رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات

شماره دادنامه	۹۳۰۹۹۷۰۹۱۰۵۰۰۱۶۷
تاریخ دادنامه	۱۳۹۳/۰۵/۲۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۳۲ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات
قاضی	رضا فرج اللهی علی علیا

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره ۱ ) نحوه اعمال مقررات تخفیف مجازات در تعدد جرم ۲ ) ملاک تخفیف مجازات: ۱ ) در تعدد جرم با فرض وجود جهات مخففه، دادگاه می تواند مجازات را تا میانگین حداقل و حداکثر تخفیف دهد. ۲ ) در صورت تحقق شرایط تخفیف ، تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف تر از همان نوع باشد.

رأی خلاصه جریان پرونده

۱- ع. ب. جمعی اداره نظارت بر اماکن عمومی فرماندهی انتظامی استان ... به اتهام اخذ رشوه، ۲- غیرنظامی ر.گ. به اتهام دادن رشوه، تحت تعقیب قرارگرفته اند. بدین توضیح که: خانم ف.ص. که متصدی کافه سنتی در خیابان ... بوده ومغازه اش به علت عدم رعایت مقررات صنفی پلمپ شده، به بازرسی ویژه فرماندهی مذکور مراجعه و اعلام کرده شخصی بنام ب.س. که خود را همه کاره اماکن معرفی کرده از وی تقاضای۴۰۰ یا ۵۰۰ هزار تومان وجه کرده، ولی بعدا پیشنهاد پرداخت ۱۱۵ میلیون تومان برای مأموران اماکن نموده تا از مغازه وی رفع پلمپ کند. بالاخره به مبلغ ۷۰۰ یا ۸۰۰ هزار تومان توافق کرده اند. ماموران مبلغ پانصدهزار تومان متشکل از اسکناس های یک­صدهزار ریالی را صورت برداری و تصویر تهیه و دراختیار وی قرارداده اند و تحت نظر مأموران با مجوز دادستان نظامی، به چهارراه ... عزیمت، خانم مذکور پیاده، به محل ملاقات حرکت و حدود نیم ساعت با خانم مذکور صحبت نموده و بعد از ارائه اخطاریه پلمپ مغازه وی، وجوه شماره برداری شده را اخذ و اخطاریه را پاره نموده، به محض پیاده شدن خانم، مأموران وارد عمل شده و اسکناس های مورد بحث و اخطاریه خانم ص. و اخطاریه دیگری بنام ر.گ. را که پاره شده بود در جیب وی کشف کرده اند. از متهم تحقیق شده، اظهارنموده: به عنوان بازرس افتخاری با اماکن همکاری می کرده، با استوار ب. در اداره اماکن آشنا شده است، با وی در مورد رفع پلمپ واحد های صنفی کمک کند تا بتوانند به کار خود مشغول شوند. ایشان گفته: باید با همکاران صحبت کند و شیرینی بدهند تا مشکل حل شود. دو فقره پرونده اخطاریه به وی داده، یکی مربوط به گ. بوده که یک میلیون تومان از وی دریافت کرده و به ب. داده، ب. مبلغ دویست هزارتومان به او برگردانده، ولی پول خانم ص. را بنا بود به ب. بدهد و سیصدهزار تومان دیگر هم بپردازد. از خانم ف.ص. تحقیق شده، موضوع مراجعه به س. و پیشنهاد مبلغ هفتصدهزار تومان را مطرح کرده که با ماموران ۱۹۷ هماهنگ کرده و ساعت ۲/۳۰ روز چهارشنبه مبلغ پانصدهزار تومان به او تحویل داده و پرونده را پاره کرد و در جیب کتش گذاشته و قرار شده ۳۰۰ هزارتومان دیگر شب به او بدهد. ب.س. نیز نزد بازپرس موضوع وساطت در وصول و ایصال وجه از گ. به استوار ب. و از خانم ف.ص. برای ایصال به وی را اعتراف کرده است و اضافه کرده پرونده خانم ص. و گ. را ب. بیرون از اداره به او داده که دوباره به او بازگرداند. ولی تصریح کرده او مبلغ یک میلیون تومان دریافتی از گ. هشتصدهزار تومان به ب. داده و قرار بوده که دویست هزار تومان دیگر بدهد. بعدا ب. دویست هزارتومان به او برگشت داده است. ب. نزد بازپرس نظامی اظهارنموده: مبلغ ۵۷۵۰۰۰ تومان از آقای ب.س. در قبال اقدامات مذکور (واگذاری اسناد دولتی) تحویل گرفته و تاکنون خرج ننموده واشتباه کرده. در مورد خانم ص. اسناد را تحویل س. دادم، ولی وجهی دریافت ننموده است. وی اضافه کرده بنا بوده س. مدارک را به او برگرداند. ر.گ. پرداخت هشتصدهزار تومان در قبال رفع پلمپ کافه خود به ب.س. را پذیرفته است. پرونده با صدور قرار مجرمیت وکیفرخواست به دادگاه ارسال، حسب ارجاع شعبه ۴ دادگاه نظامی یک عهده دار رسیدگی شده است. دادگاه با حضور متهمان و وکیل مدافع ردیف اول تشکیل جلسه داده، وکیل مدافع لایحه ای به دادگاه تقدیم نموده و عمل متهم را تحصیل مالی که نحوه تحصیل آن مشروعیت قانونی نداشته دانسته و تقاضای تغییر عنوان مجرمانه را نموده است. سرهنگ ت. به عنوان مطلع در دادگاه حاضر شده و اظهارنموده شاهد پاره کردن اخطار پلمپ خانم ص. توسط ب.س. بوده است. در مواجهه حضوری بین خانم ص. و آقای س. خانم مذکور اظهارنمود: اول قرار بود ایشان مبلغ یک میلیون و پانصد هزار تومان بگیرند و مدارک را پاره کنند. البته قرار بود مقداری به من تخفیف دهند. ایشان گفته بود کل پول را برای بچه های اماکن می خواهم و برای آشنائی با شما، از شما برای خودم پولی نمی خواهم که در سر قرار ۵۰۰ هزار تومان پرداخت شد و شب هم قرار شد برود کافه و از بچه ها ۳۰۰ هزار تومان بگیرد. س. اظهارنموده: ایشان پرونده را از من گرفت و بعد من دوباره از ایشان گرفتم و ترسیدم. هول شدم و خودم آن را پاره کردم. گ. اظهارنموده: قبول دارم که پول داده ام (۸۰۰ هزار تومان) ولی بابت جریمه داده ام. ایشان اظهارنموده: راه حل رفع پلمپ مغازه را از س. پرسیده، ایشان گفته باید جریمه بدهید. آقای ب. در جلسه دادگاه اخذ مبلغ ۸۰۰/۰۰۰ تومان توسط س. از گ. و بازگرداندن مبلغ ۲۰۰۰/۰۰۰ ریال به س. و شروع به اخذ رشوه ازخانم ص. را پذیرفته، در مورد خانم ص. اظهارنموده: س. به او مراجعه کرده و گفته است: این خانم خانواده شهید است، پلمپ وی را به تأخیر بیاندازید و من شخصا اوراق پلمپ را در اختیار او قرار دادم و در مورد گ.س. گفته: ایشان دوست من می باشد و من هم مدارک را به صورت امانی به ایشان دادم که به رؤیت او برساند و سپس بازگرداند. دادگاه در خاتمه رسیدگی با اعلام اینکه نام­برده ردیف اول به این اوراق دسترسی نداشته و مجاز به بررسی این پرونده ها نبوده، با عنایت به شرح فوق درگردش­کار دادگاه خلاصه اقاریر و اظهارات متهمان را درگردش کار ذکر کرده و به گزارش بازرسی ناجا نیز اشاره کرده است. هر چند ذکر قرائن و شواهد موجود علم دادگاه در انشاء رأی اولی است، بزه­کاری متهمان را احرازکرده، به استناد بند (ب) ماده ۱۱۸ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح و بند (ب) ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی و در ماده ۵۴۴ و استناد به ماده ۵۴۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و رعایت بند (ث) ماده ۳۸ و ماده ۲۷ و با رعایت مواد ۴۰ و بند (الف) ماده ۴۱ و ۴۶ و ۴۸و ۴۹ و ۵۲ و ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱، ردیف اول را به شش سال حبس تعزیری درجه چهار و جزای نقدی معادل وجه مأخوذه (هشتصد هزار تومان) و تنزیل دو درجه و استرداد ۶۰۰ هزار تومان در وجه مأخوذه که در ید وی می باشد و از جهت شروع به اخذ رشوه به سه سال و نیم حبس تعزیری درجه چهار و از جهت ربودن اسناد به ۴/۵ سال حبس تعزیری محکوم نموده و اجرای دو(فقره) محکومیت شروع به اخذ رشوه و ربودن اسناد دولتی را کاملا پنج سال از محکومیت به ارتشاء را به مدت دوسال تعلیق ساده نموده است. متهم ردیف دوم را به استناد ماده ۵۹۲ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵و با رعایت ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، به تحمل ۷۴ ضربه شلاق (درجه ۶) محکوم نموده و با یک درجه تخفیف به بیست میلیون ریال جزای نقدی(درجه ۷) تبدیل کرده است. آقای ع.خ. به وکالت از ردیف اول، طی لایحه ای و ردیف دوم اصالتا، به دادنامه صادرشده اعتراض کرده اند. پرونده به دفتر دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده است.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درمورد اعتراض محکوم علیه ردیف اول، باتوجه به اینکه اخذ رشوه و شروع به اخذ رشوه و ربودن اسناد(هر چند در مورد أخیر نص خاص ماده ۹۱ قانون مجازات جرائم نیروهای مسلح وجود دارد) در موارد تعدد جرم است که بعد از تعیین مجازات جداگانه برای هر کدام، مجازات اشد قابل اجرا است و درصورت وجود جهات مخففه دادگاه تا میانگین حداقل و حداکثر می تواند مجازات اشد را تخفیف دهد. و از آنجا که تعلیق، اجرای مجازات را به حالت تعلیق درمی آورد، به مجازات قابل اجرا (مجازات اشد) تعلق می گیرد. فلذا تعلیق مجازاتی که قابلیت اجرا ندارد، فاقد وجهه قانونی است. بنابراین باتوجه به اینکه مجازات شش سال حبس تعیین شده درمورد اخذ رشوه اشد و قابل اجرا است، با اصلاح تعلیق آن به مدت دو سال و حذف تعلیق بقیه محکومیت های متهم ردیف اول، دادنامه صادر شده در مورد وی را ابرام می نماید. درمورد اعتراض ردیف دوم به دادنامه صادرشده، باتوجه به اینکه طبق بند (ت) ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۹ تخفیف مجازات باید به مجازات خفیف تر از همان نوع باشد، مجازات ۷۴ ضربه شلاق وی را با لحاظ اعمال تخفیف دادگاه به سی ضربه شلاق درجه ۷ تصحیح و دادنامه معترض عنه را طبق بند ۱ ماده ۵ قانون تجدیدنظر آراء دادگاه ها ابرام می نماید.

شعبه ۳۲ دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون

رضا فرج اللهی - علی علیا