رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معاونت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع
 | |
| شماره دادنامه | ۹۵۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۴۵۶ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | انتقالی |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | معاونت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع |
| قاضی | حمید رضامحمد باقری محمد صادقمهدوی راد رضافرج الهی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره معاونت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع: در بزه تحصیل وجوه نامشروع ناشی از اختلاس، تعیین مجازات مستقل برای اختلاس فاقد وجاهت قانونی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
حسب محتویات پرونده در مورخ ۹۴/۱۲/۲۴ سرپرست شعبه قوانین و امور حقوقی تیپ ... خوزستان به دادستان نظامی خوزستان نوشته : برابر گزارش واصله نظامیان ۱- ستوان سوم م. پ. ۲- استوار ۲ م. ک. به ترتیب ردیف اول به عنوان راننده خودروی جمعی حمل جیره و ردیف دوم انبار دار جیره تیپ ... می باشند که با همدستی و هماهنگی با یکدیگر به فروش غیر مجاز آرد در خارج یگان به شخصی بنام م.س. نموده اند که بتاریخ ۹۴/۱۲/۱۷نامبردگان درحین فروش آرد دستگیر و باتوجه به اعترافات نامبردگان و بررسی پرینت حسابهای بانکی مشارالیه ها مبلغ ۴۹۴/۶۸۰/۰۰۰ریال ( چهل و نه میلیون و چهارصد و شصت و هشت هزار تومان ) از فروش آرد به دست آورده اند که رقم مذکور را به بازرسی مسترد کرده اند ، پرونده که به شعبه دوم بازپرسی دادسرای نظامی خوزستان ارجاع شده و بازپرس به استوار م. ک. متولد ۶۴/۱۱/۲۵ و ستوان سوم م. پ. متولد ۱۳* */* */* * ، اتهام اختلاس را بشرح گزارش فوق الذکر تفهیم کرده که هر دو متهم اظهار داشته اند اتهام وارده را قبول داریم (برگهای ۲۲ و ۲۴) بازپرس از آقای م.س. متولد ۱۳۵۲ که آردها را خریده، تحقیق به عمل آورده و ایشان گفته از آقای پ. حدود ۲۰ الی ۵۰ کیسه آرد خریده و آقای پ. گفته که اینها آردهای اضافی ارتش است و نمی دانسته که آردهای غیر مجاز فروخته می شود . بازپرس در خصوص اتهام آقای م. ک. به اتهام مشارکت در اختلاس و نیز اتهام م. پ. به مشارکت در اختلاس قرار بازداشت صادر کرده که دادستان محترم نظامی با قرار صادره راجع به ک. را موافقت کرده و راجع به اتهام آقای پ. متذکر شده که بزه ارتکابی فروش اموال یگان و معاونت دراختلاس است که بلحاظ حدوث اختلاف دادرس شعبه اول دادگاه نظامی دو خوزستان با تأیید نظر دادستان حل اختلاف نموده است . بازپرس پس از بررسی لازم و تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع در خصوص اتهام : ۱- استوار ۲ م. ک. متولد ۱۳۶۴ صادره از شیراز دایر بر اختلاس ۲- ستوان سوم م. پ. متولد ۱۳۵۷ صادره از مشهد دائر بر فروش اموال یگان و معاونت در اختلاس اموال یگان ، باتوجه به گزارش شعبه قوانین و امور حقوقی تیپ ... خوزستان ، اقرار و اعتراف متهمین و اظهارات آقای م.س. و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده قرار جلب به دادرسی صادر و اعلام داشته و در خصوص اتهام آقای م.س. بلحاظ عدم احراز سوء نیت و دفاعیات متهم قرار منع تعقیب صادر کرده که بلحاظ اینکه میزان اختلاس معلوم نبوده و معلوم نشده به چه قیمتی فروخته شده ، دادستان محترم با قرار های صادره مخالفت نموده که بازپرس محترم پس از بررسی طی شماره ۹۵/۰۰۲۳-۹۵/۲/۱۳ میزان اختلاس از ناحیه استوار ۲ م. ک. مبلغ ۱۴۶/۸۳۰/۰۰۰ ریال و میزان تحصیل وجه از ناحیه آقای م. پ. را ۳۴۷/۸۵۰/۰۰۰ ریال اعلام داشته و متذکر شده که تمامی وجوه به یگان مسترد گردیده است . و راجع به مبلغ خرید هم بیان شده که حسب اظهار آقای پ. ، آرد به قیمت واقعی فروخته شده است . که پس از آن دادستان محترم با قرار های صادره موافقت نموده و درنتیجه کیفرخواست شماره ۹۵/۰۱۳۳ مورخ ۹۵/۲/۲۱ علیه متهمین از طرف دادستان نظامی خوزستان صادر گردیده و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه نظامی یک خوزستان ارجاع شده و پس از آن آقای م. ک. آقای ص. ج. را به وکالت دفاعی خود انتخاب کرده و آقای پ. اظهار داشته که توانایی انتخاب وکیل را ندارد لذا به کانون وکلای استان خوزستان نوشته شده تا برای دفاع از متهم وکیل تسخیری تعیین و معرفی کند که آقای ع. ج. به عنوان وکیل تسخیری تعیین و معرفی گردیده و مدیر دفتر دادگاه در اجرای ماده ۳۸۷ به وکلا نوشته که حسب مقررات ماده مذکور ایراد و نواقصی در رسیدگی ملاحظه کنند اعلام دارند که ایراد و اعتراضی در پرونده ملحوظ نیست اگر چه آقای ص. ج. وکیل آقای ک. به دادگاه نوشته که فروش آرد ها توسط پ. صورت گرفته و اختلاس و فروش توسط موکلش نبوده است (برگ ۹۷) . آقای کریم بحرانی فرد مستشار محترم شعبه اول دادگاه نظامی حسب دستور ریاست محترم دادگاه در اجرای ماده ۳۸۹ قانون آئین دادرسی کیفری گزارش جامع پرونده را تهیه و به استحضار ریاست محترم دادگاه رسانده و ریاست محترم دادگاه دستور داده تا دفتر وقت رسیدگی تعیین و متهمین به همراه وکلای خود احضار و به نماینده دادستان هم اطلاع داد شود تا در وقت مقرر درجلسه دادگاه حضور یابد . شعبهاول دادگاه نظامی یک در مورخ ۹۵/۳/۳۰ با حضور اعضاء متهمین و وکلای آنها و نماینده دادستان تشکیل جلسه داده و پس از رسمیت دادگاه تذکرات قانونی به حاضرین داده شده و نماینده دادستان مطابق کیفرخواست صادره از دادگاه تقاضای صدور حکم کرده و دادگاه ابتداء به استوار ۲ م. ک. برابر کیفرخواست ارتکاب جرم اختلاس وی اموال دولتی به مبلغ ۴۶۴/۶۸۰/۰۰۰ ریال تفهیم کرده و متهم جواب داده قبول ندارم جنس ها تحویل انبار نشده تا من فروشنده باشم ...سپس دادگاه به ستوان سوم م. پ. برابر کیفرخواست صادره اتهام فروش اموال یگان و معاونت دراختلاس با متهم ردیف اول تفهیم گردیده و ایشان جواب داده : بله قبول دارم از محضر خدا شاکرم که متوجه اشتباه خودم شدم و زندگی من داشت تباه می شد و تلاش کردم تا این مال حرام را که وارد زندگی ام شده بود خارج کنم ... و کلا متهمین از موکلین خود دفاع کرده اند و دادگاه پس از اخذ آخرین دفاع ، ختم جلسه را اعلام و مطابق دادنامه شماره ۹۵/۰۱۴۷ -۹۵/۴/۲ پس از درج گردش کار پرونده متهمین را محکوم ساخته که رأی صادره به قرار ذیل است: در خصوص اتهام استوار دوم م. ک. فرزند محمد باقر دائر بر اختلاس اموال دولتی واتهام ستوان سوم م. پ. دائر بر معاونت در اختلاس و تحصیل مال بطریق نامشروع (عدول از عنوان اتهامی فروش اموال دولتی ) بشرح کیفر خواست صادره ، با توجهبه گزارش یگان و اقرارصریح متهمین و استرداد وجوهات مربوط به فروش کیسه های آرد ، بزه های انتسابی محرز است به استناد مواد ۱۱۹ (بندهای الف و ج ) ، ۱۲۲ قانون مجازا ت جرائم نیروهای مسلح و رعایت مواد ۴و۵و۷ همین قانون و مواد ۲۷و۳۸ (بندهای ب، ت، ث ) و ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، دادگاه متهم ردیف اولرا به تحمل یکسال حبس ( یک سوم حداقل مجازات قانونی جرم ) و پرداخت جزای نقدی معادل یک برابر مال مختلسه و تنزیل دو درجه بدل از اخراج از نیروهای مسلح و در خصوص اتهام ستوان سوم م. پ. دائر بر معاونتدر اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع نظر به اینکه رفتار واحد متهم دارای عناوین متعدد می باشد (معاونت در اختلاس و تحصیل مال از طریق نامشروع) دادگاه مجازات اشد را (معاونت در اختلاس) مدنظر قرار دادهبه استناد بند ت ماده ۱۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال۱۳۹۲مجازات وی را دو درجه پایین آورده (بندالف ماده ۱۱۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح) او را به تحمل یکسال حبس محکوم لیکن با توجه به استرداد وجوه مختلسه (استرداد وجوهی که بابت فروش کیسه های بدست آورده) در اجرایماده ۱۲۲ همین قانون، مجازات حبس وی را با اعمال شرایط مندرج در مواد ۴۶ ، ۴۸ ، ۵۰ ، ۵۲ ، قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بمدت یکسال تعلیق می نماید و نیز نامبرده را از جزای نقدی معاف وبه شش ماه محرومیت از ترفیع بدل از تنزیل یک درجه محکوم می نماید . ; پس از ابلاغ رأی به محکومین و وکلاء آنان آقای م. پ. در دفتر شعبه حضور یافته و نوشته است که از مفاد رأی مطلع شدم و اعتراض نداریم و تقاضای اجرای حکم دارم .آقای دادستان نظامی و آقای م. ک. خود به رأی صادره اعتراض کرده و متعاقب اعتراض او پرونده به دیوان عالی کشور ارسال شده وجهت رسیدگی به شعبه ۳۲ ارجاع گردیده است. متن لایحه اعتراضی به هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید . پس از قرائت گزارشآقای محمد صادق مهدوی راد عضو ممیز وملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمید رضا محمد باقری دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی برنظر به محتویات پرونده و استدلال دادگاه لذا عقیده به ابرام دادنامه دارم . در خصوص فرجام خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در مورد اعتراض آقای دادستان نظامی خوزستان به دادنامه صادره و نیز اعتراض م. ک. با توجه به اینکه اولا اعتراض دادستان نظامی در مورد تعدد جرائم انتسابی به متهم ردیف دوم وارد نمی باشد زیرا ۱- تحصیل وجوه از طریقی که مشروعیت قانونی نداشته ناشی از معاونت وی در اختلاس بوده که رفتار واحدی است که تحت دو عنوان قانونی قرار گرفته و مشمول ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی است ۲- دادگاه مجازات وی را با اعمال تخفیف به یک سال حبس تقلیل داده است فلذا ایرادی از این حیث به نظر نمی رسد . ثانیا اعتراض م. ک. در حدی از تأثیر نیست که موجبات نقض دادنامه را از حیث انطباق با قانون و رعایت اصول دادرسی و نوع ادله استنادی فراهم آورد لذا دادنامه فرجام خواسته را طبق بند الف ماده ۴۶۹ و ۶۳۵ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ابرام می نماید .
رئیس شعبه سی و دوم دیوان عالی کشور : رضا فرج اللهی مستشار : محمد صادق مهدوی راد