رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(۲)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۰۵۶
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۱/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	(۱)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(۲)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده
قاضی	غلامرضا خلف رضایی محمدرضا صابر جعفر زاده

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)تجدیدنظر خواهی از احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق(۲)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده: (۱)احکام صادره مبتنی بر اعمال قانون اخف لاحق، از شمول احکام قابل تجدیدنظر خروج موضوعی دارد. (۲)معیار تشخیص عمل نوعا کشنده، عرف عام مردم است نه عرف خاص پزشکی.

رأی خلاصه جریان پرونده

به دلالت محتویات پرونده در پی درگیری و چاقو کشی در تاریخ ۱۳۸۵/۱۲/۱۲ (بعدا به ۱۳۸۵/۱۲/۰۹ اصلاح شده) در جلو دانشگاه ی. مجروح به بیمارستان ف. منتقل و مراتب به دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی. گزارش داده شده و شعبه اول بازپرسی عهده دار رسیدگی گردیده است و تحقیقات را آغاز و پس از تحقیق از ک. ظاهرا مورد مزاحمت قرار گرفته بوده و از شوهرش به نام ع. تحقیق کرده و نامبرده صراحتا اقرار کرده است که به ر. چاقو زده و کسی دیگر ر. را چاقو نزده است. و پس از تفهیم اتهام ایراد جرح با چاقو نسبت به آقای ر. اتهام را پذیرفته و گفته است قبول دارم من با او خصومتی نداشتم به خاطر دفاع از خودم چاقو را از خودش گرفتم و به او زدم و قضیه ناموسی بود که افتاده بود دنبال همسر دوستم ج.، بازپرس قرار بازداشت موقت متهم را صادر و اعلام و مجروح در ۱۳۸۵/۱۲/۲۸ فوت کرده است. متهم در تحقیقات بعدی اظهار کرده که چاقو را از داخل ماشین خود برداشته و رفتم که او را بترسانم و اصلا خودم هم نفهمیدم زدم یا نه ولی چاقو دستم بود و می چرخاندم و بعد در بین راه چاقو را از شیشه ماشین بیرون انداختم. بازپرس اتهام قتل عمدی آقای ر. را به آقای ع. تفهیم و دفاع او را اخذ و والدین مقتول که تنها ورثه حین الفوت او بوده اند از متهم شاکی و تقاضای قصاص کرده اند و بالاخره بازپرس پس از اتمام تحقیقات و اخذ آخرین دفاع و اخذ شکایت اولیاء دم مقتول (والدین مقتول ورثه حین الفوت بوده اند) در تاریخ ۱۳۸۶/۰۴/۲۳ ختم تحقیقات را اعلام و در خصوص اتهام آقای ع. دایر بر قتل عمدی ر. به شرح قرار اصداری قرار مجرمیت و در مورد ج. چون در پرونده عملی که مؤثر در قتل اعم از مشارکت و یا معاونت بوده باشد کشف نشده است، قرار منع تعقیب صادر و اعلام نمود. سپس پزشکی قانونی در پاسخ به نامه بازپرس، علت اصلی مرگ را جراحت نفوذی ناشی از اصابت جسم سخت و نوک تیز به قفسه صدری و عوارض ناشی از آن تعیین کرده و پرونده پس از موافقت معاون دادستان با قرار مجرمیت صادره و تنظیم کیفرخواست به شعبه اول دادگاه کیفری استان ی. ارجاع شده و دادگاه پس از چند جلسه رسیدگی، ختم دادرسی را اعلام و با اکثریت آراء و طی دادنامه شماره ۸۶۰۹۹۷۰۳۰۲۱۰۰۳۱۹ -۱۳۸۶/۱۲/۱۳ با استدلالی که به عمل آورده است مستندا به بند (ب) ماده ۲۰۶ و مواد ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۱۹ ، ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص ع. صادر و اعلام کرده است. با اعتراض محکوم علیه به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه ۳۷/۱۶- ۱۰۶۵ به شعبه ۳۷ دیوان عالی ارجاع و این شعبه پس از تهیه گزارشی از پرونده طی دادنامه شماره ۱۹۷- ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ با این استدلال که دادگاه مستند حکم خویش را بیان ننموده و معلوم نکرده است که کدام بند ماده ۲۳۱ قانون مجازات اسلامی مورد استناد بوده دادنامه تجدیدنظرخواسته را به جهت این نقص، نقض و پرونده را به دادگاه صادر کننده حکم منقوض عودت و ارجاع داده است. دادگاه پس از وصول پرونده در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و از توجه به اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با اکثریت آراء بزهکاری متهم را محرز دانسته است. طی دادنامه شماره ۸۷۰۹۹۷۰۳۰۳۰۰۰۵۷-۱۳۸۷/۰۶/۱۱ با استناد به بند (ب) ماده ۲۰۶ و بند ۲ ماده ۲۳۱ و مواد ۲۰۵، ۲۰۷، ۲۱۹ و بند (الف) ماده ۲۳۷ قانون مجازات اسلامی حکم به قصاص نفس ع. بابت قتل عمدی آقای ر. صادر و اعلام کرده و پرونده پس از اعتراض محکوم علیه با وکالت آقای ن.خ. جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و با وصول و ثبت آن به کلاسه ۳۷/۷-۱۲۷۳ به شعبه ۳۷ دیوان عالی ارجاع و این شعبه نیز طی دادنامه شماره ۴۳۸ -۱۳۸۷/۱۰/۲۸ با رد اعتراض، دادنامه معترض عنه را ابرام کرده و شعبه اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی. با توجه به خواسته اولیاء دم مقتول مبنی بر قصاص نفس قاتل، پرونده را به همراه گزارشی که تهیه نموده جهت استیذان به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه ارسال کرده است. در حوزه مذکور از سیر پرونده گزارش تهیه و با توجه به نواقصی که موجود بوده، پیشنهاد اعمال ماده ۱۸ اصلاحی قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۸۵ داده شده است. رئیس معظم وقت قوه قضاییه با آن موافقت و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر (کیفری) استان ی. به عنوان دادگاه هم عرض ارجاع شده و این دادگاه نیز پس از اخذ نظریه کمیسیون پزشکی و انجام محاکمه در تاریخ ۱۳۹۰/۰۲/۱۲ ختم رسیدگی را اعلام و به اتفاق آراء، طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۳۰۲۶۰۰۱۹۳- ۱۳۹۰/۲/۱۲به شرح استدلال منعکسه دادنامه مورد اعاده دادرسی را به لحاظ این که فاقد هرگونه ایراد ماهوی و شکلی مؤثر در نقض- با در نظر گرفتن مبانی استدلال به عمل آمده- بوده است، مستندا به مادتین ۲۷۲ و ۲۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری فاقد اشکال دانسته و حکم به بطلان درخواست اعاده دادرسی صادر و رأی صادره را ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دیوان عالی کشور اعلام کرده است. با اعتراض محکوم علیه با وکالت آقای ن.خ. به حکم صادره، پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه ۹۰۰۳۸۱ به شعبه هفتم دیوان عالی کشور ارجاع شده و این شعبه محترم نیز طی دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۹۲۰۰۹۴۵-۱۳۹۰/۱۲/۲۱ به شرح استدلال منعکسه با رد اعتراض تجدیدنظرخواه، دادنامه تجدیدنظرخواسته را ابرام کرده است. اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی. پرونده را با توجه به مطالبه قصاص از ناحیه اولیاء دم به همراه گزارش تهیه شده به حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضاییه ارسال و نهایتا رئیس معظم قوه قضاییه با اجرای قصاص موافقت کرده اند و پرونده جهت اقدام قانونی لازم اعاده شده و در خلال انجام اقدامات قانونی برای اجرای حکم، محکوم علیه از طریق وکیل مع الواسطۀ خود یعنی آقای ح.م. با ارسال لایحه ای به دیوان عالی کشور با استناد به بندهای ۶ و ۷ ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی کیفری تقاضای اعاده دادرسی نموده است که بدوا پس از ثبت به شعبه هفتم دیوان عالی کشور و بعدا با درخواست شعبه محترم مرقوم و موافقت معاون قضایی محترم وقت دیوان و پس از ثبت به کلاسه ۹۲۰۴۶۸ به این شعبه (شعبه ۱۴ دیوان عالی) ارجاع شده است. درخواست به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۳۷۸-۱۳۹۳/۰۳/۲۶ پس از مطالبه و ملاحظه پرونده محاکماتی به لحاظ عدم انطباق با هیچ یک از بندهای ماده ۲۷۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری مردود و پرونده اعاده و نتیجه رد تقاضا هم اعلام شده است. در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ سرپرست و دادیار اجرای احکام کیفری دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی .در مشروحه ای خطاب به دادستان پس از ذکر اجمالی از چگونگی درگیری منجر به قتل و با اشاره به ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با تکیه به برخی از اظهارات محکوم علیه در جریان دادرسی، به حکم قصاص اعتراض و تقاضای رسیدگی مجدد داشته و اجمالا بیان کرده که ۱- مرتکب (محکوم علیه) قصد ایراد ضرب را نداشته و حتی متوجه نشده که چاقو به متوفی خورده و لذا قید عمدا در پرونده به صورت یقین احراز نشده یعنی محکوم علیه اساسا قصد انجام فعل را نداشته است ۲- در دادنامه صادره از دادگاه کیفری استان آمده که عرف خاص و عام ضربه وارده را نوعا کشنده می دانند در صورتی که در ۲ نامه از نامه های پزشکی قانونی (اوراق ۵۰۷ و ۵۱۶) متخصصین پزشکی قانونی ی.، ضربه را نوعا کشنده نمی دانند و وقتی بین اهل فن در این که ضربه نوعا کشنده بوده یا خیر؟ اختلاف است چگونه می توان یقین حاصل کرد که ضارب به کشنده بودن ضربه خود، علم داشته است. ۳- تاریخ وقوع درگیری و ایراد ضربه ۱۳۸۵/۱۲/۹ و تاریخ فوت ۱۳۸۵/۱۲/۲۷ بوده و چنانچه پزشک اولیه متوجه پارگی پرده دیافراگم شده بود حادثه منجر به فوت نمی شد، لذا قتل اثر مستقیم ضربه محکوم علیه نبوده و اصرار دارم تأثیر قصور پزشکی در قتل بسیار بیش از ۵% بوده که در نامه کمیسیون عالی پزشکی قانونی آمده است. ۴- در نهایت آن چه که در پرونده محرز است (و اگر غیر از این بود استناد دادگاه در دادنامه به بند- الف- ماده ۲۰۶ نه بند- ب-) این است که محکوم علیه اساسا قصد قتل نداشته است. با توجه به توضیحات داده شده تقاضای نقض دادنامه و تبدیل اتهام از قتل عمد به قتل غیرعمد را دارم. دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ی. در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۱۴ طی مشروحه ای ضمن پاسخ به ایرادات دادیار اجرای احکام کیفری به این امر توجه داده که به این موارد در دادگاه و دیوان عالی کشور رسیدگی شده است و حسب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ قاضی اجرای احکام چنانچه موضوع را معد اعمال ماده مذکور تشخیص دهد، رأسا و مستقیما با دادگاه صادر کننده حکم مکاتبه می کند و نیازی به موافقت یا اظهارنظر این جانب نیست و قانون جدید مقررات جدیدی که مساعدتر به حال محکوم علیه در این خصوص باشد، ندارد و موضوع منصرف از ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی بوده و مع الوصف این حق و در عین حال تکلیفی است که مقنن بر عهده قاضی اجرای احکام در ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی گذارده که چنانچه قانون جدید را مساعدتر به حال متهم تشخیص دهد، مستقیما با دادگاه مکاتبه کند و چون در این پرونده حیات و ممات یک انسان در شرف قصاص در میان است و شما به تشخیص خود محکوم علیه را فاقد علم و آگاهی در نوعا کشنده بودن ضربه وارده می دانید، ارسال پرونده به دادگاه جهت بررسی تقاضای سرکارعالی هرگونه شائبه و شبهه ای را مرتفع خواهد ساخت. با ارسال پرونده، شعبه ششم دادگاه کیفری استان در وقت فوق العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی اوراق پرونده ختم رسیدگی را اعلام و پس از مشاوره طی دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۰۲۶۰۰۹۱۷ -۱۳۹۳/۰۹/۲۳ با این استدلال که اولا آنچه مستند عمل نوعا کشنده قرار می گیرد عرف عام مردم می باشد نه عرف خاص پزشکی و عمل محکوم علیه به صورت وارد کردن ۴ ضربه چاقو به قفسه صدری و این که حتی یکی از این ضربات درحد جائفه باعث ورود در فضای جنب و پارگی پرده دیافراگم شده، براساس ضابطه عرف عام، نوعا کشنده می باشد. مضافا به این که برتری کمیسیون پزشکی قانونی تشکیل شده در ت. از جهت تخصص و با توجه به ترکیب آن (چهار متخصص جراحی، یک متخصص عفونی و چهار متخصص پزشکی قانونی) و نظر صریح آنان در کشنده بودن عمل ارتکابی این موضوع را به اثبات می رساند و مؤید انطباق عرف خاص پزشکی با عرف عام است. ثانیا در تبصره یک ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آگاهی مرتکب مفروز تلقی شده است و عدم آگاهی و توجه وی باید به اثبات برسد. ولی نحوه قتل و آلت قتاله و موضع حساس و تعداد ضربات وارده همگی دلالت بر آگاهی محکوم علیه بر نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی دارد مضافا به این که محکوم علیه دفاعی نیز در مورد نحوه ایراد جرح نداشته و در کلیه جلسات رسیدگی در دادگاه کیفری استان منکر قتل گردیده است و با این وصف عدم آگاهی وی با توجه به انکار نامبرده، قابلیت اثبات را ندارد. هم چنین در فرض اعتبار نظریه کمیسیون پزشکی قانونی ی. عدم نفوذ کافی آلت قتاله به معنای عدم آگاهی محکوم علیه به نوعا کشنده بودن عمل ارتکابی نیست. زیرا قدر متیقن اظهارات وی دلالتی بر این که نامبرده صرفا قصد وارد کردن بخشی از آلت قتاله را به منظور این که جراحت وارده نوعا کشنده نباشد، ندارد و لذا به لحاظ انصراف موضوع از مقررات ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی تقاضای تخفیف در مجازات را مردود و رأی صادره را ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور اعلام کرده است. خ. و خانم س. با تقدیم یک برگ وکالتنامه خود را وکیل محکوم علیه ع. معرفی و وارد پرونده شده است و پس از ابلاغ دادنامه وکلای نامبرده و نیز وکیل دیگر محکوم علیه در فرجه قانونی با تقدیم لایحه به حکم صادره اعتراض و تقاضای تجدیدنظرخواهی کرده اند و پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پس از وصول و ثبت به کلاسه فوق به این شعبه ارجاع شده است. متعاقبا احد از وکلای محکوم علیه طی لایحه ای عین درخواست موکل خود مبنی بر صدور حکم عادلانه و گواهی زندان مبنی بر حسن اخلاق و رفتار محکوم علیه در طول مدت بازداشت را تقدیم که ضمیمه پرونده گردیده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای غلامرضا خلف رضایی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر با توجه به محتویات پرونده موضوع را قابل طرح در دیوان عالی کشور نمی دانم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

تجدیدنظرخواهی آقای ع. نسبت به دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۰۳۰۲۶۰۰۹۱۷ -۱۳۹۳/۰۹/۲۳ صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر (کیفری استان) ی.، صرف نظر از این که درخواست دادیار محترم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ی. وضوح نداشته، زیرا معلوم نیست که مقصود از اعتراض به حکم صادره، آیا ۱- تقاضای تجدیدنظرخواهی بوده است؟ که در این صورت هرچند به حکایت اوراق پرونده، دادنامه به دادستان محترم ابلاغ نشده ولیکن پرونده در دی ماه ۱۳۹۲ به واحد اجرای احکام ارسال و دادیار در تاریخ ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ دادنامه را رؤیت و بدون این که ایراد و اعتراضی داشته باشد، به عبارت دیگر با پذیرش آن، دستوراتی را در جهت اجراء صادر کرده و پس از مضی چند ماه از آن تاریخ، تقاضای تجدیدنظرخواهی خود را در تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۱۷ اعلام داشته است که وجاهتی ندارد. ۲- آیا مقصود اعاده دادرسی بوده است؟ که در این صورت می بایست درخواست بنا بر تجویز و رعایت ماده ۲۷۳ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با استناد به ماده ۲۷۲ این قانون جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور که مرجع صالح بوده است، ارسال و تقدیم می گردید. ۳- اگر مقصود تخفیف در مجازات بوده (ولو با این تصور که چنانچه دلایل مضبوط در مشروحه تنظیمی مورد قبول واقع و عنوان قتل از عمد به شبه عمد تغییر یابد، مآلا مجازات از قصاص نفس به پرداخت دیه و یا نهایتا پرداخت دیه و تحمل مجازات حبس و یا جزای نقدی از باب جنبه عمومی جرم تغییر خواهد یافت) نادرست بوده است. زیرا ورود به موضوع با وصف موجود و با این مبنا مستلزم رسیدگی ماهیتی بوده که دادگاه کیفری استان با عنایت به سابقه امر و قطعیت رأی صادره، مجوزی برای رسیدگی مجدد نداشته است و از سوی دیگر مجازات قانونی قصاص تغییر نیافته تا بتوان با تمسک به بند (ب) ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ تقاضای تخفیف در مجازات تعیین شده را خواستار شد. چون اصولا احکامی که درخصوص تقاضای اعمال تخفیف موضوع ماده ۱۰ قانون اخیرالذکر اصدار می گردند، از شمول احکام قابل تجدیدنظر خروج موضوعی دارند، بنابراین پرونده قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست و مردود اعلام می گردد.

رئیس شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور- مستشار

محمد رضا صابر- غلامرضا خلف رضایی