رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در بزه جعل امضا

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۵۰۰۳۹۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۸/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه۴۰دیوان عالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مشارکت در بزه جعل امضا
قاضی	خالصی محمد بارانی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مشارکت در بزه جعل امضا: فعل مجرمانه جعل امضاء به نحوی است که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه فوق الذکر که در مقام تجدیدنظرخواهی نسبت به دادنامه های شماره ۹۲۰۰۳۱۱/۰۸/۰۴/۹۲ و ۹۱۰۰۱۲۳۴/۱۹/۱۲/۹۱ شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران صادر شده است، آقای ع. به اتهام جعل به تحمل یک سال حبس تعزیری و به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. محکومیت وی به همراه دو نفر دیگر به اسامی ر. و ح. بوده است و متهمین دیگر به اتهام مشارکت در بزه های مذکور محکوم شده اند. وکیل محکوم علیه ع. و ر. با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده است و توضیح داده که با توجه به موضوع سند اساسا تصور موضوع ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول توسط موکل وی وجود ندارد و اداره ثبت شرکت ها هم تأیید کرده که ذیل دفاتر توسط متهم دیگر امضاء شده است و اداره ثبت شرکت ها اعلام داشته که سند توسط ح. متهم دیگر امضاء شده است. در مورد جعل نیز اعلام داشته که بر اساس نظریه کارشناس نیز نظریه کارشناس حاکی از عدم انطباق امضائات منتسب به شاکی با امضاء مسلم الصدور وی دارد و ... وقوع بزه مزبور از سوی نامبردگان محرز است و چون صرفا یک امضاء جعل شده است امکان پذیر نمی باشد که سه (۳) نفر با مشارکت همدیگر اقدام به جعل یک امضاء نموده باشد و محکومیت ۳ نفر در این مورد صحیح نمی باشد و پرونده به این شعبه ارجاع شده است. با توجه به این که ملاحظه اصل پرونده قضایی مربوط مؤثر در اتخاذ تصمیم بوده است، پرونده مزبور مطالبه می گردد با ملاحظه پرونده مشاهده می گردد که وکلای آقای ر. از آقایان ع. و ر.و. و ح. به اتهام جعل و استفاده از سند مجعول شکایت نموده اند و توضیح داده اند که متهمین به عنوان مؤسسین شرکت م. در هنگام تسلیم تقاضانامه ثبت شرکت م. امضاء شاکی را جعل نموده اند و درخواستشان را برای ثبت شرکت به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارائه نموده اند و فتوکپی اسناد مورد نظر را ارائه کرده اند کارشناس جعلی بودن سند مورد نظر را اعلام نموده است. سپس در تاریخ ۳۱/۰۳/۹۱ شعبه ۱۵ بازپرسی دادسرای ناحیه ۳ تهران به این جهت که شاکی نسبت به پرداخت هزینه کارشناسی اقدام ننموده ارتکاب بزه را از متهمین محرز ندانسته و قرار منع پیگرد متهم ر. از اتهام جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده و مورد تأیید دادیار اظهارنظر رسیده است. با اعتراض شاکی شعبه ۱۰۵۰ دادگاه عمومی جزایی تهران با صدور دادنامه شماره ۹۲۰۵۶۱-۲۸/۰۵/۹۱ با پذیرش اعتراض شاکی و نقض دادنامه صادره پرونده را جهت تعقیب متهمین به دادسرا عودت داده است. متهم ع. اظهار داشته که: اتهام را قبول ندارد و اساسا این جعل هیچ سودی برای آن ها نداشته است و دو نفر متهم دیگر شناسایی نشده اند و در نهایت دادگاه برای هر سه (۳) نفر متهم قرار مجرمیت و کیفرخواست به اتهام مشارکت در جعل و استفاده از سند مجعول صادر شده است و پرونده در شعبه ۱۰۵۰ دادگاه جزایی تهران مطرح می گردد و دادگاه به صورت غیابی با صدور دادنامه شماره ۹۱۰۱۲۳۴-۱۹/۱۲/۹۱ به صورت غیابی هر یک از متهمین را در مورد جعل به تحمل یک سال حبس و هر یک از آن ها را به اتهام استفاده از سند مجعول به پرداخت مبلغ ده میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده اند. وکیل ع. نسبت به رأی صادره درخواست واخواهی نموده است و موکل خود را مبری از ارتکاب بزه های انتسابی دانسته است و اعلام داشته که بر فرض که امضاء هم جعلی باشد ضرری متوجه شاکی نبوده است و دادگاه وقت رسیدگی تعیین کرده و طرفین در دادگاه حاضر نشده اند و دادگاه با صدور دادنامه شماره ۹۲۰۰۳۱۱-۰۸/۰۴/۹۲ واخواهی را وارد ندانسته و آن را رد نموده است. مجددا وکیل ر. و ع. نسبت به رأی صادره درخواست تجدیدنظرخواهی نموده است و دادگاه تجدیدنظر شعبه ۱۹ ابتداء موضوع را برای رسیدگی به واخواهی به دادگاه عودت داده است، دادنامه شماره ۹۲۰۱۰۸۹-۲۵/۰۸/۹۲ و مجددا در تاریخ ۱۲/۱۱/۹۲ با صدور دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۲۷ با استناد به پاسخ استعلام ثبتی و نظریه کارشناس و نامه اداره ثبت شرکت ها با رد اعتراض و تجدیدنظرخواهی محکومین ر. و ع. دادنامه های قبلی را تأیید نموده است و پرونده توضیحات مؤثری بیش از این ندارد.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای بارانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای لشکری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: با توجه به ماهیت جرم جعل، مباشرت بیش از یک نفر در ارتکاب آن متصور نمی باشد از این رو مستندا به بند ۲ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری اینجانب نظر به پذیرش اعاده دادرسی دارم. ;

درخصوص دادنامه شماره ۹۲۰۱۴۲۷-۱۲/۱۱/۹۲ مشاوره نموده و چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با عنایت به این که فعل جعل امضاء به نحوی نیست که به صورت مشارکت در جعل قابل تحقق باشد و از طرفی ثبت شرکت ها نیز تأیید نموده است که سند مجعول توسط یکی از متهمین به اداره ثبت شرکت ها تحویل شده است، لذا درخواست اعاده دادرسی به علت این که سه (۳) نفر با اتهاماتی محکوم شده اند که ارتکاب این جرایم به گونه ای است که نمی تواند بیش از یک نفر مرتکب این جرایم باشد، منطبق با بند ۲ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری می باشد و با پذیرش اعاده دادرسی رسیدگی به موضوع را به شعبه هم عرض دادگاه تجدیدنظر استان تهران محول می نماید و مقرر می دارد که در اجرای ماده ۲۷۵ این قانون اجرای حکم تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد به تعویق خواهد افتاد.

مستشار شعبه چهلم دیوان عالی کشور عضو معاون

خالصی بارانی