رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۸۳۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۱/۲۴
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه اعمال تخفیف مجازات
قاضی	سیدعلی اصغر لطیفی رستمی رضا فرج اللهی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال تخفیف مجازات: چنانچه دادگاه ضمن صدور حکم بخواهد مقررات تخفیف مجازات را در حکم خود اعمال کند با اعمال ماده مربوط به تخفیف در قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده مجازات اصلی (حبس) را به کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۵۱۱۸۳۰۰۸۶۸- ۲۴/۷/۹۰ شعبه ۱۳۶ دادگاه عمومی جزایی و نیز دادرسی دادگاه انقلاب اسلامی از جمله آقای م.الف. فرزند ع. باتهامات رابطه نامشروع، نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و نیز تهیه آثار مستهجن داخل گوشی موبایل از طریق فیلمبرداری صحنه های مستهجن خود با زنان اجنبی به ترتیب به الف: هفتاد و چهار ضربه شلاق ب: ضبط تجهیزات دریافت از ماهواره و دو میلیون ریال جزای نقدی ج: با رعایت ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی به ضبط گوشی مکشوفه و یک سال حبس محکوم گردید که تجدیدنظرخواهی وی برابر دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۵۱۳۴۰۰۰۰۴۰- ۲۲/۱۰/۹۱ شعبه بیستم دادگاه تجدیدنظر استان رد شده است. حالیه آقایان ۱- ع.م. ۲- الف.الف. وکلای دادگستری ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه مذکور با تقدیم لایحه ای به دفتر دیوان عالی کشور به انضمام تصاویر دادنامه های بدوی و تجدیدنظر و با این استدلال که با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی و تخفیف در مجازات، دادگاه می بایست مجازات قانونی را کمتر از حداقل آن تعیین می کرد نه اینکه بعضی از مجازات های مندرج در یک حکم را حذف نماید و عمل ارتکابی موکلشان با تبصره ۳ ماده قانونی مورد استناد انطباق داشته و نه بند الف آن و ... تقاضای اعاده دادرسی به استناد بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری نموده اند که پرونده امر به این شعبه ارجاع شده است

رأی شعبه دیوان عالی کشور

هرچند عمل ارتکابی محکوم علیه آقای م.الف. با تبصره یک (فیلمبردار) و شقوق دو و سه بند الف ماده سه قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند مطابقت داشته و از این حیث ادعای وکلای محکوم علیه مذکور موجه نمی باشد اما همان طور که اعلام نموده اند با اعمال ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی دادگاه مکلف بوده مجازات اصلی (حبس) را به کمتر از حداقل قانونی آن تعیین نماید که به این تکلیف قانونی عمل ننموده اند. ضمن اینکه حذف شقوق دیگر از مجازات های مقرر (جزای نقدی و محرومیت اجتماعی) وجاهت قانونی نداشته است از این رو تقاضای اعاده دادرسی مطروحه به لحاظ عدم تناسب کیفر با جرم ارتکابی (به رغم اعمال ماده ۲۲مرقوم) با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری انطباق داشته و با اختیار حاصله از ماده۲۷۴ همان قانون، ضمن پذیرش تقاضا، تجویز اعاده دادرسی در دادگاه هم عرض محکمه صادر کننده حکم قطعی صادر و اعلام می شود.

رییس شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور مستشار

فرج اللهی لطیفی رستمی