رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۴۰۰۲۳۸
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۲۲
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۲۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲
قاضی	ابراهیم لشکری علی شوشتری مهردادحبیبی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره پرداخت ما به التفاوت دیه در جنایات قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲: در جنایات ارتکابی قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ، پرداخت ما به التفاوت دیه زن تا سقف دیه مرد به عهده صندوق تأمین خسارت های بدنی نیست.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارشات مورخه ۱۳۹۳/۲/۳۰ و ۱۳۹۳/۸/۲۸ به این شعبه چگونگی ماجرای فوت مرحومه ص. م. به حکایت اوراق پرونده پیوست از این قرار است آقای س.م. یک دستگاه کره گیری مستعمل خریداری و جهت استفاده به منزل می برد-همسرش ص. در غیاب شوهر در ۱۳۹۰/۱۲/۵ مشغول کار با دستگاه می گردد. در اثر بی احتیاطی مرحومه در حین کار ،کنار روسری وی به تسمه موتور گیر می کند و در اثر چرخش دستگاه روسری دور گردن مرحومه می پیچد دستگاه واژگون می گردد ص. خفه می شود. اولیاء دم ابتدا از دامادشان س.م. شکایت قتل عمد می نمایند. پرونده در نزد جانشین بازپرس خ. مورد رسیدگی قرار می گیرد در اثر تحقیق مشخص می گردد حادثه در غیاب متهم واقع شده است. آقای جانشین بازپرس پس از کسب نظر هیأت سه نفره کارشناسان حوادث ناشی از کار که ۵۰% تقصیر را متوجه متوفات و ۵۰% دیگر را متوجه مالک(همسر متوفات ) اعلام می دارند. آقای جانشین بازپرس در مورد قتل عمد قرار منع تعقیب صادر می نماید پس از موافقت دادسرا و ابلاغ به طرفین آقای الف. ه. به وکالت از اولیاء دم به قرار صادره اعتراض می نماید. پرونده در شعبه ۱۰۱ دادگاه عمومی جزائی ب. رسیدگی و اعتراض وکیل اولیاء دم را وارد دانسته و با نقض قرار منع تعقیب دستور جلب متهم را به محاکمه صادر می نماید . آقای جانشین بازپرس خ. با توجه به رأی دادگاه بر جلب متهم به محاکمه که قرار مجرمیت متهم را صادر و پرونده با تنظیم کیفرخواست به محاکم کیفری استان ارسال می شود-دادگاه در رسیدگی به پرونده نواقصی اعلام و پرونده جهت تکمیل تحقیقات به دادگاه عمومی بخش خ. اعاده و پس از تکمیل تحقیقات و رفع نواقص مورد نظر دادگاه به مرکز استان اعاده می نماید. دادگاه با رسیدگی به موضوع طی دادنامه شماره ۰۷۵-۱۳۹۲/۱۲/۶ متهم را از اتهام قتل عمد تبرئه و او را به ۵۰% دیه زن مسلمان در حق اولیاء دم محکوم می نماید. وکلای هر دو طرف به رأی صادره اعتراض می کنند پرونده به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع می گردد. شعبه با رسیدگی به اعتراض تجدیدنظر خواهان طی دادنامه شماره ۹۹-۱۳۹۳/۲/۳۰ با رد اعتراض آقای وکیل اولیاء دم ، برائت متهم را از ارتکاب قتل عمدی تأیید می نماید و در مورد محکومیت وی به پرداخت دیه در حق اولیاء دم چون از طرف اولیاء دم درخواست دیه نگردیده بود لذا صدور حکم به پرداخت دیه را موجه ندانسته با نقض دادنامه صادره پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می نماید لیکن در مورد محکومیت متهم به پرداخت دیه سهم صغیر رأی صادره را تأیید می کند. پرونده به شعبه مرسل اعاده می گردد. شعبه اول دادگاه کیفری استان در مورخه ۱۳۹۳/۴/۲۱ جلسه رسیدگی با حضور اولیاء دم متهم و وکیل و نماینده دادستان تشکیل می دهد اولیاء دم گفته اند هر چند نیاز به دیه نداریم ولی دیه قانونی مورد مطالبه ما است در جریان رسیدگی وکیل اولیاء دم نیز حاضر می گردد و درخواست دیه سهمی موکلان خود را نموده است. متهم اظهار داشته است مستحق حبس نیستم بچه یک ساله ام نزد من است تقاضای عفو و بخشش از اولیاء دم دارم . دادگاه پس از استماع اظهارات نماینده دادستان از جهت اینکه نماینده صندوق تأمین خسارات بدنی حضور نداشته از جهت تعیین تکلیف پرداخت بقیه دیه کامله به دفتر دستور می دهد مراتب را به صندوق اعلام دارند تا چنانچه دفاع یا پاسخی دارند اعلام نمایند.صندوق طی نامه مورخه ۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام داشته است با توجه به زمان حادثه پرداخت مابقی دیه کامله شامل مورد نمی گردد درخواست صدور رأی شایسته را نموده است .شعبه پس از وصول پاسخ صندوق ختم رسیدگی اعلام وطی دادنامه شماره ۰۰۳۳-۱۳۹۳/۵/۲۵ متهم را به پرداخت نصف دیه کامله زن به اولیاء دم و یکسال حبس و مستندا به تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ صندوق تأمین خسارات بدنی را نیز به پرداخت مابقی دیه با توجه به تقصیر متوفات تا حد پنجاه درصد محکوم می نماید-پس از صدور حکم اولیاء دم از محکوم علیه از جهت دیه و جنبه عمومی جرم اعلام گذشت می نمایند-مدیریت حقوقی صندوق تأمین خسارات بدنی از محکومیت صندوق تجدیدنظرخواهی می کند و اعلام می دارد با توجه به زمان وقوع جرم مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ که مصوب سال ۱۳۹۲ می باشد منصرف از موضوع است و نظر به اینکه قانون مجازات ناظر به مجازات جرائمی است که پس از تصویب قانون واقع می گردد بنا به مراتب درخواست نقض رأی محکومیت صادره را می نماید .پرونده به دیوان عالی کشور ارسال می شود و مجددا به این شعبه ارجاع می گردد. شعبه با رسیدگی به اعتراض صندوق با وارد دانستن اعتراض مدیریت حقوقی تأمین خسارات بدنی طی دادنامه شماره ۷۱۰-۱۳۹۳/۸/۲۸ رأی تجدیدنظر خواسته را مستندا به بند ۴-از شق ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری نقض پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم کیفری استان خ. ارجاع می نماید .پرونده این بار در شعبه سوم محاکم کیفری استان مورد رسیدگی قرار می گیرد و طی دادنامه شماره ۰۰۱۲۱۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۲ با توجه به تاریخ وقوع جرم که پس از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲بوده مقررات تبصره ذیل ماده ۵۵۱ قانون مذکور را منصرف از مورد خواسته دانسته و صندوق را از پرداخت ما به التفاوت دیه مرحومه (پنجاه درصد دیه زن مسلمان) معاف می نماید .آقای الف. ه. وکیل اولیاء دم در مهلت قانونی به این رأی اعتراض می نماید . پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع می گردد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید.پس از قرائت گزارش آقای ابراهیم لشکری عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای مهرداد حبیبی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تأیید و ابرام دادنامه در خصوص دادنامه شماره ۰۱۲۱۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان خراسان جنوبی تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

در خصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای الف. ه. به وکالت از اولیاء دم مرحومه ص. م. نسبت به دادنامه شماره ۰۱۲۱۵-۱۳۹۳/۱۰/۱۴ صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان خ. جنوبی با توجه به محتویات پرونده در زمان وقوع حادثه فوت متوفات که ۱۳۹۰/۱۲/۵ بوده است و تاریخ تصویب قانون مجازات اسلامی اخیر التصویب که ۱۳۹۲/۲/۱ می باشد و با عنایت به مندرجات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی که مقرر داشته است .....مجازات و اقدام تأمینی و تربیتی باید به موجب قانونی باشد که قبل از وقوع جرم مقرر شده است و مرتکب هیچ رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل را نمی توان به موجب قانون مؤخر به مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی محکوم کرد. بنا بمراتب اعتراضی به رأی تجدیدنظر خواسته و استدلال دادگاه صادر کننده رأی مذکور وارد نیست و لذا مستندا به شق الف از ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری با رد اعتراض آقای وکیل تجدیدنظر خواهان رأی تجدیدنظر خواسته عینا تأیید و ابرام می گردد. پرونده به دادگاه صادر کننده رأی اعاده می گردد.

شعبه ۲۴ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

ابراهیم لشکری - علی شوشتری