رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه ی تعیین مجازات در سرقت مقرون به آزار
 | |
| شماره دادنامه | ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۱۹۰ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نحوه ی تعیین مجازات در سرقت مقرون به آزار |
| قاضی | غلامرضا خلف رضایی محمدرضا صابر جعفر زاده |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نحوه ی تعیین مجازات در سرقت مقرون به آزار: در صورت محکومیت متهم به معاونت در بزه سرقت مقرون به آزار، تعیین مجازات مجزا بابت معاونت در ایراد ضرب و جرح عمدی ناشی از سرقت مقرون به آزار، مصداق مجازات نامتناسب است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت اوراق پرونده شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی شهرستان الف. به اتهام ع. دایر بر مباشرت در سرقت مقرون به آزار و ایراد ضرب وجرح عمدی و خانم س. دایر بر معاونت در سرقت مقرون به آزار از طریق تسهیل در وقوع جرم با مباشرت موضوع شکایت ت. و کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف. رسیدگی و طی دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۱۷۶۰۶۰۱۴۹۵- ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ به شرح استدلال مقید در آن مجرمیت نامبردگان را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به مواد ۲۹۴، ۲۹۵، ۳۰۲، ۳۶۷، ۴۴۲، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۴، ۶۵۲، ۶۶۷ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی آقای ع. را به پرداخت مقادیری دیه و ارش در حق شاکی و از حیث جنبه عمومی به تحمل ده سال حبس و ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و خانم س. را با توجه به بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به تحمل ۹۱ روز حبس و یک ضربه شلاق تعزیری محکوم و رأی صادره را قابل تجدیدنظرخواهی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ در محاکم تجدیدنظر استان گ. اعلام کرده است. با تجدیدنظرخواهی پرونده جهت رسیدگی به شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گ. ارجاع شده و این دادگاه طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۰۹۵۵- ۱۳۹۰/۰۷/۳۰ با استدلالی که به عمل آورده، ع. را بی گناه تشخیص و مستندا به شق ۴ از بند (ب) ماده ۲۵۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران حکم بر برائت نامبرده صادر نموده است. در خصوص محکومیت خانم س. به ۹۱ روز حبس بابت معاونت در سرقت همراه با اذیت و آزار با قید این مطلب که اگرچه نسبت به دادنامه تجدیدنظرخواهی ننموده است و با این استدلال که ازآنجایی که حداقل مجازات حبس سه ماه می باشد و این مدت حبس الزاما باید تبدیل به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین گردد که مشمول بند یک ماده ۳ این قانون بوده (عبارت قدری گنگ است عضو ممیز)، مجازات ۹۱ روز حبس را به پرداخت سیزده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل کرده و اضافه نموده است در خصوص معاونت در جرم منتهی به شکستگی ازآنجایی که معاونت در جرم این مورد خانم س. دلایل وجود دارد و از طرفی دادگاه بدوی اظهارنظر ننموده لذا ضمن تذکر به دادگاه بدوی این دادگاه مواجه با تکلیف نیست. پس از بازگشت پرونده به شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی الف.، این دادگاه پرونده را جهت انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت به دادسرا ارسال کرده و دادسرا نیز پس از انجام تحقیقات و صدور قرار مجرمیت و تنظیم کیفرخواست مجددا پرونده را به دادگاه فرستاده است. این دادگاه پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۱۶۸۷/۹۰- ۱۳۹۰/۱۱/۲۹ از توجه به شکایت ت. و نظریه پزشکی قانونی و تحقیقات به عمل آمده و کیفرخواست صادره و دفاعیات متهمه و وکیل مدافع او بزهکاری وی را محرز و مسلم تشخیص و مستندا به ماده ۶۱۴ و ۷۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به تحمل دو سال حبس محکوم و رأی صادره را حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان گ. اعلام کرده است. محکوم علیها به حکم صادره اعتراض نموده و شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر که عهده دار رسیدگی شده طی دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۰۳۵۱- ۱۳۹۱/۰۴/۱۲ به شرح استدلال منعکسه ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید کرده است. متعاقبا محکوم علیها با پرداخت هزینه دادرسی و ارسال لایحه ای به دیوان عالی کشور که هنگام شور قرائت خواهد شد، با استناد به بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده و پرونده پس از ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع گردیده و وکیل مذکور بعدا دو لایحه دیگر نیز تقدیم داشته که ضمیمه پرونده شده است و در حین شور قرائت و مورد توجه قرار خواهند گرفت. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا خلف رضائی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی را دارم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
در خصوص درخواست خانم س. با وکالت ر. مبنی بر اعاده دادرسی نسبت به دادنامه های به شماره های ۹۰۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۰۹۵۵-۱۳۹۰/۰۷/۳۰ و ۹۱۰۹۹۷۱۷۱۰۲۰۰۳۵۱-۱۳۹۱/۴/۱۲ هر دو صادره از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گ. با توجه به محتویات پرونده و اینکه اولا قطع نظر از اینکه محکومیت خانم س. به تحمل ۹۱ روز بابت معاونت در بزه سرقت مقرون به آزار از طریق تسهیل در وقوع جرم با مباشرت ع. واجد اشتباه بوده است. نامبرده نسبت به دادنامه به شماره ۸۹۰۹۹۷۱۷۶۰۶۰۱۴۹۵- ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی شهرستان الف. اعتراضی نداشته تا شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گ. از این حیث ورود کرده است و با استناد به ماده ۲۵۰ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری دادنامه را از جهت مجازات تعیین شده تصحیح کند. ثانیا اعمال ارتکاب یافته از سوی مباشر جرم یعنی ع. (صرف نظر از اینکه مباشر ع. بوده باشد- همان طوری که در دادنامه صادره از شعبه ۱۰۱ دادگاه جزائی الف. به شماره ۸۹۰۹۹۷۱۷۶۰۶۰۱۴۹۵- ۱۳۸۹/۱۱/۳۰ آمده- و یا هرکس دیگر) مجموعا سرقت مقرون به آزار تشخیص و بر همین اساس دادگاه بدوی احراز مجرمیت نموده و با استناد به مواد قانونی مربوط به دیه و سرقت رأی به پرداخت دیه و ارش در حق شاکی و تحمل حبس و شلاق تعزیری برای او و نیز مجازات حبس و شلاق برای خانم س. بابت معاونت در جرم مذکور صادر کرده است. صدور حکم بر محکومیت خانم مذکور به دو سال حبس بابت معاونت در ایراد ضرب وجرح که ناشی از بزه سرقت مقرون به آزار بوده، توسط شعبه ۱۰۱ دادگاه جزایی الف. و نهایتا تأیید آن در شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان گ. فاقد وجاهت و مجازات غیرمتناسب بوده است. بنابراین تقاضا منطبق بر بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و با پذیرش آن و تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۲۷۴ قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد.
رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار
محمدرضا صابر- غلامرضا خلف رضایی