رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب جرم حدی و تعزیری از یک جنس

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۱۰۶۰۰۵۶۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۱۵
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۳ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب جرم حدی و تعزیری از یک جنس
قاضی	محمد نیازی سید مجتبی قریشی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه تعیین مجازات در فرض ارتکاب جرم حدی و تعزیری از یک جنس: در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد،مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود.

رأی خلاصه جریان پرونده

به موجب دادنامه شماره ۲۰۷۵ - ۹۲/۱۰/۱۶ شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان ق. آقای م. گ. با وکالت آقایان الف. ق. و ن. م. به اتهام مشارکت در سرقتهای متعدد از منازل و مغازه ها و قلعه ها و خودرو و نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره و مستندا به مواد ۷۰۹- ۷۱۰- ۷۱۴ - ۵۶۷ - ۴۰۱ - ۶۵۶ - ۲۱۴ - ۱۳۴ - ۲۶۸ - ۲۶۹ - ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی و ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره به مجازات پرداخت هفت میلیون ریال جزای نقدی بابت نگهداری تجهیزات ماهواره و استرداد اموال شکات به شرح مندرج در دادنامه با مشارکت متهم دیگر پرونده (الف. ح.) و تحمل سه سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق و دو سال اقامت اجباری در خ. و قطع چهار انگشت دست راست به خاطر سرقت محکوم و به موجب دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۷-۹۳/۱/۳۰ شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ق. در مورد محکومیت به رد مال شکات با عنایت به این که عین مال موجود نبوده و برای تعیین قیمت دقیق نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی بوده، حکم بدوی نقض و شکات به تقدیم دادخواست ارشاد شده اند اما محکومیت وی در مورد قطع ید و حبس و شلاق تأیید شده و رأی صادره پس از تأیید، قطعیت یافته است . محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستندا به ماده ۲۷۲ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که : ۱- حد سرقت (قطع ید) زمانی اجراء می گردد که جامع شرایط سرقت از حرز باشد این در حالی است که طبق اظهارات در صفحات ۱۳۶- ۱۵۲- ۱۵۳- ۱۹۰- ۲۷۹- ۳۲۰- ۴۲۴- ۴۸۷ پرونده سرقت های انجام شده در حقیقت در حرم بوده و در دادگاه بدوی و تجدیدنظر به این امر توجهی نشده است. ۲- دادگاه به استناد علم حکم داده و علم خود را به اقرار متهم مستند نموده و مرا به عنوان مجرم اصلی معرفی نموده است. ۳- با توجه به وجود شبهه و قاعدۀ درء و فتاوای مراجع عظام تقلید (که ضمیمه است) با وجود شبهه و خدشه نمی توان حد اسلامی را جاری کرد. پرونده ، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور ، در مورخ ۱۳۹۴/۳/۱۰ به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست آقای م. گ. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۳۰۰۰۷۷-۹۳/۱/۳۰ صادر شده از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ق. با لحاظ مفاد دادنامه های بدوی و تجدیدنظر موجه به نظر می رسد زیرا اولا طبق تبصره ذیل ماده ۱۳۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جرم حدی از جنس جرم تعزیری باشد مانند سرقت حدی و سرقت غیر حدی، مرتکب فقط به مجازات حدی محکوم می شود و مجازات تعزیری ساقط می گردد در حالی که نامبرده هم به قطع ید محکوم شده و هم به حبس و شلاق و تبعید و ثانیا طبق ماده ۹ قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره در بند الف آن (که مورد استناد دادگاه بدوی بوده) حداکثر مجازات نقدی تجویز شده برای نگهداری چنین تجهیزاتی تا پنج میلیون ریال است لکن دادگاه نامبرده را بیش از حداکثر مجازات قانونی (یعنی هفت میلیون ریال) محکوم نموده است. بنابراین تقاضای نامبرده را با بند چ از ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری منطبق دانسته و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، با استناد به ماده ۴۷۶ قانون آئین دادرسی موصوف، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می دهد.

شعبه ۳۳ دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون

محمد نیازی - سید مجتبی قریشی