رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تقصیر در امر کیفری

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۴۰۰۹۵۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۰/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۹ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق تقصیر در امر کیفری
قاضی	داودی حسین طالبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق تقصیر در امر کیفری: ترک فعل مصداق تقصیر تلقی می شود

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه ۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی ، به موجب دادنامه شماره ۰۰۱۰۳۸۱۷/۱۰/۹۰ در خصوص اتهام آقایان ۱ س.م. فرزند م. ۲ غ.ن. فرزند الف. ۳ ب.الف. فرزند ح.، دائر بر قتل شبه عمدی در مورخ ۱۶/۳/۹۰ مصادف با سوم رجب یک هزار و چهارصد و سی و دو، متهم ردیف اول را به میزان تقصیر هفتاد درصد ناشی از عدم رعایت حفاظ الکتریکی مرغداری متعلق به خودش که موجب برق گرفتگی مقتول، آقای ج.ش. فرزند غ. گردیده و متهمین ردیف های دوم و سوم، هر یک به میزان تقصیر پانزده درصد به جهت عدم نظارت بر شیوه انجام کار و نیز عدم تأمین وسایل حفاظت فردی به عنوان پیمانکار، با توجه به شکایت اولیاء دم مقتول و نظریه هیأت پنج نفره کارشناسان و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده، مجرمیت آنان به شرح مرقوم در دادنامه برای دادگاه احراز و مستندا به مواد ۲۹۹، ۲۹۷، ۲۹۴، ۳۰۲ و ماده ۶۱۶ قانون مجازات اسلامی و مواد ۹۱ و ۱۷۶ قانون کار، با رعایت بند ه ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، ردیف اول را به پرداخت نود و سه نفر و سی و سه دهم دیه شتر، در حق اولیاءدم و مبلغ بیست و پنج میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و متهمین ردیف های دوم و سوم را هر یک به پرداخت بیست نفر شتر در حق اولیاءدم و هر یک را نیز به پرداخت ده میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس، محکوم نموده است. تجدیدنظرخواهی نامبردگان از رأی صادره، جهت رسیدگی به شعبه ۲۱ دادگاه تجدیدنظر استان مازندران ارجاع که دادگاه مرجوع الیه با رد اعتراض آنان دادنامه تجدیدنظرخواسته را طی دادنامه شماره ۰۰۰۱۵۷۶ ۲۲/۱۲/۹۰ مورد تأیید قرار داده است. آقای الف.م.، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که واحد مرغداری، پس از اتمام دوره تولید مرغ در اختیار پیمانکاران قرار می گیرد تا در خصوص جمع آوری فضولات موجود در مرغداری اقدام نمایند و این پیمانکاران کلیه لوازم جمع آوری فضولات و کارگران مورد نیاز را به همراه خود، به مرغداری آورده و صاحب کارگاه هیچ ارتباطی با این کارگران تحت استخدام پیمانکار ندارد و در صورت بروز حادثه، پیمانکار مسئولیت دارد و مسئولیتی متوجه صاحب کارگاه یا واحد تولیدی نمی باشد و در ارتباط با تأیید موضوع استشهادیه ای و گواهی چهار نفر از شاغلین در صنعت مرغداری را که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است را ارائه نموده و خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که درخواست وی مورد قبول واقع نشده و طی دادنامه شماره ۰۰۰۴۷۶ ۱۷/۴/۹۱ رد شده است. مجددا آقایان س.غ. و م.غ.، به وکالت از آقای الف.م.، با تقدیم درخواستی به دیوان عالی کشور که در وقت مشاوره قرائت خواهد شد و خلاصه آن حکایت از این دارد که موکل دارای یک واحد مرغداری می باشد که کار جمع آوری و تخلیله فضولات مرغداری را به پیمانکار واگذار نموده است، کلیه عملیات اعم از تهیه وسایل تخلیه، تأمین امنیت و نیروی انتظامی و ایاب و ذهاب و حمل و نقل فضولات به عهده پیمانکار بوده و ارتباطی به مالک و طرف قرارداد با پیمانکار ندارد و هیچ رابطه کارگر و کارفرمایی بین موکل (مالک مرغداری) و کارگران جمع آوری فضولات مرغداری وجود ندارد، بلکه رابطه کارگری و کارفرمایی بین کارگران و پیمانکاران آقایان ن. و الف.ب. برقرار می باشد و تمام مسئولیت ها متوجه کارفرمای مستقیم کارگران می باشد. اصولا در هر حادثه عوامل متعددی دخیل می باشند، از جمله ابزارآلات کار، با رعایت اصول ایمنی، استفاده از تجهیزات ایمنی که در حادثه اتفاق افتاده در مرغداری موکل، بنا به نظر کارشناسان محترم که در پرونده مضبوط است، بخشی از حادثه که عدم رعایت اصول ایمنی در سیم کشی مرغداری می باشد، را برعهده موکل دانسته، نه همه آن را و تهیه ابزارآلات کار و تجهیزات ایمنی برای کارگران و استفاده از آن برعهده پیمانکاران و کارگر می باشد و پیمانکاران وظیفه تجهیزات ایمنی و بررسی محیط کار جهت کارگر خود را برعهده داشته و در صورت بروز حادثه باید پاسخگو باشند و کارشناسان و دادگاه، مسئولیت فرد کارگر را در وقوع حادثه نادیده گرفته اند؛ زیرا که متوفی به رعایت اصول ایمنی بی توجهی و از تجهیزات ایمنی استفاده ننموده. در واقع بخشی از تقصیر به عهده او می باشد. زیرا کارگر متوفی به صورت عریان در حال انجام کار بوده و با توجه به نظر کارشناسی، وجود یک سیم لخت به تنهایی باعث برق گرفتگی و ورود خسارت نمی باشد. در این میان لخت بودن کارگر و عدم استفاده از تجهیزات ایمنی و عدم بررسی موضوع توسط پیمانکار و کارفرمای مستقیم کارگر و تهیه تجهیزات ایمنی برای کارگر نیز سهم به سزا و عمده ای در فوت کارگر داشته اند، خواستار تجویز اعاده دادرسی شده که پرونده جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع که به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیأت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای احمدی، عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه ی آقای دکتر احتشامی دایر بر رد درخواست اعاده دادرسی ; مشاوره نموده و اکثریت چنین رأی می دهند:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به مندرجات پرونده و کیفیات منعکس در آن، نظر به اینکه محکومیت متقاضی فوق به عنوان رابطه ی کارگری و کارفرمایی نبوده، بلکه به علت اینکه سیم برق بدون پوشش را در مرغداری رها کرده و موجب مرگ کارگر شده است، محکوم گردیده است و اینکه دلیل یا مدرک جدیدی که مثبت بی گناهی وی بوده باشد، اقامه و یا ارائه نشده است، بنابراین به لحاظ عدم انطباق موضوع با هیچ یک از شقوق مندرج در ماده ی ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست آقای الف.م. رد می شود.

رئیس شعبه ۹ دیوان عالی کشور مستشار شعبه

داودی طالبی