رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نقص تحقیقات

شماره دادنامه	۹۱۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۷۵۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۱/۱۲/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	نقص تحقیقات
قاضی	حسین انتظاری حسین طالبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره نقص تحقیقات: در جرم تغییر کاربری اراضی، نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان)، برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است و بدون آن تحقیقات ناقص بوده و موضوع استحقاق رسیدگی مجدد را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

درخصوص اتهام آقای ح.الف. به نمایندگی از اداره کشاورزی بر علیه آقای ع.و. دایر بر تغییرکاربری اراضی زراعی و باغی به میزان ۵/۱۰۹ مترمربع شعبه۱۰۳ دادگاه عمومی جزایی مرند طی دادنامه شماره ۰۰۲۷۲-۲۹/۱۲/۱۳۹۰ با توجه به شکایت واصله و تحقیقات معموله و نظریه کارشناسی و عدم دفاع مؤثر ازسوی متهم اتهام وارده را محرز دانسته و به استناد ماده ۳ از قانون اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها حکم بر محکومیت متهم به پرداخت پنج میلیون و چهارصد و پنجاه هزار تومان به عنوان جزای نقدی و قلع و قمع بناهای احداثی محکوم نمود که با تجدیدنظرخواهی نامبرده شعبه ۱۷ دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی طی دادنامه شماره ۰۰۴۶۹-۱۶/۵/۹۱ ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را عینا تأیید نمود و آقای ع.و. طی شرحی که پیوست پرونده است و به وقت شور قرائت خواهد شد از دیوان عالی کشور تقاضای اعاده دادرسی نموده که به شرح ذیل اظهارنظر می شود.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و مفاد درخواست اعاده دادرسی آقای ع.و. که به اتهام تغییرکاربری اراضی به مساحت ۵/۱۰۹ مترمربع که به استناد ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها اصلاحی ۱۳۸۵ به جزای نقدی و قلع و قمع مستحدثات محکوم گردیده است هر چند به صراحت تبصره ۲ اصلاحی ۱/۸/۱۳۸۵ مرجع تشخیص اراضی زراعی وباغ ها وزارت جهاد کشاورزی است و نظر سازمان جهاد کشاورزی استان برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی دادگستری تلقی می شود اولا : در مانحن فیه دادگاه شکایت نماینده اداره جهاد کشاورزی شهرستان مرند را به منزله کارشناسی رسمی تلقی نموده در صورتی که در صدر تبصره۲ مذکور نظر سازمان جهاد کشاورزی ذکر و برای تأکید در ذیل تبصره مجددا آمده نظر سازمان جهادکشاورزی استان (نه شهرستان) برای مراجع قضائی به منزله نظرکارشناسی رسمی است. ثانیا: به صراحت متن ماده مذکور این کارشناسی فقط در رابطه با تشخیص اراضی زراعی و باغ ها می باشد و اینکه بنائی در آن اراضی باشد. قدمت آن و کارشناسی نسبت به آن نیاز به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوط دارد لذا به لحاظ مراتب مذکور و نظر به اینکه مرجع قضائی از سازمان کشاورزی استان در پرونده مطروحه استعلام ننموده و در دادنامه اشاره نشده که نظرکارشناس امور ساختمانی اخذ شده یا خیر و با توجه به مدارک ارائه شده از سوی متقاضی از جمله کارشناس رسمی دادگستری (مهندس راه و ساختمان) و نامه شورای اسلامی روستای سیوان و.... موضوع، استحقاق یک بار رسیدگی را دارد لذا مستندا به بندهای ۵ و۶ ماده۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورکیفری ضمن موافقت با درخواست مطروحه پرونده در اجرای مواد ۲۷۴ و ۲۷۵ قانون مذکور پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع و اجرای حکم اولیه تا اعاده دادرسی و صدور حکم مجدد متوقف می شود.

رییس شعبه ۷ دیوان عالی کشور - مستشار

انتظاری - طالبی