رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه (دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۳۴)
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۳۴ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نحوه اعمال کیفیات مخففه |
| قاضی | سیدعلی اصغر لطیفی رستمی ولی بلاغی سید اسمعیل محمدی |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه اعمال کیفیات مخففه: در صورت وجود جهات تخفیف، دادگاه موظف است تمامی مجازات های بزه مورد حکم را تخفیف دهد.
رأی خلاصه جریان پرونده
شماره پرونده : ۹۱۰۹۹۸۴۴۴۰۶۰۱۳۷۲ شماره دادنامه : ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۵۳۴ تاریخ : ۱۳۹۴/۰۲/۲۱ شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان الف. برابر دادنامه شماره ۵۳- ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ تجدیدنظرخواهی آقای ح.ن. را نسبت به دادنامه شماره ۱۲۰ صادره از شعبه ۱۰۳ دادگاه جزایی س. که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام کلاهبرداری به تحمل پنج سال حبس و رد مال و پرداخت جزای نقدی معادل مال اخذشده محکوم گردیده است، مردود اعلام و با تخفیف و تقلیل حبس به ۴ سال دادنامه تجدیدنظر خواسته را تأیید می نماید. وکیل محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم و عنوان کرده براثر شکایات خواهران موکل، گویا موکل در تاریخ ۱۳۴۸/۰۳/۱۰ به بنگاه معاملاتی خ. مراجعه و با علم به فوت مادرشان ملکی که متعلق به او بوده را برای خودش قولنامه نموده است و برای اثبات ادعای خود کپی قولنامه ای تقدیم دادسرا می نمایند. حال این قولنامه که مورد انکار شدید موکل قرار می گیرد و امضاء منتسب به خود را منکر گردیده چگونه به دست شکات رسیده معلوم نشده است باری موکل در تحقیقات مقدماتی و دادسرا شدیدا منکر اصالت قولنامه ابرازی شده است و خواهان ارائه اصل آن و درخواست جلب کارشناس امضاء را برای اثبات بی گناهی خود شده که متأسفانه به این درخواست قانونی موکل عنایتی نشده است. لذا با استناد به بندهای ۴و۶ ماده ۲۷۲ قانون آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید اسماعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۴۴۱۴۴۰۰۰۵۳- ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
قطع نظر از این که ضرورت داشته بهای مال مورد کلاهبرداری (مأخوذه) و جزای نقدی معادل آن به طور صریح و منجز در رأی اصداری مشخص می شد اما با توجه به زمان وقوع بزه (سال ۱۳۹۱ یا قبل از آن) اعمال تخفیف برابر مقررات مواد ۳۷-۳۸ و نیز ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ وجاهت قانونی ندارد و با تقلیل پنج سال حبس به چهار سال عملا با امعان نظر به ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق (حاکمیت قانون زمان وقوع جرم) تخفیفی در مجازات حبس اعمال نگردیده است. ضمن این که می بایست در تمامی شقوق مجازات واحد (اعم از حبس و جزای نقدی) تخفیف داده می شد و اقدام گزینشی در این گونه موارد موجه نمی باشد. بنابراین تقاضای اعاده دادرسی ح.ن. نسبت به دادنامه مارالذکر به لحاظ متناسب نبودن مجازات با جرم ارتکابی به رغم اعمال تخفیف (با وصف فوق) با بند شش ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مطابقت دارد که ضمن پذیرش و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود.
رئیس شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- عضو معاون
سید علی اصغر لطیفی رستمی- سید اسماعیل محمدی