رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق عمل منافی عفت

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۷۸۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۷
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	مصداق عمل منافی عفت
قاضی	محمد نیازی سید نصرت الله اعتماد

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره مصداق عمل منافی عفت: صرف دستگیری زن و مردی در داخل یک چادر دلیل بر ارتکاب رابطه نامشروع و اعمال منافی عفت از قبیل مضاجعه و تقبیل نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

خانم ف.ر. فرزند الف. به اتهام رابطه نامشروع تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره ۲۹۱-۲۱/۵/۹۱ شعبه ۱۱۴ دادگاه عمومی جزایی و با استناد به ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی به مجازات تحمل ۹۹ ضربه شلاق محکوم و رأی صادره به موجب دادنامه شماره ۳۵۶-۱۳/۷/۹۱ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان تأیید و قطعیت یافته است. محکوم علیها ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور و با اعلام اینکه م.خ. که سابقه آشنایی با من و خانواده ام داشت آمد و مرا دعوت کرد تا درباره ازدواج صحبت کنیم به پارک رفتم داخل چادر تا صحبت کنیم کمی نشستیم مأمورین آمدند ما را دستگیر کردند. مطالبی که در نیروی انتظامی گفتم غیر واقعی است و اقدام ما مشمول ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی نیست و با استناد به ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده در مورخ ۷/۹/۹۱ به این شعبه ارجاع گردیده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده محاکماتی به خصوص اظهارات اولیه محکوم علیها ف.ر. که مورد استناد برای محکومیت وی نیز قرار گرفته است، هر چند عمل وی غیر مجاز بوده، لیکن مدرک و دلیلی در پرونده وجود ندارد که ثابت نماید نام برده مرتکب رابطه نامشروع یا عمل منافی عفت، از قبیل تقبیل یا مضاجعه شده باشد و از آن جا که برابر فتوای مشهور فقهاء عظام، تعزیر در غیر از مصادیق ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مادون حد و علی الاصول کمتر از ۷۵ ضربه شلاق است، بنابراین شمول ماده ۶۳۷ قانون مزبور بر اقدام متهمه معلوم نیست و مورد از مصادیق بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶ - ۱۳/۷/۹۱ شعبه ۱۹ دادگاه تجدیدنظر استان و مستندا به ماده ۲۷۴ قانون یاد شده، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض صادر کننده حکم قطعی ارجاع می گردد.

رییس شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور - عضو معاون

نیازی - اعتماد