رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۰۰۱۱۰۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۰ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین
قاضی	اکبر ناصری حسین یاوری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معامله به قصد فرار از دین نسبت به مستثنیات دین: از آنجا که واحد مسکونی از مستثنیات دین می باشد، انتقال آن به غیر مصداق معامله به قصد فرار از دین نخواهد بود.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ر.م.، فرزند ح.، ۷۶ ساله، به اتهام معامله به قصد فرار از ادای دین، موضوع شکایت برادرش آقای م.م.، به موجب دادنامه شماره ۰۰۰۴۷-۲۸/۱/۹۰شعبه ۱۰۹ دادگاه عمومی جزایی ، مستندا به ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، به تحمل دو سال حبس تعزیری محکوم شده است. درمتن دادنامه قید شده، حسب تصویر دادنامه مورخه ۱۴/۱۰/۸۷ مشارالیه به پرداخت مبلغ ۱۸۷ میلیون تومان محکوم شده و انتقال رسمی و قطعی مال غیرمنقول به تاریخ ۱۳/۱۲/۸۷، دو ماه پس از محکومیت وی ازناحیه متهم به همسرش واقع شده است. حسب گواهی شماره ۰۱۶۴۶-۱/۱۱/۱۳۹۱ دفتر دادگاه، دادنامه در تاریخ ۱۸/۳/۹۰ به محکوم علیه ابلاغ و چون به آن اعتراض نکرده است، قطعی شده است. آقای ر.م. طی تقاضایی که درتاریخ ۲/۱۱/۱۳۹۱ ثبت دفتر دیوان عالی کشور شده، تقاضای اعاده دادرسی نموده است. متقاضی در تقاضای خود نوشته منزل مسکونی خود را در ازاء مقداری از مهریه به همسرم منتقل کرده ام و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرم جرم نیست. پرونده به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

باسمه تعالی نظر به اینکه مال غیر منقول انتقال داده شده توسط متهم به همسرش یک واحد مسکونی است و یک واحد مسکونی جزء مستثنیات دین است و توقیف و فروش آن درمقابل بدهی، خلاف قانون است، بنابه مراتب، از دو حال خارج نیست، یا بدهکار غیر از واحد مسکونی مورد نظر اموال دیگری دارد، به نحوی که پرداخت دین وی از سایر اموال کافی است، پس موضوع بزه ماده ۴ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی محقق نشده است و یا صرفا بدهکار همین یک واحد مسکونی را دارد که آن هم جزء مستثنیات دین است و انتقال آن به همسرش جرم نیست. لذا با اعلام اینکه تقاضای متقاضی با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری منطبق است، با قبول تقاضا و تجویز اعاده دادرسی، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه عمومی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۲۰ دیوان عالی کشور عضو معاون

ناصری یاوری