رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در بزه جعل

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۱۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۲/۲۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مشارکت در بزه جعل
قاضی	میراسماعیلمحمدی سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در بزه جعل: بزه جعل نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم محکومیت به دلیل مشارکت در جعل سند، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان ... برابر دادنامه شماره ۱۳۰۳- ۹۴/۱۲/۲ تجدیدنظرخواهی آقایان م.ص. و م.ج. را نسبت به دادنامه شماره ۴۴۷و ۵۵۶ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه جزایی ... متضمن محکومیت به تحمل سه سال حبس و دو سال حبس از حیث شرکت در حبس و معاونت در انتقال مال غیر، مردود اعلام و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید می نماید. نامبردگان برای دومین بار درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و اظهار داشته اند، اتهامات انتسابی اینجانبان دائر بر شرکت در جعل دو فقره سند و معاونت در فروش مال غیر می باشد که اینجانبان اتهامات مذکور را قبول نداریم و در تمام مراحل رسیدگی منکر این اتهامات شده ایم ولی متأسفانه دادگاه ... بدون توجه به دفاعیات اینجانبان رأی بر محکومیتمان صادر نموده است. در حالی که موضوع جعل یک بحث تخصصی است و فی الواقع می بایست موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع کرده که در مانحن فیه چنین اقدامی توسط دادگاه انجام نگرفته است. صرفا به خاطر اقرار متهم ردیف اول آقای ر.ح. محکوم شده ایم و چنانچه جرمی اتفاق افتاده باشد توسط نامبرده انجام گرفته است. با توجه به این که اینجانبان فاقد سوءسابقه کیفری می باشیم در پایان به پیوست مدارک تقدیمی استدعای رسیدگی و تجویز اعاده دادرسی مطابق بندهای ج و چ ماده۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری را خواستاریم. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سیداسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۱۵۱۵۸۰۱۳۰۳ ۲/ ۱۲/ ۹۴مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

اولا -گذشته از این که عمل جعل به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک مرتکب داشته باشد و صدور حکم به محکومیت متقاضیان اعاده دادرسی آقایان ۱- م.ص. ۲- م.ج. به اتهام مشارکت در [جعل] سند عادی وجاهت قانونی نداشته اما حداکثر مجازات مقرر در ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی (با رعایت تعدد جرائم ارتکابی که سه فقره بوده) دو سال حبس است که تعیین سه سال حبس برای هر مورد جعل فراتر از کیفر قانونی جرم تشخیص داده می شود. ثانیا- با فرض صحت تاریخ اسناد مجعول در سال های ۸۴ و ۷۶ اساسا موضوع بزه های جعل مطابق بند ت ماده۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مشمول مرور زمان بوده و از این حیث اصدار رأی بر محکومیت متقاضیان مذکور فاقد وجهه قانونی بوده ثالثا- بزه های ارتکاب یافته قبل از لازم الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی جدیدالتصویب (۱۳۹۲) مشمول تعدد مجازاتها و تشدید آن برابر ماده۱۳۴ قانون مذکور نبوده و تعیین دو فقره مجازات برای دو مورد جعل نیز خلاف موازین قانونی است رابعا- معاونت نامبردگان در انتقال مال غیر نیز در آرای اصداری تبیین شده ضمن این که در تعیین مجازات در این قسمت هم بند ت ماده۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مراعات نگردیده است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مشارالیهما با بند چ ماده۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که با پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، در اجرای اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور-رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی-سید اسمعیل محمدی