رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری

شماره دادنامه	۹۵۰۹۹۷۰۹۰۹۸۰۰۱۶۲
تاریخ دادنامه	۱۳۹۵/۰۵/۱۳
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری
قاضی	محمودحاتمی مالک اژدرشریفی محمد رضابروجردی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکاء جرم کلاهبرداری: در فرض شرکت در کلاهبرداری، تعیین جزای نقدی معادل مجموع مال مأخوذه برای هریک از شرکاء، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان فارس بموجب دادنامه شماره ۹۲۰۹۹۷۷۱۹۱۰۰۲۳۱- ۹۲/۲/۲۵ تجدیدنظرخواهی آقای ف.م. نسبت به دادنامه های شماره ۹۱۰۱۳۳۲و ۹۱۰۰۴۵۹ شعبه ۱۰۵ دادگاه عمومی جزایی -- - که اعتراض نامبرده در مورد دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۷۰۰۹۰۱۴۳۱- ۹۰/۹/۱۶ همان شعبه، خارج از فرجه قانونی اعلام گردیده را رد نموده است که برابر دادنامه اخیر، نامبرده فوق، باتهام فروش مال غیر به تحمل یکسال حبس و پرداخت چهارصد میلیون ریال جزای نقدی و پرداخت همین مبلغ در حق شکات محکوم شده بود و حالیه آقای ص. الف.ج. ضمن تنظیم قرارداد وکالت با محکوم علیه و تقدیم لایحه ای به دفتر کل دیوان عالی کشور بانضمام تصاویر دادنامه های مذکور و قراردادهای فروش ملک متنازع فیه و ایادی قبلی و رضایت نامه رسمی شکات و اجمالا با این توجیه که پس از صدور حکم قطعی، شکات همگی برابر با بند یک رضایت نامه استنادی اعلام اشتباه نموده و با صراحت به اینکه موکل هیچگونه سوء نیت و قصد مجرمانه ای در خصوص مورد معامله نداشته و شکایت مطروحه را نیز مسترد نموده اند. لذا با بررسی تاریخها که سند اخیر دو ماه پس از صدور حکم تنظیم شده که بی گناهی موکل را اثبات می نماید و بنظر می رسد که این موضوع از مصادیق بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری و از موارد اعاده دادرسی می باشد، تقاضای اجابت درخواست وتجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده امر پس از ثبت در دفاتر مربوطه به این شعبه ارجاع گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید علی اصغر لطیفی رستمی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۴۰۹۹۷۷۱۱۹۱۰۰۲۳۱- ۹۲/۲/۲۵ مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

گذشته از اینکه احراز یا عدم احراز سوء نیت، با دادگاه بوده و نظر طرفین نمی تواند موثر در قضیه باشد و مفاد رضایت نامه نیز به گونه ای قابل تأمل و بررسی است، اما از آنجائیکه جزای نقدی بزه کلاهبرداری، در هر حال نباید فراتر از مال اخذ شده باشد، با عموم و اطلاق ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی، نمی توان مجموع جزای نقدی را نسبت به شرکاء جرم ، بیش از مال اخذ شده تعیین نمود. از این رو درخواست اعاده دادرسی آقای ف. م، نسبت به دادنامه مارالذکر که برای هر یک از شرکاء جرم معادل مجموع مال مأخوذه جزای نقدی مقرر شده با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش تقاضا و تجویز اعاده دادرسی در اجرای اختیار حاصله از ماده ۴۷۶ همان قانون، پرونده جهت تجدید رسیدگی به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده میشود.

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید مصطفی قائم مقامی - سید اسماعیل محمدی