رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۹۱ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد |
| قاضی | محمدرضا صابر محمد حسین راضی جعفر زاده |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره میزان جزای نقدی در کلاهبرداری متعدد: ملاک تعیین مجازات جزای نقدی در موارد ارتکاب کلاهبرداری های متعدد، معادل بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری است نه مجموع مبالغ.
رأی خلاصه جریان پرونده
به موجب بخشی از دادنامه شماره ۰۰۷۲۵-۱۳۹۲/۱۲/۱۱ صادره از شعبه ۱۰۲ دادگاه عمومی جزایی م.، ش. (متهم ردیف دوم دادنامه) به اتهام مشارکت در جعل اسناد و نوشته های غیررسمی و کلاهبرداری موضوع شکایت اولیه شکات پرونده با احراز مجرمیت و با رعایت ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مستندا به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری از بابت اتهام جعل به تحمل دو سال حبس و از بابت اتهام کلاهبرداری به تحمل شش سال حبس و پرداخت مبلغ دو میلیارد و نه صد و پنج میلیون ریال معادل مجموع مال کلاهبرداری شده به عنوان جریمه نقدی در حق صندوق دولت و نیز نامبرده و متهم ردیف سوم دادنامه را متضامنا به پرداخت ۱- مبلغ ۳۸۶۰۰۰۰۰۰ ریال در حق ک. ج. ۲- مبلغ ۱۹۱۰۰۰۰۰۰ ریال در حق م. ۳- مبلغ ۱۷۸۴۰۰۰۰۰ ریال در حق ک. ۴- مبلغ ۴۹۰۰۰۰۰۰۰ ریال در حق غ. به عنوان رد باقیمانده مبالغ کلاهبرداری شده محکوم گردیده است. آقای ش. نسبت به این بخش از دادنامه تجدیدنظرخواهی نموده و شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. رسیدگی کرده و به موجب دادنامه شماره ۰۰۷۶۷-۱۳۹۳/۰۶/۱۱ رأی تجدیدنظر خواسته در اساس محکومیت متهم و دیگر تجدیدنظرخواهان را خالی از خدشه دانسته است. سپس قطع نظر از این که دادگاه بدوی به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی استناد و اقدام نکرده لیکن به لحاظ گذشت شکات، دادگاه وی را مستحق تخفیف تشخیص و با اجازه حاصله از تبصره ۲ ذیل ماده ۲۲ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب جزای نقدی وی را به یک میلیارد ریال و میزان حبس از بابت بزه کلاهبرداری را به دو سال تخفیف سپس با عنایت به رضایت شکات رد مال از سوی وی را منتفی اعلام داشته است. ملاحظه می شود الف. به وکالت از ش. ضمن ارائه تصویر مصدق از جلسه مورخه ۱۳۹۲/۱۲/۰۱ دادگاه بدوی و اوراق دیگر ازجمله نظریه کارشناس شورای حل اختلاف و با تسلیم لایحه ای که به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۲۹ ثبت دفتر دیوان عالی کشور گردیده است، نسبت به دادنامه قطعی شماره ۰۰۷۶۷- ۱۳۹۳/۰۶/۱۱ شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. تقاضای پذیرش اعاده دادرسی نموده که به این شعبه ارجاع و به کلاسه فوق ثبت و با تهیه گزارش در دستور کار قرارگرفته است. بدیهی است به هنگام شور لایحه مزبور و پیوست های آن مورد بررسی قرار خواهد گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدحسین راضی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص تقاضای ش. با وکالت آقای پ. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۴۴۱۳۵۰۰۷۶۷-۱۳۹۳/۰۶/۱۱ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان الف. نظر به مفاد دادنامه های اصداری، صرف نظر از این که متقاضی اعاده دادرسی مدرک جدیدی که موجب پذیرش اعاده دادرسی باشد ارائه نداده است و از این حیث تقاضای معنون قابل پذیرش نمی باشد، لیکن ملاحظه می گردد دادگاه محترم معادل مجموع مبالغ مورد کلاهبرداری را ملاک تعیین جزای نقدی قرار داده، حال آنکه می بایست بالاترین مبلغ مورد کلاهبرداری ملاک تعیین مجازات باشد. درنتیجه این شق از مجازات مغایر با قانون و غیرمتناسب با بزه ارتکابی تشخیص و ضمن انطباق درخواست (صرفا در مورد جزای نقدی) با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و مستندا به ماده ۲۷۴ همان قانون رأی به پذیرش اعاده دادرسی صادر و پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمدرضا صابر - محمدحسین راضی