم سرقت به رد مال بیش از مجازات مقرر قانونی بوده و فاقد وجاهت قانونی است ثانیا- عنوان مجرمانه عمل ارتکابی متقاضیان معاونت در بزه خیانت در امانت بوده نه سرقت چون بار گندم با اجرت در اختیار راننده کامیون (مباشر جرم) قرار داده شده تا در مقصد تحویل دهد ولی راننده به ضرر مالک (شاکی) آن را تصاحب یا تلف یا مفقود یا استعال نموده و موضوع از مصادیق ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۷۵ می باشد که مجازات مورد حکم بیش از مجازات مقرر قانونی معاونت در بزه خیانت در امانت است مضافا اینکه بدون شناسایی و دستگیری و محکومیت مباشر جرم محکومیت متقاضیان تحت عنوان معاون جرم موجه بنظر نمی رسد زیرا لازمه تحقق معاونت احراز وحدت قصد بین مباشر و معاون است که اثبات آن به تحقیق از مباشر جرم نیاز دارد. بنابراین درخواست بنا به جهات مذکور با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال۱۳۹۲ منطبق بوده و ضمن تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۴۷۶ همین قانون رسیدگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده رأی مورد درخواست اعاده دادرسی در استان مرکزی ارجاع می گردد.

رئیس و عضو معاون شعبه ۳۵ دیوان عالی کشور

سید رضا سید کریمی - رحمت اله احمدی