رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۸۶
شماره دادنامه۹۳۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۸۶
تاریخ دادنامه۱۳۹۳/۰۳/۲۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوعملاک تعیین سهم مرتکب از دیه
قاضیمحمدی
سیدعلی اصغر لطیفی رستمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه: در محکومیت به دیه، میزان تقصیر ملاک تعیین سهم مرتکب از دیه است.

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای م.ب.، مدیرکل اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور نسبت به دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۴۱۲۰۰۰۱۴۲-۲۶/۳/۹۲ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی ک. متضمن محکومیت اداره راه و شهرسازی ج. به پرداخت یک فقره دیه کامله مرد مسمان و نیز یک سوم یک فقره دیه کامله مرد مسلمان بابت تغلیظ در حق اولیای دم مرحوم م.الف. تقاضای اعاده دادرسی نموده و در توضیح آن آورده است: مستند رأی نظریه هیئت سه نفره تصادفات که میزان تقصیر اداره راه و ترابری را به میزان پنجاه درصد قلمداد نموده و آخرین دفاع از متهم نیز بر همین اساس تفهیم شده ولی یک باره دادگاه اداره راه و شهرسازی را به صد در صد دیه کامله محکوم نموده که اشتباه قاضی صادرکننده حکم محرز می باشد، بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری به لحاظ عدم تناسب جرم و محکومیت و دفاعیات اخذ شده مستند درخواستش قرار داده و تصاویر از اوراق پرونده به ویژه صورت جلسه دادرسی را پیوست نموده (که در این صورت مجلس اولیای دم نیز فقط درخواست پنجاه درصد دیه از اداره راه و ترابری تقاضا نموده اند. ممیز) و دفتر شعبه اول اجرای احکام دادسرای ک. نیز قطعیت حکم را جهت پرداخت دیه به شرکت سهامی بیمه ایران منعکس کرده که پرونده امر پس از ثبت و کلاسه در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است.

هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای لطیفی رستمی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی جناب آقای بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر: پذیرش درخواست اعاده دادرسی ; دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۳۴۱۲۰۰۰۱۴۲ - ۲۶/۳/۹۲ مشاوره نموده، چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

نظر به این که کیفرخواست دادسرا بر اساس پنجاه درصد تقصیر اداره راه و ترابری تنظیم شده و اولیای دم مرحوم م.الف. نیز در جلسه دادرسی بر همین مبنا درخواست دیه نموده اند و نظریه هیئت کارشناسان هم مؤید پنجاه درصد تقصیر می باشد، بنابراین صدور حکم به محکومیت اداره مذکور به پرداخت صد در صد دیه کامله همراه با تغلیظ آن وجاهت قانونی نداشته و مبتنی بر اشتباه قاضی است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مدیر کل محترم اداره راه و شهرسازی جنوب استان ک. نسبت به دادنامه مارالذکر با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش درخواست اعاده دادرسی و تجویز آن پرونده جهت تجدید محاکمه به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم ارجاع داده می شود.

رئیس شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور عضو معاون

لطیفی رستمی محمدی