رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نظریۀ کارشناسی
 | |
| شماره دادنامه | ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۸۶۰۰۴۶۲ |
|---|---|
| تاریخ دادنامه | ۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
| نوع رأی | رأی شعبه |
| نوع مرجع | شعبه دیوان عالی کشور |
| شعبه | شعبه ۳۰ دیوانعالی کشور |
| گروه رأی | رای کیفری |
| موضوع | نظریۀ کارشناسی |
| قاضی | محمد علی کریم پور عبدالغفور دری |
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نظریۀ کارشناسی: در صورت ارجاع امری به هیأت ۳ نفره کارشناسی، قاضی نمی تواند در صدور حکم به نظر کارشناس واحد استناد کند و در این صورت از موجبات پذیرش اعاده دادرسی است.
رأی خلاصه جریان پرونده
به حکایت محتویات پرونده و دادنامه ۹۷۱۲۴/۱۰/۸۷ آقای ع.ف. فرزند ف. به اتهام تصرف عدوانی قسمتی از اراضی خانم ع.ر. در پلاک ... فرعی از ... اصلی فیروزکوه به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس در حق صندوق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق که رأی مذکور در شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان نقض و به موجب دادنامه ۱۱۲۲۱۶/۸/۸۸ حکم بر برائت متهم صادر و اعلام گردیده است. با اقدامات شاکیه و تجویز اعاده دادرسی توسط ریاست محترم قوه قضائیه و به موجب دادنامه ۶۹۲۲۹/۵/۹۰ شعبه ۴۲ دادگاه تجدیدنظر استان رأی ۱۱۲۲۱۶/۸/۸۸ شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر نقض و حکم بر محکومیت آقای ع.ف. به پرداخت جزای نقدی به مبلغ سه میلیون ریال در حق دولت و رفع تصرف و اعاده وضع به حال سابق صادر گردیده این رأی غیابی و قابل واخواهی اعلام شده است. در مرحله بعدی آقای ع.ف. از این رأی واخواهی نموده که به موجب دادنامه ۹۱۰۹۹۷۰۲۲۴۲۰۰۹۸۷۱/۸/۹۱ رأی غیابی قبلی تأیید گردیده است.
رأی شعبه دیوان عالی کشور
نظر به اینکه حسب محتویات پرونده و مستفاد از دادنامه اخیرالذکر اظهارنظر پیرامون موضوع ابتدائا به یک نفر کارشناس محول و سپس هیأت سه نفره کارشناسی اظهار عقیده کرده اند اما شعبه ۴۲ دادگاه محترم تجدیدنظر استان به موجب دادنامه ۰۰۹۸۷۱/۸/۹۱ اعلام نموده که نظریه هیأت سه نفره کارشناسان منطبق با واقعیت به نظر نرسیده و با استدلالی نظریه کارشناس اول را ملاک عمل قرارداده است در صورتی که اگر نظریه کارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد کارشناسی مطابقت نداشته باشد دادگاه مستندا به ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی مدنی به آن ترتیب اثر نداده و موضوع را به کارشناس دیگر یا هیأت کارشناسی ارجاع می نماید. بنابراین ارجاع امر به افراد یا هیأت هایی مختلف و سپس انتخاب یکی از نظریات برخلاف اصول دادرسی است و لازم بوده که در صورت وجود اشکالاتی در نظریه هیأت سه نفره این اشکالات مرتفع یا اظهارنظر به هیأت پنج نفر محول گردد. لذا نظر به مراتب فوق و با عنایت به عدم رعایت ترتب در پذیرش نظریات کارشناسی به نظر رأی مورد تقاضای اعاده دادرسی مخدوش و درخواست متقاضی قابل پذیرش است. لذا ضمن پذیرش تقاضا و تطبیق آن با بند ۶ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری، مستندا به ماده ۲۷۴ قانون مرقوم رسیگی مجدد به یکی از شعب هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی محول می گردد.
رئیس شعبه ۳۰ دیوان عالی کشور عضو معاون
کریم پور دری