رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک درجه بندی مجازاتها

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۶۱۰۰۴۵۳
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۷/۲۸
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	انتقالی
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	ملاک درجه بندی مجازاتها
قاضی	حمیدرضاموحدی عنایت حیاتی حمیدرضامهاجری

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ملاک درجه بندی مجازاتها: در درجه بندی مجازاتها،مجازات مقرر در قانون ملاک عمل بوده و مجازات مندرج در حکم دادگاه مبنای درجه بندی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

مدیریت توزیع برق شهرستان شوش والوان در تاریخ ۹۴/۱۱/۲۶ با تقدیم شکوائیه به حوزه قضائی بخش شاوور اعلام داشته شخصی به هویت غ. ع. بدون رعایت قوانین و مقررات جاری و غیر قانونی خودسرانه به صورت غیر مجاز برای دومین بار اقدام به دخل و تصرف در تأسیسات برق نموده و از شبکه سراسری برق به صورت غیر مجاز برای محل خود استفاده و خساراتی بالغ بر پانصد و پنجاه و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال به شبکه برق وارد نموده است به استناد ماده ۶۶۰ و ماده یک لایحه قانونی رفع تجاوز از تأسیسات آب و برق کشور مصوب ۱۳۵۹ تقاضای تعقیب کیفری و مجازات نامبرده مورد استدعاست رأی و محکومیت سابق نامبرده به پیوست می باشد. بدوا دستور تحقیقات مقدماتی صادر و سپس با دستور تعیین وقت طرفین دعوت شده اند در جلسه رسیدگی مورخ ۹۵/۳/۲۴ نماینده اداره شاکی و متهم حضور یافته اند. شکایت نماینده شاکی استماع به شرح شکوائیه تقاضای رسیدگی نموده و اظهار داشته اینجانب به همراه مسئول حراست برق شوش از محل بازدید و مشاهده گردید که ماهی سرای نامبرده از برق سراسری استفاده می نماید اتهام استفاده غیر مجاز از برق سراسری به متهم تفهیم شده اظهار داشته قبول دارم استفاده غیر مجاز از برق کردم ولی قبلا در دو رأی دادگاه جریمه شدم و بعد از آن استفاده نکردم شهود دروغ می گویند. در مقام آخرین دفاع نیز بیان داشته اتهام را قبول ندارم. بعد از صدور حکم استفاده غیر مجاز نکردم. از نماینده حقوقی اداره برق و مسئول حراست به شرح اوراق جداگانه به عنوان گواه تحقیق شده است نامبردگان در شهادت خود استفاده متهم به نحو غیر مجاز از برق را در ماهی سرای احداثی گواهی داده اند و اعلام نموده اند که هنگام بازدید در بهمن ماه مشاهده کرده اند نامبرده از برق استفاده کرده است. دادگاه پس از اخذ تأمین کیفری و تودیع وثیقه توسط متهم سپس با ختم رسیدگی به شرح دادنامه شماره ۸۹۹ ۹۵/۳/۲۶ با احراز بزهکاری متهم و مستند به ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت دو برابر خسارات وارده به مبلغ یک میلیارد و یکصد و پانزده میلیون و ششصد هزار ریال به عنوان جزای نقدی در حق دولت محکوم نموده است با اعتراض تجدیدنظر خواهی محکوم علیه جهت رسیدگی به شعبه ۱۶ دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان ارجاع شده است. شعبه مرقوم به شرح دادنامه شماره ۶۰۹ ۹۵/۶/۲۳ با این استدلال که مجازات موضوع حکم از جمله مجازاتهای تعزیری درجه یک محسوب و رسیدگی به اعتراض متهم در صلاحیت دیوان عالی کشور می باشد مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دیوان عالی کشور نموده و پس از ارسال پرونده حسب دستور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. عمده اعتراض محکوم علیه آن است که استفاده غیر مجاز نکرده ام چون قبلا محکوم شده و جریمه را پرداخت نموده ام شهود شاغل اداره هستند شهادت آنان پذیرفتنی نیست و خلاف شرع و قانون است مبلغ خسارات اعلامی بدون انجام کارشناس است. تقاضای جلب نظر کارشناس دارم و استفاده از برق از کنتور برادرم ... می باشد. مشروح لایحه هنگام شور قرائت می گردد.هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای عنایت حیاتی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای حمیدرضا مهاجری دادیار محترم دادسرای دیوانعالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای رسیدگی و اتخاذ تصمیم شایسته دارم ; مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

به اعتقاد هیأت قضائی شعبه به جهات ذیل پرونده قابلیت طرح در دیوان عالی کشور را ندارد زیرا آنچه که قانونگذار در ماده ۱۹ قانون مجازات سال ۹۲ در رابطه با مجازات جزای نقدی مبنای درجه بندی مجازات ها قرار داده است منظور میزان جزای نقدی است که بالاصاله و به نحو مصرح در قانون پیش بینی و ابتدائا با یکی از موارد مندرج در ماده مذکور انطباق داشته باشد. یعنی با معلوم و شخص بودن مقدار جزای نقدی و انطباق با یکی از درجات، نوع درجه مجازات از بدو امر معلوم است و نه میزان جزای نقدی که به صورت سیال در هر پرونده مصداقا مورد لحوق حکم قرار گیرد. به دیگر عبارت مبنای درجه بندی مجازات ها به اعتبار مجازات مقرر در قانون است نه آنچه که مورد حکم قرار می گیرد. در پرونده امر مستندا به ماده ۶۶۰ قانون مجازات اسلامی حکم صادر گردیده است و لکن در ماده مذکور دقیقا و ابتدائا میزان جزای نقدی معلوم نیست تا قابلیت انطباق با یکی از درجات مذکور در ماده ۱۹ را داشته باشد. به همین اعتبار مجازات مقرر در ماده یادشده لامحاله مطابق قسمت اخیر تبصره ۳ همان ماده از زمره مجازاتهای درجه ۷ محسوب می گردد که با توجه به موارد مصرح در ماده ۴۲۸ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ از شمول صلاحیتهای دیوان عالی کشور خارج است لذا با توجه به مراتب به لحاظ عدم امکان طرح پرونده در دیوان عالی کشور مقرر می دارد به مرجع مربوطه اعاده گردد.

شعبه اول دیوان عالی کشور مستشار: حمیدرضا موحدی عضو معاون: عنایت حیاتی