رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه قتل عمد

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۴۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۱۲/۱۹
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۷ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	پرداخت دیه قتل عمد
قاضی	حسین انتظاری محمد سلطان همتیار

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت دیه قتل عمد: چنانچه قاتل از پرداخت دیه خودداری کند، اولیای دم که رضایت مشروط به پرداخت دیه داده است، حق مطالبه قصاص را دارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

شرح جریان پرونده در گزارش منعکس در دادنامه شماره ۰۰۶۷۷ ۰۷/۰۸/۹۲ این شعبه آمده است به خلاصه آن که: در تاریخ ۱۸/۱۱/۸۳ شخصی به نام ع. که با چاقو مجروح گردیده بود به بیمارستان انتقال یافته و پس از مدتی فوت می نماید. عده ای به اتهام قتل عمدی مرحوم ع. دستگیر و از آن ها تحقیق شده که منتهی به صدور قرار منع تعقیب و برائت گردیده. سپس ه.، ۲۲ ساله، به اتهام قتل عمدی مرحوم ع. تحت تعقیب قرار گرفته. مشارالیه اتهام را قبول نداشته و منکر بزه انتسابی در کلیه مراحل تحقیق مقدماتی و دادسرا شده. پرونده پس از صدور کیفرخواست در شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان خوزستان مطرح، رسیدگی واقع، شعبه مرقوم حسب دادنامه شماره ۸۹۰۰۰۲۱۴ ۱۹/۰۷/۹۰ با توجه به تحقیقات به عمل آمده و گزارش اولیه مرجع انتظامی و نظریه پزشکی قانونی که علت تامه مرگ را اصابت چاقو به ریه اعلام نموده و با توجه به شکایت اولیای دم و بازسازی صحنه قتل و قرائن و امارات موجود در پرونده و این که متهم در جلسات دادگاه حاضر نشده، لیکن وکیل جهت دفاع از خود معرفی کرده. دادگاه علما بزه متهم به مباشرت در ارتکاب یک فقره قتل عمدی مرحوم ع. را محرز دانسته. النهایه با توجه به گذشت اولیای دم در خصوص قصاص و مطالبه دیه از ناحیه آنان قصاص را منتفی اعلام و در این مورد قرار موقوفی متهم را صادر و مستندا به مواد ۲۹۴ و ۲۹۷ و ۲۹۸ و ۲۹۹ و بند الف از ماده ۳۰۲ و ۳۰۴ قانون مجازات اسلامی نامبرده را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و ثلث دیه از باب تغلیظ به جهت وقوع قتل در ماه حرام در حق اولیای دم محکوم و از جنبه عمومی به لحاظ اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه متهم را به تحمل پنج سال حبس تعزیری نیز محکوم کرده است. آقای ح. به وکالت از طرف متهم آقای ه. نسبت به دادنامه صادره درخواست رسیدگی و تجدیدنظر نموده. شعبه هفتم دیوان عالی کشور برابر دادنامه شماره ۰۰۶۷۷ ۰۷/۰۸/۹۲ با تنظیم گزارش مفصل پرونده صرف نظر از ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ و ماده ۳۸۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ به لحاظ این که در جلسه مورخه ۱۹/۰۷/۹۰ دادگاه از ه. یا وکیل ایشان آخرین دفاع اخذ نشده با نقض دادنامه معترض عنه رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع کرده است. شعبه ۱۶ دادگاه کیفری استان خوزستان دستور احضار اولیای دم و متهم و وکیل وی را جهت رسیدگی صادر نموده. متهم در جلسه دادگاه حاضر نشده. به وثیقه گذار اخطار شده و متهم را حاضر نماید که نتیجه ای حاصل نگردید. سرانجام در تاریخ ۲۸/۰۲/۹۳ جلسه دادگاه با حضور وکیل متهم و در غیاب متهم و با حضور نماینده دادستان تشکیل که پس از استماع اظهارات نماینده دادستان دادگاه از وکیل متهم مدافعات وی را استماع مشارالیه برائت موکل را خواستار شده. لازم به ذکر است احد از اولیای دم به نام خانم م. مادر مقتول در جلسه مورخه ۱۱/۱۲/۹۲ در دادگاه حاضر و اعلام داشته پدر مقتول به نام ح. فوت کرده و گواهی حصر وراثت وی را ارائه کرده که ضمیمه است. دادگاه به موجب دادنامه شماره ۱۰۰۰۵۶ ۲۹/۰۲/۹۳ در خصوص اتهام آقای ه. با وکالت آقای ح. دایر بر مباشرت در قتل عمدی مرحوم ع. با چاقو (سلاح سرد) پس از شرح جریان قتل مرحوم با توجه به محتویات پرونده و مداقه و قرائن و امارات منعکس در آن از جمله گزارش اولیه مرجع انتظامی، نظریه پزشکی قانونی در شرح معاینه جسد که علت تامه مرگ متوفی را اصابت چاقو به ریه اعلام کرده است، بازسازی صحنه قتل، عدم حضور متهم در جلسات دادگاه با وصف ابلاغ و اطلاع از وقت دادرسی و دفاعیات غیرمؤثر وکیل مدافع و با علم بر بزهکاری متهم، النهایه با توجه به اعلام گذشت اولیای دم مرحوم ع. و مطالبه دیه از ناحیه مشارالیهم صدور حکم بر قصاص نفس متهم را منتفی اعلام و قرار موقوفی تعقیب وی را در این مورد صادر و به استناد مواد منعکسه متهم موصوف را به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و ثلث دیه کامل از باب تغلیظ به جهت وقوع قتل در ماه حرام در حق اولیای دم متوفی محکوم و از جهت جنبه عمومی بزه اقدام متهم را اخلال در نظم جامعه و امنیت آن تشخیص و مشارالیه را به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکوم نموده. پس از ابلاغ دادنامه آقای ص. با ارائه یک برگ وکالت نامه به وکالت از طرف خانم م. و آقای ح. به وکالت از طرف متهم آقای ه. نسبت به دادنامه صادره اعتراض و نقض دادنامه معترض عنه را خواستار شده اند. وکیل احد از اولیای دم به خلاصه اشعار داشته: موکله در هیچ یک از جلسات دادرسی یا در لایحه جداگانه اقدام به اسقاط حق قصاص و درخواست دیه نکرده بلکه پدر مرحوم اسقاط حق خود را نموده، لذا حق قصاص برای موکله باقی است. آقای ح. نیز ضمن لایحه ارسالی رسیدگی مجدد پس از نقض را واجد ایراداتی در جهت ثبوت اتهام سنگین قتل عمد بر موکل داشته با مطالبی استدعای نقض دادنامه را کرده.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

بر دادنامه تجدیدنظرخواسته که به موجب آن در خصوص اتهام آقای ه. به اتهام ارتکاب قتل عمدی مرحوم ع. با چاقو به پرداخت یک فقره دیه کامل مرد مسلمان و ثلث دیه کامل از بابت تغلیظ به جهت وقوع قتل در ماه حرام در حق اولیای دم متوفی محکوم گردیده و نیز از جهت جنبه عمومی بزه به لحاظ بیم تجری مرتکب و این که موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده به تحمل پنج سال حبس تعزیری محکومیت یافته اشکالی وارد نیست؛ زیرا با عنایت به شکایت اولیه اولیای دم علیه متهم که بعدا از حق قصاص اعلام گذشت نموده اند و نظر به اظهارات مطلعین قضیه که درگیری فی مابین متهم و مقتول را مشاهده و چاقو زدن متهم به مقتول را گواهی داده اند و با توجه به تحقیقات انجام شده و برگ معاینه جسد در مورد علت فوت متوفی و این که متهم در جلسات رسیدگی دادگاه حاضر نشده و وکیل معرفی نموده. بنابه مراتب در علم دادگاه به ارتکاب بزه از ناحیه متهم خدشه ای وارد نبوده و نظر به این که اولیای دم که پدر و مادر متوفیه می باشند از حق قصاص خود اعلام گذشت کرده و درخواست دیه کرده اند، با لحاظ این که اولیای دم با ارائه لایحه مورخه ۰۹/۱۱/۸۹ (ص ۵۷۵) در مقام مطالبه دیه برآمد و پدر متوفی در جلسه مورخه ۱۹/۰۷/۹۰ دادگاه اعلام داشته: من در خصوص قصاص متهم اعلام گذشت می کنم، لیکن خواستار پرداخت دیه از طرف متهم می باشم (ص ۶۱۶). و خانم م. مادر مقتول به شرح صفحه ۴۸۶ پرونده اظهار داشته: اینجانب از ه. به اتهام قتل فرزندم شاکی هستم لیکن به خاطر جوانی متهم از حق قصاص خود صرف نظر و درخواست دیه قانونی از متهم را دارم که با وصف مذکور ادعای وکیل مشارالیها مبنی بر این که موکله از قصاص متهم اعلام گذشت نکرده بلادلیل است. النهایه نظر به این که متهم منکر بزه انتسابی گردیده و در خصوص پرداخت دیه با اولیای دم توافقی حاصل نشده با لحاظ ماده ۲۵۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ گذشت اولیای دم در خصوص قصاص مشروط به پرداخت دیه از ناحیه متهم تلقی و چنانچه متهم از پرداخت دیه خودداری کند با توجه به ماده ۳۶۲ قانون مجازات اسلامی حق قصاص برای نامبردگان محفوظ بوده و شعبه با لحاظ مورد اخیرالذکر دادنامه صادره را مستندا به بند الف از ماده ۲۶۵ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن رد تجدیدنظرخواهی عنوان شده عینا تأیید و ابرام می نماید.

رئیس شعبه هفتم دیوان عالی کشور عضو معاون

انتظاری همتیار