رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۷۰۱۲۵۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۱/۲۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم
قاضی	جواداسلامی حسن قاسمی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک تعیین قانون حاکم بر تعدد جرم: در تعدد جرم، قانون زمان وقوع جرم ملاک عمل بوده و اعمال مقررات تعدد جرم مقرر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نسبت به جرائم ارتکابی در زمان حاکمیت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- متقاضی اعاده دادرسی برحسب شکایت شکات به اتهام ۱- اخذ ربا ۲- خیانت درامانت ۳- فروش مال غیر ۴- خرید مال غیر ۵- کلاهبرداری ۶- تحصیل مال از طریق نامشروع، تحت تعقیب دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... قرارگرفته است. پس از رسیدگی و تحقیقات مقدماتی درباره او قرار مجرمیت و کیفرخواست صادر و پرونده به دادگاه ارسال و تقاضای تعیین کیفر برای وی گردیده است. پرونده در شعبه ۱۰۴ دادگاه عمومی جزایی آن شهرستان مورد رسیدگی قرارگرفته است و این شعبه برابر دادنامه شماره ۶۹۳- ۱۳۹۰/۰۹/۱۳ اتهام او را به جهات و دلایل مشروح در دادنامه، ثابت تشخیص داده و به استناد مواد ۵۹۵ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت او به تحمل سه سال حبس به لحاظ ارتکاب بزه خیانت درامانت و یک سال حبس و تحمل بیست ضربه شلاق و پرداخت جزای نقدی معادل یک صد و سی میلیون و نه صد هزار تومان به لحاظ ارتکاب بزه اخذ ربا صادر گردیده و از اتهام خریدوفروش مال غیر و کلاهبرداری و تحصیل مال از طریق نامشروع تبرئه شده است. این رأی براثر تجدیدنظرخواهی متهم در مرجع تجدیدنظر طبق دادنامه مذکور در بالا، تأییدشده است. ضمنا دادگاه تجدیدنظر ضمن نقض دادنامه فوق از حیث برائت محکوم علیه از اتهام خرید مال غیر وی را مستندا به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری و ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر و ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل هفت سال حبس تعزیری و به پرداخت مبلغ هفت میلیارد و هفت صد و هفتادوسه هزار و چهارصد و نود ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و اقامت اجباری به مدت سه سال در شهرستان ... محکوم کرده است.

۲- محکوم ­علیه دو بار از دادنامه شماره ۴۰۵-۱۳۹۱/۰۴/۲۴ صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ... درخواست پذیرش اعاده دادرسی نموده که درخواست اول به شرح دادنامه شماره ۱۰۵-۱۳۹۲/۰۲/۱۶ از سوی شعبه نهم دیوان عالی کشور و درخواست دوم وی وفق دادنامه شماره ۱۳۱-۱۳۹۳/۰۲/۱۵ از سوی شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور به لحاظ عدم انطباق با شقوق ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری رد شده است. ضمنا مشارالیه یک بار نیز از دادنامه شماره ۳۱۴-۱۳۹۱/۰۳/۲۱ صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مذکور درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده و شعبه نهم دیوان عالی کشور وفق دادنامه شماره ۶۴۸-۱۳۹۱/۰۶/۲۹ قرار رد تقاضای وی را به دلیل عدم انطباق با موارد اعاده دادرسی صادر کرده است.

لازم به ذکر است محکوم علیه حسب دادنامه شماره ۱۲۶۹-۱۳۹۰/۱۲/۰۴ شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی ... که به موجب دادنامه شماره ۳۱۴-۱۳۹۱/۰۳/۲۱ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ... مورد تأیید قرارگرفته، به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع به تحمل یک سال حبس و رد مال محکوم شده است.

۳- دادسرای عمومی و انقلاب ... درخواست تجمیع احکام موضوع دادنامه های شماره ۳۱۴-۱۳۹۱/۰۳/۲۱ و ۴۰۵-۱۳۹۱/۰۴/۲۴ را در اجرای بند ب ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری را نموده و شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ضمن نقض احکام مزبور به شرح و دادنامه شماره ۳۶۸-۱۳۹۳/۰۴/۲۴ مستندا به ماده فوق و مواد ۱۳۴ و ۲۳ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و مواد ۵۹۹ و ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ و ماده ۱ قانون مجازات انتقال مال غیر و مواد ۱ و ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، متهم را به لحاظ ارتکاب بزه خرید مال غیر به تحمل ۸ سال حبس تعزیری و پرداخت مبلغ هفت میلیارد و هفتادوسه هزار و چهارصد و نود ریال جزای نقدی و دو سال اقامت اجباری در شهرستان ... به عنوان مجازات تکمیلی و به لحاظ ارتکاب بزه اخذ ربا علاوه بر تحمل سه سال و چهار ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری به پرداخت مبلغ یک صد و سی میلیون و نه صد هزار تومان جزای نقدی و به لحاظ ارتکاب بزه خیانت درامانت که به اعتقاد دادگاه با یکی از موارد تحصیل مال از طریق نامشروع دارای تعدد معنوی می باشد، علاوه بر رد مال در حق شرکت تعاونی به تحمل سه سال و چهار ماه حبس تعزیری و به لحاظ ارتکاب بزه تحصیل مال از طریق نامشروع علاوه بر رد مال به تحمل دو سال و چهار ماه حبس تعزیری محکوم کرده و مقرر داشته است صرفا مجازات اشد قابلیت اجرا دارد و در خصوص رد مال، چنانچه تاکنون رد مال صورت نگرفته باشد نام­برده مکلف به رد مال مطابق بندهای دیگر است.

۴- ح. وکیل دادگستری به وکالت از محکوم­ علیه از دادنامه اخیر درخواست پذیرش اعاده دادرسی از دیوان عالی کشور نموده که پس از ثبت در دبیرخانه به این شعبه برای رسیدگی ارجاع شده است. نام­برده در لایحه تقدیمی که هنگام شور خوانده می شود به بندهای ۵ ، ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری استناد کرده و چنین توضیح داده: ... در تجمیع احکام و صدور حکم به مجازات با توجه به تصویب و اجرای قانون جدید مجازات اسلامی، مجازات باید مساعد به حال محکوم باشد نه اشد. درصورتی که بر اساس دادنامه صادره مجازات هفت سال محکومیت موکل به اتهام خرید مال غیر به هشت سال افزایش یافته و هم چنین در خصوص اتهام خیانت درامانت نیز بدون آن که دادخواست ضرر و زیان تقدیم شده باشد به رد مال نیز محکوم شده است و در خصوص اخذ ربا، با وصف برائت ربا دهنده، موکل به مجازات محکوم شده است ...

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص درخواست ح. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از محکوم علیه مبنی بر پذیرش اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۶۸-۱۳۹۳/۰۴/۲۴ صادرشده از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان ...؛ با توجه به این که جرائم انتسابی به محکوم علیه در زمان حاکمیت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ تحقق یافته، لذا دادگاه در مقام صدور رأی ادغامی واحد، وفق مقررات ماده ۱۸۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، نمی توانسته پس از نقض احکام صادره با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ نسبت به تشدید مجازات های مقرر قبلی اقدام نماید. زیرا چنین امری برخلاف صدر ماده ۱۰ قانون اخیر است. بنابراین به لحاظ انطباق درخواست مزبور با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار قبول آن صادر و به استناد ماده ۲۷۴ همان قانون رسیدگی مجدد به اتهامات محکوم علیه را به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان ... محول می نماید.

شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

جواد اسلامی - حسن قاسمی