رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۶۱)

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۶۰۰۰۶۱
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه اعمال کیفیات مخففه
قاضی	علی بابائی ولی رعیت دیوسالار

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه: چنانچه برای جرمی در قانون دو مجازات حبس و جزای نقدی تعیین شده باشد، حذف یکی از مجازات های قانونی جهت إعمال کیفیات مخففه، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

در این پرونده رئیس س. طی گزارشی به دادستان نظامی ت. اعلام داشته ح. کارمند و مسئول مهندسی مرکز خدمات و پشتیبانی صنایع ... هوافضا وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در زمان اشتغال خود، اقدام به برقراری روابط غیرمتعارف با پیمانکاران طرف قرارداد صنعت و اخذ پورسانت نموده است. (ص۱ ) و در گزارش تکمیلی اعلام نمودند وی بدون مجوز حفاظت واطلاعات به دفعات از کشور خارج و به تریاک اعتیاد داشته و در پروژه های ذیل از پیمانکاران وجوهی دریافت داشته است: ۱ – در پروژه ک. از پیمانکار ط. مبلغ بیست وپنج میلیون تومان .۲ – بابت پروژه راه سازی و کارخانه cو عملیات خاکی ک. از پیمانکار مبلغ ۴/۶۰۰ میلیون تومان. ۳ – بابت پروژه ساختمان ج. مبلغ ۳/۵ میلیون تومان از پیمانکار ن. ۳ – از پیمانکار سرویس ایاب و ذهاب شهرک الف. آقای ی. مبلغ سه میلیون تومان( ص ۹ )پرونده به بازپرس شعبه دوم ارجاع، از متهم ح. تحقیق ضمن قبول اخذ وجه از افراد طرف قرارداد اظهار نموده مبالغی به عنوان قرض از ر. و ط. اخذ و تاکنون مسترد ننموده است و در ادامه تحقیقات، اقرار نموده که مبالغی به شرح ذیل دریافت داشته است: ۱- اخذ مبلغ ۲۵ میلیون تومان از ط. و از بابت خرید زمین مبلغ ده میلیون تومان ۲- اخذ مبلغ ۲۳ میلیون تومان از ر. و گ. بابت پروژه ساختمان چهار طبقه ۳ – اخذ مبلغ ۴/۶ میلیون تومان از ر. بابت پروژه راه سازی و کارخانهc ۴ - اخذ مبلغ ۳/۵ میلیون تومان از ن. بابت پروژه ساختمان ج. ۵ – اخذ مبلغ ۳ میلیون تومان از ی. ۶- یک دستگاه دوربین عکاسی از خ. توضیح این که: نامبرده در طول تحقیقات مبلغ پنجاه میلیون تومان به حساب امانی سازمان واریز نموده است ( ص۲۷). در ادامه تحقیقات و در آخرین دفاع متهم ح.ر.ق. اظهار داشته اخذ وجوه به هیچ وجه ارتباطی به قراردادها و کارهای اداره نداشته است.( ص ۸۶ – ۸۷ )پرونده در خصوص اتهام آقای ح.ر.ق. دایر به : اخذ پورسانت از مدیران شرکت های طرف قرارداد با مجموعه وزارت دفاع و پشتیانی نیروهای مسلح مجموعا به مبلغ ۵۸/۳۱۰ میلیون تومان با توجه به اظهارات متهم وعدم دفاع مؤثر وی و گزارش حفاظت اطلاعات با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به محاکم نظامی ت. ارسال( ص ۹۳ – ۹۴ – ۹۵ – ۹۶ – ۱۰۱ – ۱۰۲ – ۱۰۵ – ۱۰۶،) به شعبه چهارم ارجاع، جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۰ تشکیل نماینده دادستان ضمن قرائت کیفرخواست تقاضای صدور کیفر قانونی برای متهم را داشته و دادگاه خطاب به متهم ح.ر.ق. حسب کیفرخواست صادره متهمین به اخذ پورسانت از پیمانکاران طرف قرارداد با صنایع .... و افراد دیگر جمعا به مبلغ ۵۸۳۱۰۰۰۰ تومان به اضافه یک دستگاه دوربین عکاسی آیا اتهامات وارده را قبول دارید؟ متهم در مقام پاسخ و دفاع اظهار داشته است: اصل اتهامات را قبول دارم. در خصوص ر. ایشان خارج از مجموعه وزارت دفاع کار انجام می داند و بنده در خصوص یک کاری با ایشان همکاری کردم و هیچ ارتباطی به وزارت دفاع نداشته است. دادگاه: خارج از امورات مربوط به اداره، چه مبلغی از ایشان گرفتید؟ چهار میلیون تومان عملیات خاک برداری سی – ان – جی که مربوط به شرکت خصوصی است. دادگاه مبالغ مأخوذه از پیمانکاران طرف قرارداد به شرح برگ ۱۰۵ پرونده برایتان قرائت قبول دارید؟ نه. دادگاه : از ک.ط. مبلغ ۲۵ میلیون تومان دریافت کرده اید؟ بنده البته ابتدا دوازده میلیون تومان به ایشان پرداخت و سپس بیست وپنج میلیون تومان از ایشان گرفتم. دادگاه: ک.ط. در وزارت دفاع چه پروژه ای داشت؟ در پروژه... به ط. قبلا دوازده میلیون دادم و سپس بیست وپنج میلیون تومان گرفتم این پول بابت برآورد و نوشتن صورت وضعیت بوده است. دادگاه: این پول را باید می گرفتید؟ بله با ایشان توافق کرده بودم. دادگاه: چه توافقی کرده بودید؟ چون ایشان سواد ندارد و ایشان پیشنهاد دادند که تمام کارها را شما انجام بده و حتی کارهای بیرون را انجام بده و من پولی به شما می دهم البته توافقی صورت گرفته که بعدا رابطه مان به هم خورد. دادگاه: کل پولی که از ط. گرفتید چه مقداری بود؟ بیست وپنج میلیون تومان دادگاه : از ر.گ. مجموعا چه مقدار پول گرفتید ؟ جمعا ازایشان ۲۳ میلیون گرفتم که شش میلیون بابت ماشین پراید بود. دادگاه: این دو نفر چه کاره بودند ؟ پیمانکار طرف قرارداد با صنایع بودند من هم ناظر کار این ها بودم .دادگاه : پول را تحت چه عنوان به شما دادند ؟ تحت عنوان ودیعه مسکن به بنده دادند. دادگاه: از ر. چه مقدار پول گرفتید؟ چهار میلیون تومان و ایشان پیمانکارCNG بودند . دادگاه: از ن. چه مقدار گرفتید؟ سه میلیون تومان. دادگاه : از ی. چه مقدار گرفتید ؟ ایشان سرویس شهرک را انجام می داد و سواد خواندن و نوشتن نداشت و بابت هر صورت وضعیت ماهانه می گرفتم و مجموعا سه میلیون گرفتم. دادگاه: از ر. چه مقدار پول گرفتید؟ چون در بیرون یک کار به ایشان معرفی کرده بودم و با ایشان در شهرک ... آشنا بودم و از ایشان ۵۰ هزارتومان گرفتم. دادگاه : از ع. چه مقدار گرفته ای؟ ایشان پنجره پی وی سی می ساخت برای پیمانکار جزء وزارت دفاع ساخته بود و چون من به ایشان معرفی کرده بودم مبلغ ۲۶۰ هزارتومان بابت شیرینی به بنده داد. دادگاه : از خ. چه مقدار پول گرفتید؟ ایشان یک پروژه داشت تمام شد و تحویل داد و چند ماه بعد در ماه رمضان با من تماس گرفت که من هم تازه از ترکیه برگشتم و یک دستگاه دوربین عکاسی به عنوان کادو به من داد و من هم آن را به برادرم دادم. دادگاه : خ. بابت چه دوربین را به شما داد ؟ بابت دوستی و البته به گفته خودش که من یکی از دوستان خوب او هستم. دادگاه : خ. هم پروژه ای در وزارت دفاع داشت ؟ بله ایشان یک پروژه چمن مصنوعی انجام داده بودند. دادگاه : از این مبالغی که دریافت کردید، چه مبلغی را برگرداندید ؟ پنجاه میلیون تومان به حساب دادسرا واریز کردم. دادگاه: تقریبا هشت میلیون تومان باقیمانده است این مبلغ را چکار می کنید؟ هرچه دادگاه تصمیم بگیرد انجام می دهم حاضر هستم برگردانم. دادگاه: ادعا کردید از ۲۵ میلیون تومان وجوه مأخوذه از ط. ۱۲ میلیون تومان پولی بوده که خودتان داده اید چه دلیلی دارید تا ثابت کنید؟ وقتی با ایشان شرکت کردم ایشان گفتند که باید سرمایه بگذارید چون کار مربوطه به خارج از اداره بود من دوازده میلیون تومان به ایشان دادم. دادگاه : شما دقیقا از ک.ط. به عنوان پورسانت چه مبلغی گرفته اید ؟من از ایشان ۲۳ میلیون تومان در راستای اخذ پورسانت گرفته ام. دادگاه : از ر.گ. چه مقدار گرفته اید ؟ ۲۳ میلیون تومان که از آن شش میلیون تومان بابت ماشین پرایدی که به ایشان فروخته ام گرفتم. دادگاه : ماشین را به چه کسی فروخته اید ؟ به ی. که کارگر ایشان بود پولش را از این دو نفر (ر.گ) گرفتم. دادگاه : از ر. چه مقدار گرفته اید؟ از ایشان چهار میلیون تومان خارج از کار اداری گرفتم.( ص ۱۱۵ لغایت ۱۱۹ )جلسه دادرسی در تاریخ ۱۳۹۳/۰۵/۲۸ تشکیل شد. شهود و متهم در جلسه حاضر، ابتدا از شهود و مطلعین تحقیق ۱-ر. اظهار داشت: برای وزارت دفاع کامیون و لودر می دادم و ایشان (ق.) هم ناظر کارهای ما بودند، حدود پنج سال کارکردم حق الزحمه را به صورت چک از امور مالی وزارت دفاع دریافت می کردم کلا سه میلیون و نه صد هزار تومان بابت سی– ان– جی دادم و این کار را یک شرکت به ما داد و از ما مهندس ناظر خواست و من از ق. خواستم نظارت را انجام دهد و مبلغی به عنوان توافق به مبلغ چهار میلیون بود که تخفیف گرفتم، تقریبا سه میلیون و هشت صد دادم این پول بابت نظارت و صورت جلسات نوشته نشد ولی شفاهی بود. دادگاه : مدرکی دارید که این پول را بابت سی ان جی دادید؟ خیر من پولی از شرکت طرف قرارداد گرفتم دوازده میلیون بود که مبلغ چهار میلیون بابت چک بود که دادم. دادگاه: ارزش ریالی پروژه سی– ان– جی چه مبلغی بود ؟ دوازده میلیون تومان. دادگاه : شما مدرکی دارید که چهار میلیون تومان به ق. پرداخت کرده اید که بابت پروژه خارج از وزارت دفاع بوده است ؟ خیر مدرکی ندارم .۲- ک.ط. در وزارت دفاع پروژه ک. و.... کارهای تعمیرات را انجام دادیم، تقریبا بیست پروژه انجام داده ایم و سه پروژه را ح. نظارت داشت و ارزش ریالی این سه پروژه هفت صد تا هزار میلیون تومان بود ح. تأیید کارها و نظارت را انجام می داد و تأیید کار و پرداخت حق الزحمه بنده منوط به تأیید ایشان بود. دادگاه : شما چه مبلغی به ق. دادید؟ یک مورد ده میلیون و یک مورد دیگر پنج میلیون تومان اولی بابت ک. و دومی بابت کارهای متفرقه که این مبلغ بابت همین نظارت ها بود. نامه زده بود که ناظر در پروژه داشته باشید و ق. گفت که خودم مهندس می آورم و مدارکش را کنترل می کنم و بابت این ده میلیون تومان گرفته و بعد کپی مدارک یک مهندس را آورد و در پرونده گذاشت ولی ما مهندسی ندیدیم و پنج میلیون را بابت این ناظر به خودش دادم. مدرک مهندسی ناظر یک فردی ناشناس را گذاشت که من آن فرد را نمی شناسم و ندیدم، ما در بیرون یک زمین شریکی داشتیم و اختلافی در بین ما بود و آن موضوع هیچ ارتباطی به این موضوع ندارد. زمین مورد اختلاف ما کلا شش میلیون ارزش داشت و سه میلیون دونفری داده بودیم که ایشان فروخت و سهم من را از این زمین به من نداد و حتی نمی دانم به چه مبلغی فروخته است. دادگاه : شما در دادسرا اعلام کرده اید که مبلغ بیست میلیون تومان به ق. داده اید ؟ همین که گفتم درست است. دادگاه :ح. مدعی شده که مبلغ ۲۵ میلیون از شما پول گرفته است؟ یادم نیست، شاید ایشان یادش باشد حدود سه الی چهار سال از این قضیه گذشته است. دادگاه خطاب به ح. : بفرمایید کل پولی که از ط. گرفتید چه مقدار بود؟ حدود ۲۵ میلیون از ایشان گرفتم. دادگاه: توضیح دهید دقیقا بابت چه بوده است ؟ در حدود دوازده میلیون تومان به ایشان قرض دادم که برگرداندش داخل همین ۲۵ میلیون گرفته ام مابقی هم بحث ناظری که به ایشان معرفی کردم و ناظر ( مهندس اجرایی نداشتند ) کارهای برآورد و صورت وضعیت را انجام دادم و تصویر مدرک تحصیلی یک مهندس به نام ه. را به ایشان دادم و من خودم کارهایش را انجام دادم .دادگاه: ط. مدعی است خارج از ارتباط کاری با وزارت دفاع پولی با شما مبادله نکرده است؟ چرا وقتی با ایشان صحبت کردم قبول داشتند یکی در مورد ماشین بود که حدودا ۷/۵ میلیون تومان دیگری مبلغ دو میلیون تومان بابت قرض جهت پرداخت شهریه دانشگاه فرزندشان و یک مقدار هم بابت دستی جهت کارگران حدودا ۱۲ میلیون بود که این را از ۲۵ میلیون تومان کم کنید مانده آن سیزده میلیون می باشد و کل پول به جز استقراض سیزده میلیون می باشد. دادگاه: ط. مدعی است حدود بیست میلیون تومان به دفعات بابت پروژه ها به شما داده چه می گویید؟ کل پولی که گرفتم ۲۳ میلیون تومان بوده که از این مبلغ ده میلیون تومان بابت پروژه گرفتم و مابقی جهت همکاری و نوشتن صورت وضعیت بوده است. یعنی ده میلیون تومان بابت نظارت بر کارش بوده و ده میلیون بابت قرض بوده و سه میلیون هم بابت کارهای متفرقه ای که برای ایشان انجام داده ام با حدود یک الی دو میلیون تومان بالا یا پائین. دادگاه : به جز ده میلیون تومان قرض ، شما چه مقدار پول از ط. گرفتید؟ حدود سیزده میلیون با حدود ۱ الی ۲ میلیون کمتر. دادگاه خطاب به ط.، اظهارات ق. را شنیدید چه می گویید؟ ده میلیون بابت مدرک صوری مهندس ناظری که کپی مدرکش را در پرونده گذاشت که پولش را خودش گرفت و مبلغ پانزده الی شانزده میلیون تومان هم بابت پروژه های مختلف به ایشان پرداخت کردم که می شود بیست وپنج الی بیست وشش میلیون تومان به ایشان داده ام. قبل از آن شش میلیون به من قرض داده بود را کم کرد و سه میلیون تومان بابت زمین تقریبا ۲۳ میلیون پولی می شود که به ایشان داده ام. دادگاه خطاب به متهم ح. : اظهارات ط. را شنیدید چه می گویید ؟ قبول ندارم ، ده میلیون بابت کالیبراسیون گرفتم بحثی ندارم و موردقبول است .۳-ع. اظهار داشت: دقیقا دو الی سه قرارداد با ایشان داشتیم که مربوط به سال ۸۷ می شود یکی از آن ها مربوط به سازه های بتنی بوده مجموعا دو میلیارد تومان بود دقیقا یادم نمی آید. دادگاه : شما چه مبلغ پول به ح. پرداخت کردید؟ هیچ مبلغی پرداخت نکرده ام دادگاه : ح. در بازجوئی هایش اقرار کرده که بیست وسه میلیون تومان ازجمله شرکت عمران الف. از شما گرفته است چه می گویید؟ دروغ است. دادگاه: ناظر پروژه هایتان چه کسانی بودند؟ ح. و چند نفر دیگر هم بودند بابت فروش پراید ح. کارپردازی. شش میلیون تومان به ق. دادند و سند هم به نام شده است، ایشان کاره ای نبودند و کاری برایم انجام ندادند تا پول بگیرند، ایشان عمدا بنده را خراب کردند. دادگاه خطاب به ح. : اظهارات شما در برگ ۶۹ پرونده برایتان قرائت می گردد چه توضیحی دارید ؟ با ایشان من مستقیم صحبت نمی کردم و ایشان تنخواه گردان داشتند و ی.د. گردانندگان کارگاه بودند و مشکلاتی داشتم و به ایشان عنوان کردم به عوامل کارگاه گفتم و آن ها گفتند که نه نمی توانم و از تنخواه خرد، خرد گرفتم که بعدا برگرداندم. دادگاه خطاب به ر.گ. چه ارتباطی با شما دارند؟ عضو هیئت مدیره ما هستند و در شرکت ما امور مالی بامن است، دادگاه : گ. وجوهی از شرکت شما به ح. پرداخت کرد؟ خیر مطمئن هستم. دادگاه: چگونه مطمئن هستید؟ چون هر پولی از شرکت خارج شود با امضاء من است. دادگاه خطاب به ح. : اظهارات ر. را شنید چه می گویید؟ از ی. بابت ماشین شش میلیون تومان گرفتم و بقیه را از شرکت گرفتم و پرسیدم ر. اطلاع دارند و گفتند که خیر و بلافاصله از من پس می گرفتند. دادگاه خطاب به گ. شما در راستای اجرای پروژه تحت نظارت ح. آیا وجوهی به ایشان پرداخت کرده اید ؟ خیر دادگاه : آیا به طور مستقیم یا غیرمستقیم شما پولی به ح. داده اید یا خیر؟ خیر پرداخت نکرده ام. دادگاه : ناظر پروژه های شما چه کسی بود؟ ق. و دیگران هم بودند. دادگاه خطاب به ح. : آیا شما از گ. شریک ر. وجهی گرفته اید ؟ خیر دادگاه : چرا در اظهارات قبلی اعلام کرده اید از گ. و ر. مبلغ ۲۳ میلیون تومان گرفته اید؟ در راستای همان مطالبی که در خصوص ر. گفته ام وایشان هم شریک ایشان بود و مجبور شدم در مورد گ. هم بگویم و از تنخواه های شرکت عمران الف. دستی قرض می گرفتم که ارتباطی به پروژه ها نداشت.( ص ۱۲۹ لغایت ۱۴۰)جلسه دادرسی در تاریخ ۹۳/۹/۱۸تشکیل متهم ح.ر.ق. و شهود: خ.ک.ی در دادگاه حاضر، ی. اظهار داشت ح. حساب وکتاب ما را انجام می دادند و من ماهیانه ۲۵۰ تا ۲۸۰ هزار تومان به ایشان می دادم و وی پول ها را بین رانندگان تقسیم می کردند حدود ۱۰ ماه کارکردند و مبلغ پرداخت شده در قبال نظارت نبود. ح. نیز اظهار داشت چون ایشان توان حساب وکتاب نداشت من انجام می دادم و حدود یک سال این کار را انجام دادم و ماهانه حدودا سیصد هزار تومان به من می دادند آقای ک. اعلام نموده پنجاه هزار تومان به ح. پرداخت کردم که هیچ ربطی به معاملات و قراردادهای دولتی نداشت معاملات من مربوط به مدت قبل بوده است. ح. در پاسخ به اظهارات آقای ک. اظهار داشته: در سال ۸۷ کاری در و. مربوط به دوستم به او معرفی کردم که ایشان انجام داد (ساب زدن سنگ بود) و چون عرف است که به معرفی کننده مبلغی پرداخت می کنند ایشان نیز مبلغ پنجاه هزار تومان به من داد. خ. اظهار داشته من در سال ۸۹ پیمانکار چمن بودم و ح. ناظر زیرسازی بود. ناظر چمن، الف. بود و حدود سه ماه پروژه به اتمام رسیده پس از اتمام پروژه ما به چین رفتیم چون ایشان هم محله ای ما بود ما در ماشین هدیه ایی (دوربین به ایشان دادیم) و ح. در پاسخ به اظهارات خ. ایشان در سال ۸۹ پیمانکار چمن مصنوعی بود که در حین کار تنش هایی پیش آمد و کارشان تمام شد و هیچ ارتباط مالی هم باهم برقرار نکردیم وایشان تسویه کردند و رفتند در اواخر ۸۹ ایشان تماس گرفتند چون هم محله ای بوده ایم بیرون همدیگر را دیدیم در ماشین تعدادی دوربین بود که به عنوان اشانتیون شرکت های خارجی به ایشان دادند که وی یکی از آن ها را به من دادند ...(ص ۱۴۶ لغایت ۱۵۰)جلسه دادرسی به تاریخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۰ تشکیل دادگاه اتهام اخذ پورسانت جمعا به مبلغ پانصد و هشتادوسه میلیون و سیصد و ده هزار تومان وجه نقد و یک دستگاه دوربین عکاسی به قیمت صد و هشتاد هزار تومان را به ح. تفهیم، متهم در آخرین دفاع اظهار داشته: من در سال ۷۹ جذب سازمان شدم و تا سال ۸۶ در شهرک ... به عنوان ناظر پروژه مشغول بودم که در حدود ۳۰ میلیارد صورت وضعیت را کردم خوشبختانه ریالی ابهام نداشت سال ۸۶ به ص. منتقل و در سال ۸۸ ازدواج کردم و سازمان قول منزل سازمانی داد ولی متأسفانه به من تعلق نگرفت برای تأمین واحد استیجاری خودم مبالغی را از افراد پرونده به شکل های مختلف به عنوان قرض الحسنه دریافت کردم که در شکل های مختلف عمده آن ها بازگردانده شد، سفر خارج از کشور داشتم. در تاریخ های موردنظر اعتیاد به مواد مخدر داشتم و قدرت تفکر درست نداشتم. در سال ۸۹ مرا خواستند دادسرا، من به آنچه برایم اتفاق افتاد اقرار کردم متأسفانه چون مشکل فیزیکی و جسمی بدی داشتم تناقض ممکن است در اظهاراتم باشد که دلیلش همان بود که گفتم و حتی مجددا به محل کار برگشتم به خاطر حفظ آبرو چون افراد نزدیک خانواده هم مطلع از وضعیت من نبودند شخصا درخواست استعفا دادم در سال ۹۰ و با استعفای این جانب موافقت شد در حال حاضر به کار آزاد در بیرون مشغولم و تنها تقاضایم از دادگاه محترم در نظر گرفتن رأفت اسلامی و حفظ آبرو و حضور مجدد در زندگی و جامعه می باشد. حرف دیگری ندارم. توضیح این که دادگاه مبلغ پورسانت را به اشتباه ۵/۸۳۰/۳۱۰/۰۰۰ ریال را تومان تفهیم نموده است.( ص ۱۵۳ – ۱۴۵ – ۱۵۵ )دادگاه با اعلام ختم دادرسی به موجب دادنامه شماره ۴۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ درخصوص اتهام آقای ح.ر.ق. دایر به : اخذ پورسانت از پیمانکاران طرف قرارداد بایگان مذکور با توجه به اقرار متهم در تحقیقات دادسرا و نیز اقاریر وی در جلسات دادگاه، گزارش.... و اظهارات پرداخت کنندگان وجه در دادسرا و دادگاه اخذ پورسانت از ط. به مبلغ ۲۵ میلیون تومان در پروژه کالیبراسیون از گ. به مبلغ ۲۳ میلیون تومان در پروژه ساختمان چهار طبقه که بر عهده شرکت عمران الف. بوده، از ر. در پروژه عملیات راه سازی در محل c به مبلغ چهار میلیون تومان، از آقای ی. پیمانکار سرویس های شهرک به مبلغ سه میلیون تومان، از ن. پیمانکار سرویس های شهرک به مبلغ سه میلیون تومان، از ع. پیمانکار جزء وزارت دفاع و سازنده پنجره های پی– وی– سی به مبلغ ۲۶۰ هزار تومان را محرز و مسلم دانسته مستندا به ماده ۱۰۹ قانون جرائم نیروهای مسلح و با اختیار حاصل از ماده ۵ قانون موصوف و ملاک ماده ۹ از همان قانون و با اعمال کیفیات مخففه ازجمله بازگرداندن مبلغ پنجاه میلیون تومان از وجوه مأخوذه پیش از صدور کیفرخواست و اظهار ندامت و اقاریر صریح از بدو کشف موضوع با رعایت ضوابط قانونی تخفیف ازجمله مواد ۱۸ و بند ث از ماده ۳۸ ق.م.ا. و نیز رعایت ماده ۴۷ از همان قانون از باب تعدد جرم از نوع مشابه متهم را علاوه بر رد تمام وجوه اخذشده به نودمیلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس محکوم می کند و مقرر می دارد در اجرای ماده ۲۷ ق .م.ا که به نفع متهم بوده و به جرم موضوع این دادنامه نیز عطف می شود مدت بازداشت قبلی وی برای اخذ جزای نقدی محاسبه و منظور شود. ضمنا با توجه به این که متهم پنجاه میلیون تومان از پورسانت اخذشده را پیش از صدور کیفرخواست بازگردانده، رد مال صرفا شامل مابقی مبلغ که هشت میلیون و دویست و شصت هزار تومان است خواهد بود. (ص ۱۵۶ لغایت ۱۶۳)رأی اصداری به محکوم علیه ح.ر.ق. ابلاغ، اعتراضی نداشته و حق تجدیدنظرخواهی را از خود سلب لکن دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی ت. طی لایحه تقدیمی به دیوان عالی کشور اعلام نموده است قانون گذار وفق ماده ۱۰۹ قانون مجازات نیروهای مسلح برای مرتکبین بزه اخذ پورسانت ( درصدانه ) مجازات ترکیبی حبس و جزای نقدی مقرر نموده که دادگاه محترم صرفا یک مجازات تعیین و نسبت به اعمال مجازات جزای نقدی ( معادل درصدانه دریافت ) اقدام ننموده است و بدین سبب حکم صادره را برخلاف قانون تشخیص و مستفاد از بند ۲ ماده ۱۰ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها خواهان نقض حکم اصداری گردید. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال که پس از ثبت و طی تشریفات اداری به شعبه شانزدهم ارجاع گردید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای ولی رعیت عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای محمد دیوسالار دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض در خصوص دادنامه شماره ۱۰۴۰۰۳۳۹ – ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص تجدیدنظرخواهی دادیار اجرای احکام دادسرای نظامی ت. نسبت به دادنامه شماره ۱۰۴۰۰۳۳۹ مورخ ۱۳۹۳/۱۲/۱۸ صادره از شعبه چهارم دادگاه نظامی یک ت. که به موجب آن ح. مسئول وقت مهندسی مرکز خدمات و پشتیبانی صنایع ... وابسته به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به اتهام اخذ پورسانت از پیمانکاران طرف قرارداد با یگان مذکور به نود میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و استرداد وجوه دریافتی محکوم گردیده اند، با امعان نظر درمجموع محتویات پرونده و کیفیات منعکس در آن،گزارش س. و اقاریر متهم در کلیه مراحل تحقیق و دادرسی، نظر به این که مطابق ماده ۱۰۹ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح، می بایستی مرتکب علاوه بر رد پوسانت (درصدانه) یا معادل آن به دولت به حبس تعزیری از دو تا ده سال و جزای نقدی برابر درصدانه محکوم گردد و دادگاه محترم با اعمال تخفیف، فقط یک مجازات برخلاف صراحت قانون تعیین نموده است، لذا با وارد دانستن اعتراض، دادنامه تجدیدنظر خواسته مستندا به بند ب ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۱۶ دیوان عالی کشور- عضو معاون

علی بابایی- ولی رعیت