رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۱۰۰۱۲۹ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۲۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری |
| قاضی | سید علی اصغرحسینی شریعتی محمد علی فهیمیان |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین دادگاه صالح در کلاهبرداری: در بزه کلاهبرداری،با هر میزان مال تحصیل شده، میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات و تعیین دادگاه صالح است.
رأی خلاصه جریان پرونده
آقایان ۱- س. ح.س. ۲- و. ب. به اتهام شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت میلیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر در شعبه ۵۰۷ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان م. تحت تعقیب قرار گرفته اند و با قرار تأمین ( وثیقه) بازداشت شده اند نامبردگان به قرار ابقاء تأمین اعتراض نموده اند پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۱۳۳ دادگاه کیفری دو م. ارجاع گردیده شعبه مذکور به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۹۳۳۰۰۲۵۰-۱۳۹۴/۴/۲۰ با این استدلال که : چون با توجه به میزان مال تحصیل شده مجازات جرم کلاهبرداری از حیث جزای نقدی درجه یک محسوب و رسیدگی به اصل اتهام در صلاحیت دادگاه کیفری یک می باشد با استناد به ماده ۲۷۱ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تأمین را در صلاحیت محاکم کیفری یک دانسته با قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری یک م. پرونده را به آن مرجع ارسال نموده است . پرونده در شعبه دوم دادگاه کیفری یک مزبور مورد بررسی قرار گرفته به موجب دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۵۱۶۵۰۰۰۱۲-۱۳۹۴/۴/۲۵ با این استدلال که : ملاک در درجه بندی جرم کلاهبرداری مجازات حبس است . دادگاه کیفری دو را صالح به رسیدگی به اعتراض به قرار ابقاء تأمین دانسته با استناد به مواد۳۰۱ ،۳۰۲و ۳۴۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه کیفری دو صادر نموده با حدوث اختلاف پرونده در اجرای ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای شریعتی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای فهیمیان دادیار محترم دادسرای دیوان عالی کشور مشاوره نموده چنین رأی می دهد:
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص اختلاف حادث فیما بین شعبه ۱۳۳دادگاه کیفری دو شهرستان م. و شعبه دوم دادگاه کیفری یک م. در باب صلاحیت رسیدگی به اعتراض آقایان س. ح.س. و و. ب. متهم به شرکت در کلاهبرداری بیش از سیصد و شصت ملیون ریال و تبانی در انتقال مال غیر به قرار ابقاء تأمین ( وثیقه) به کیفیت منعکس در پرونده امر با توجه به محتویات پرونده و نظریه دادیار دادسرای دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر ( صلاحیت دادگاه کیفری دو) چون در درجه بندی مجازات ها در هر درجه مجازات پیش بینی شده است برای تشخیص مجازات اشد باید مجازات ها از نظر نوع مورد مقایسه قرار گیرند. در جرم کلاهبرداری با هر میزان مال تحصیل شده از آن طریق میزان حبس ملاک تشخیص درجه ی مجازات است . بنا به مراتب مذکور مجازات جرم کلاهبرداری درجه چهار محسوب و دادگاه کیفری دو را برای رسیدگی به پرونده صالح تشخیص مستندا به ماده ۳۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ و ماده ۲۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی با اعلام صلاحیت مرجع مذکور رفع اختلاف می نماید. دفتر پرونده به مرجع مربوط ارسال گردد.
رئیس و مستشار شعبه ۲۸ دیوان عالی کشور
سید علی اصغر حسینی- شریعتی