رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل ۲-اعمال مجازات تکمیلی در جرایم حدی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۰۹
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۱۰۹
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۴/۱۶
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع۱-مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل ۲-اعمال مجازات تکمیلی در جرایم حدی
قاضیرحمت الله عروجی
ناصردقیقی
محمد حسین احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱-مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل ۲-اعمال مجازات تکمیلی در جرایم حدی: (۱) مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل مستلزم تقدیم دادخواست حقوقی است . (۲) اعمال مجازات تکمیلی تنها درخصوص جرایم تعزیری بوده و تسری آن ها به حدود فاقد مجوز شرعی و قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش های قبلی اجمالا اینکه شعبه ۷۵ دادگاه کیفری استان ت. طی دادنامه شماره ۰۰۱۴۱-۱۳۹۲/۱۲/۲۸ آقای م. ف. را به اتهام ارتکاب زنای غیرمحصنه ( بدون عنف و اکراه ) با شاکیه خانم س. س. به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی و نیز به دو سال اقامت اجباری در شهرستان ... و دو سال محرومیت از اشتغال به شغل رانندگی تاکسی و آژانس مسافری و امثال آن به عنوان مجازات تکمیلی محکوم نموده است . این مرجع به موجب دادنامه شماره ۳۰۳-۱۳۹۳/۱۰/۶ رأی صادره را در قسمت مجازات اصلی (حد زنا) ابرام ولی در مورد مجازات تکمیلی با توجه به زمان وقوع بزه (۱۳۹۰/۷/۲۷) و لحاظ مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نظر به اینکه بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ مجازات تکمیلی صرفا در جرایم تعزیری است و جرم ارتکابی متهم از حدود است رأی صادره را در این قسمت نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجددا به همان دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع نموده است . متعاقبا دادگاه مرقوم پس از رسیدگی طی دادنامه شماره ۰۰۰۰۲-۱۳۹۴/۱/۲۳ با اتفاق آراء به شرح آتی انشاء حکم نموده است :رأی دادگاه : به موجب دادنامه ۱۸۴-۱۳۹۰/۱۰/۱۳ این شعبه آقای م. ف. متولد ۱۳۶۲ به اتهام زنای فاقد وصف عنف و احصان به استناد مواد ۶۳ ، ۸۸ و ۱۰۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۷۰ به تحمل یکصد ضربه شلاق حدی محکوم می گردد. این رأی به لحاظ اینکه مستند علم ذکر نشده به موجب دادنامه ۰۰۲۱۵-۱۳۹۲/۴/۱۶ شعبه محترم ششم دیوان عالی کشور نقض و جهت رسیدگی مجدد به همین شعبه ارجاع می گردد . دادگاه در پی رسیدگی و تعیین وقت و استماع طرفین اینبار با اعلام ختم رسیدگی ضمن ذکر مستندات علم به موجب رأی شماره ۰۰۲۸۹-۱۳۹۲/۱۲/۱۱ به همان اتهام به یکصد ضربه شلاق حدی محکوم می گردد. و به استناد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به دو سال اقامت اجباری در خ. و دو سال محرومیت از رانندگی نیز تکمیلا محکوم گردیده با تجدید نظر خواهی محکوم علیه ، شعبه ششم محترم دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۰۰۳۰۳-۱۳۹۳/۱۰/۱۶ ضمن تایید محکومیت اصلی تجدید نظر خواه با توجه به زمان وقوع جرم (۱۳۹۰/۱/۲۷) مجازات تتمیمی بر اساس ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی حاکم در زمان وقوع جرم تنها منصرف به جرایم تعزیری بوده است تسری آن در مورد حدود که وفق قانون اخیرالتصویب (سال ۱۳۹۲) اشد به حال متهم می باشد فاقد جواز قانونی و شرعی است از این حیث این بخش از دادنامه اخیرالصدور شعبه ۷۵ را نقض و مجددا به همین شعبه احاله نموده اند . حال دادگاه با بررسی جامع اوراق پرونده و توجها به مفاد دادنامه ۰۰۳۰۳ شعبه ششم دیوان محترم عالی کشور و دادنامه ۰۰۴۱۵-۱۳۹۳/۱۲/۱۱ همان شعبه و به استناد ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مجازات تکمیلی و تمیمی مورد لحوق حکم ۰۰۲۸۹-۱۳۹۲/۱۲/۱۱ کلا از رأی موصوف حذف می گردد. این رأی ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر در دیوان محترم عالی کشور می باشد .دادنامه صادره در مورخه ۱۳۹۴/۲/۱ به شاکیه خانم س. س. ابلاغ که مشارالیها به شرح لایحه تقدیمی به تاریخ ۱۳۹۴/۲/۱ درخواست تجدید نظر نموده است متقاضی در لایحه تقدیمی اجمالا عنوان نموده آقای ف. با اغفال و فریب و وعده ازدواج با اینجانب اقدام شنیع و زشت را صورت داده درخواست اعمال مجازات اقامت اجباری و محرومیت از رانندگی و نیز دیه و یا مهرالمثل پرده بکارت دارم ... پس از ارسال پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی پیرو سوابق به این شعبه (۶) ارجاع شده است .هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد حسین احمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تایید به لحاظ فقدان عنصر قانونی درزمان ارتکاب جرم در خصوص دادنامه شماره ۰۰۰۲-۱۳۹۴/۱/۲۳تجدید نظر خواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات رسیدگی مجدد شعبه محترم ۷۵ دادگاه کیفری استان ت. با لحاظ موجب نقض دادنامه قبلی خود در این مرجع و در نهایت حذف مجازات تکمیلی و تتمیمی ( دو سال اقامت اجباری در شهرستان خ. و دو سال محرومیت از اشتغال به شغل رانندگی تاکسی ) آقای م. ف. از رأی قبلی خود اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد و اعتراض خانم س. س. به حذف آن مجازات ها از رأی محکومیت قبلی متهم هم موثر در نقض دادنامه تجدید نظر خواسته نیست چون أمر مذکور وفق مقررات قانونی است لذا با استناد به بند الف ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری رأی معترض علیه ابرام می گردد البته شاکیه راهنمایی می شود که از طریق تقدیم دادخواست حقوقی در مورد مطالبه ارش البکاره و مهرالمثل اقدام نماید.

شعبه ۶ دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار

رحمت اله عروجی - محمد حسین احمدی