رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-آثاراستنکاف از استحلاف(۲)-شرط پرداخت دیه از بیت المال

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۸۸۰۰۰۸۹
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۳/۳۰
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۶ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	(۱)-آثاراستنکاف از استحلاف(۲)-شرط پرداخت دیه از بیت المال
قاضی	ناصردقیقی اکبر فیض رحمت الله عروجی محمد حسین احمدی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-آثاراستنکاف از استحلاف(۲)-شرط پرداخت دیه از بیت المال: (۱)-صدور حکم برائت متهمین بر مبنای استنکاف اولیای دم از استحلاف، فاقد وجاهت قانونی است و دعوی تا ارائه دلیل یا مطالبه قسامه از جانب اولیای دم، متوقف می گردد. (۲)-صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال، منوط به مطالبه آن است و در صورت عدم مطالبه، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد.

رأی خلاصه جریان پرونده

پیرو گزارش های قبلی به ویژه آخرین گزارش دادنامه ۰۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ این مرجع اجمالا این که آقایان ۱- م. ۲- ح. ۳- ع. ۴- ح. همگی با نام خانوادگی گ. به اتهام مشارکت در قتل پسربچه یازده ساله به نام الف.گ. تحت تعقیب کیفری قرار گرفته اند. همچنین ح. و ع. متهم به ارتکاب لواط ایقابی با نامبرده بوده اند. در بدو امر شعبه محترم دوم دادگاه کیفری استان م. به پرونده رسیدگی و حکم به اکثریت (سه نفر) رأی به برائت متهمین صادر و این مرجع در مقام رسیدگی به تجدیدنظرخواهی اولیای دم به جهاتی رأی را نقض و رسیدگی مجدد را به شعبه هم عرض ارجاع داد. شعبه محترم هفتم دادگاه کیفری استان با لحاظ امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و لحاظ بلادلیل بودن توجه اتهام به متهمین حکم بر برائت آن ها صادر و این مرجع در رسیدگی به اعتراض با توجه به نظریه اقلیت دادگاه و محتوای لایحه تجدیدنظر خواهان در امکان حصول لوث در مورد بعضی از متهمین و این که با طرح سؤالات مرتبط با موارد مذکور در نظر اقلیت دادگاه ماهیت ماوقع بیشتر روشن می شد، رأی مورد اعتراض را نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع داد. شعبه محترم درنهایت به اکثریت رأی شماره ۰۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ را در برائت متهمین با استدلال این که دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن فضای جدیدی در تحقیق و کشف احتمالی واقع را پیگیر شد، ایجاد نشده صادر کرده است و اقلیت دادگاه با تشریح نقطه نظرات خود مورد لوث بودن اتهام مشارکت در قتل عمدی نسبت به بعضی از متهمین را اعلام کرده اند. براثر اعتراض اولیای دم به رأی دادگاه ، پرونده پیرو سابقه به این شعبه ارجاع گردیده است اعضاء شعبه با اکثریت با صدور دادنامه ۰۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ رأی تجدیدنظر خواسته را با تذکر اینکه می بایست دادگاه با عنایت به این که مجنی علیه کشته شده و قاتل وی شناخته نشده است، حسب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۴۸۷ قانون مجازات مصوب ۱۳۹۲ و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر عدم مهدوریت خون متهمان، تعیین تکلیف می کرد. با استناد به بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد را به همان شعبه ارجاع نمود. شعبه محترم پس از رسیدگی به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی کرده است. گردش کار: به شرح اوراق پرونده آقایان ح.گ.، ع.گ. و ح.گ. و م.گ. به اتهام مشارکت در قتل بچه ای به نام الف.گ. ۱۱ ساله که در صحرا مشغول چرای گوسفند بوده مورد تعقیب کیفری قرار گرفتند که درنتیجه به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۰۱۳۰- ۱۳۸۹/۱۲/۲۴ از اتهام قتل و همچنین لواط، برائت حاصل نمودند. شعبه ششم دیوان عالی محترم کشور رأی معترض عنه مذکور صادره از شعبه سوم دادگاه کیفری استان م. را به دلیل اینکه تحلیف متهمین (انجام) نشده و قرائن موجب لوث، لااقل نسبت به بعضی از متهمین وجود دارد، نقض و جهت رسیدگی مجدد در شعبه هم عرض اعاده نموده است که به این شعبه جهت رسیدگی ارجاع گردید که این دادگاه با توجه به امتناع اولیای دم از استحلاف متهمین و سوگند متهمین بر بی گناهی خویش در راستای ماده ۲۴۵ قانون مجازات اسلامی حکم بر برائت متهمین را از اتهامات مذکور صادر نموده است. این بار شعبه محترم دیوان عالی کشور، تبرئه همه متهمین را واجد اشکال دانسته است و به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری با نقض رأی تجدیدنظر خواسته پرونده را به همین شعبه ارجاع نمود. از آنجائی که نقض رأی به علت نقص تحقیقاتی مستلزم اعلام موارد نقض از سوی دیوان عالی کشور به حکم بند ب از ماده ۲۶۶ قانون مجازات اسلامی بوده است از شعبه محترم دیوان درخواست گردید به صراحت موارد نقض اعلام تا طبق نظر دیوان عالی کشور مرتفع گردد که ریاست محترم شعبه ششم دیوان عالی کشور دستور فرمودند که وفق نکات منعکس در رأی شماره ۶/۸۱۷ مورخ ۱۳۹۱/۱۱/۲۴ رسیدگی مجدد گردد که درنتیجه اکثریت دادرسان دادگاه با این استدلال قرینه ای که مفید لوث باشد، جاری نیست. در رأی دیوان نیز با تردید و کلی آمده که امکان دارد لوث باشد و در جلسه دادرسی به منظور رعایت منویات شعبه محترم دیوان عالی کشور حق استحلاف اولیای دم مطرح که اولیای دم با بیان این که بعد از ۷ سال کار را به قسم بند کردید، جلسه دادگاه را ترک نمودند و اتفاق جدیدی رخ نداده و دلیل جدیدی که بتوان بر پایه آن برای کشف حقیقت موضوع را پیگیری نمود ایجاد نشده است، حکم برائت متهمین را از اتهامات انتسابی صادر نمود. درنتیجه شعبه ششم دیوان عالی کشور به موجب رأی شماره ۹۳۰۰۱۵۶- ۱۳۹۳/۰۵/۲۵ با توجه به فقد دلیل اثباتی و عدم تشخیص مصداق لوث بودن موضوع اتهام و صدور حکم بر تبرئه متهمین را از اتهام قتل و نیز تبرئه متهمین ردیف دوم و سوم از اتهام لواط ایقابی با مقتول فاقد اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی دانسته است، لیکن به جهت این که مجنی علیه کشته شده و قاتل وی شناخته نگردیده است. بنابراین حسب ماده ۲۵۵ قانون مجازات اسلامی سابق و ماده ۴۸۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و فتاوای فقهاء عظام مبنی بر [عدم] مهدوریت خون متهمان، دادگاه می بایست در این خصوص تعیین تکلیف می نمود. لذا رأی معترض عنه را به استناد بند ۲ قسمت ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری رأی صادره را نقض و به این مرجع اعاده نمود. حال آنکه دیه به لحاظ حق الناسی پرداخت آن از سوی بیت المال مانند پرداخت دیه از سوی سایر اشخاص مستلزم درخواست رسمی است، شعبه یازدهم دیوان عالی کشور در رأی شماره ۷۸۲- ۱۳۶۹/۱۰/۳۰ در این خصوص چنین اظهارنظر کرده است صدور حکم به پرداخت دیه از بیت المال در وضعیت موجود که از طرف اولیای دم درخواست نشده، مجوز ندارد و کان لم یکن است . همچنین اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه شماره ۱۶۰۹-۱۳۹۴/۰۳/۱۰ خویش در این خصوص چنین اظهارنظر نموده که صدور حکم به پرداخت دیه فرع بر مطالبه آن است و تا وقتی مطالبه نشود، دادگاه تکلیفی در مورد صدور حکم به پرداخت دیه ندارد و از نظریه دیگر اداره حقوقی به شماره ۱۱۸۷/۷-۱۳۸۴/۲/۲۷ و رأی وحدت رویه ۲۷- ۱۳۶۴/۰۹/۱۶ نیز همین معنا مستفاد می گردد. همچنین ماده ۷۱۴ قانون مجازات اسلامی در قتل غیر عمد، حکم به دیه را منوط به مطالبه دانسته است و این دادگاه نیز به همین اعتبار صدور حکم به پرداخت دیه را بدون درخواست اولیای دم غیرقابل توجیه و برخلاف قانون می دانست و به همین دلیل حکم به پرداخت آن صادر نکرد. اما در وضعیت موجود به تبعیت از مرجع عالی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی دادگاه – در خصوص اتهام آقایان ۱- م.گ. ۲- ح.گ. ۳- ع .گ. ۴- ح.گ. دایر به مشارکت در قتل پسربچه ۱۱ ساله الف.گ. و اتهام دیگر متهمین ردیف دوم و سوم دایر به ارتکاب لواط ایقابی با مرحوم یادشده، با توجه به این که هیچ قرینه ای که موجب حصول لوث باشد در پرونده وجود ندارد و اولیای دم نیز حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، به لحاظ فقد دلیل شرعی و قانونی، دادگاه با الهام از اصل ۳۷ قانون اساسی ضمن صدور حکم برائت متهمین مذکور از اتهامات انتسابی قتل و لواط به استناد ماده ۴۸۷ قانون مجازات اسلامی، حکم به پرداخت دیه کامل مرد از بیت المال صادر و اعلام می گردد این رأی ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دیوان عالی کشور است. دادنامه دادگاه در تاریخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ به وکیل اولیای دم ابلاغ و والدین مقتول با تقدیم لایحه به تاریخ ۱۳۹۳/۱۲/۰۲ به تبرئه متهمین از اتهام مشارکت در قتل عمدی هم چنین اتهام بعضی از آن ها از بزه انتسابی (لواط) با برشمردن قرائن و امارات موجب لوث و لزوم انجام قسامه در مورد قتل عمدی فرزندشان اعتراض کرده اند و یادآور شدند که دیوان عالی کشور هم دو بار با توجه به قرائن و امارات و نظریه اقلیت رأی معترض علیه را نقض کرده بود، لذا تقاضای صدور حکم شایسته را نموده اند. پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و پیرو سابقه به این شعبه ارجاع شده است لایحه در وقت مشاوره بررسی می شود. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت اله عروجی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ناصر دقیقی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر نقض با توجه به شکایت اولیای دم ... در خصوص دادنامه شماره ۰۰۱۹۷- ۱۳۹۳/۰۸/۰۶ تجدیدنظر خواسته مشاوره نموده است و به جهت حدوث اختلاف از جهت تحقق لوث نسبت به برخی از متهمین و شرکت آقای اکبر فیض مستشار شعبه ۶، با اکثریت چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

با توجه به محتویات پرونده و بررسی های به عمل آمده، رسیدگی دادگاه محترم و عدم احراز بزه انتسابی به آقایان ۱- م.گ. ۲- ح.گ. ۳- ع.گ. ۴- ح.گ. دایر به شرکت در قتل عمدی الف.گ. (پسربچه یازده ساله) و عدم تشخیص مصداق لوث بودن مورد اتهام اگرچه اشکال اساسی از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی ندارد. اما صدور حکم بر برائت متهمین به لحاظ این که حاضر به استحلاف از متهمین نشدند، مورد اشکال و ایراد است. زیرا در این صورت می بایست با الهام از ماده ۳۱۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و با استناد به فتاوای معتبر فقهی دعوی تا ارائه دلایل از سوی اولیای دم یا مطالبه سوگند آن ها متوقف می شد، لذا رأی صادره مبنی بر تبرئه متهمین یادشده از شرکت در قتل عمدی، مستندا به بند ۲ شق ب ماده ۲۶۵ قانون آئین دادرسی کیفری نقض و رسیدگی مجدد به همان دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می شود. قسمت دیگر دادنامه مبنی بر تبرئه آقایان ح.گ.ب. و ع.ر.گ.ب. (متهمین ردیف های ۲ و ۳) از اتهام لواط ایقابی با مقتول، با توجه به انکار متهمین و عدم دلایل اثباتی مستندا به شق الف ماده ۲۶۵ قانون مارالذکر تأیید و ابرام می شود.

رئیس شعبه ۶ دیوان عالی کشور- مستشاران

رحمت الله عروجی- محمدحسین احمدی- اکبر فیض