رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-فرض عدم رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر(۲) -نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکت در بزه کلاهبرداری

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور شماره ۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۱۲
شماره دادنامه۹۴۰۹۹۷۰۹۲۵۳۰۰۷۱۲
تاریخ دادنامه۱۳۹۴/۰۲/۳۰
نوع رأیرأی شعبه
نوع مرجعشعبه دیوان عالی کشور
شعبهشعبه ۳۸ دیوانعالی کشور
گروه رأیرای کیفری
موضوع(۱)-فرض عدم رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر(۲) -نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکت در بزه کلاهبرداری
قاضیعلیرضا رحمانی
سید علی اصغرلطیفی
ولی بلاغی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱)-فرض عدم رسیدگی ماهوی در مرحله تجدیدنظر(۲) -نحوه تعیین جزای نقدی برای شرکت در بزه کلاهبرداری: (۱)- چنانچه دادگاه تجدیدنظر بدون رسیدگی ماهوی (تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین) مبادرت به صدور رأی نماید، دادنامه غیابی تلقی می شود؛ لذا قابلیت واخواهی دارد و قابل طرح در دیوان عالی کشور نیست. (۲)- میزان جزای نقدی هریک از شرکاء در بزه کلاهبرداری، به مقدار مال برده شده توسط وی می باشد و محکوم نمودن هر شریک به جزای نقدی به میزان کل مال مورد کلاهبرداری، فاقد وجاهت قانونی است.

رأی خلاصه جریان پرونده

بر اساس دادنامه ۶۱۱- ۱۳۹۳/۶/۳۱ آقایان د. و الف.ج. از اتهام کلاهبرداری برائت تحصیل نموده اند. پس از اعتراض شکات و طرح پرونده در شعبه ۶ دادگاه تجدیدنظر استان ق. در خصوص شکایت بعضی از شکات با رد اعتراض رأی بدوی تأیید شده و در مورد بعضی دیگر با صدور دادنامه ۱۳۲۸-۱۳۹۳/۱۲/۳۰ هرکدام از متهمان را به تحمل سه سال حبس تعزیری و پرداخت چهارصد و بیست میلیون ریال جریمه نقدی (معادل مال مورد کلاهبرداری) و مشترکا به رد مال مثل چهارصد و بیست میلیون ریال در حق شاکی آقای ق.ح. محکوم نموده اند (به نقض دادنامه بدوی اشاره نشده). وکیل آنان با تقدیم ۳ برگ لایحه و ضمایم درخواست تجویز اعاده دادرسی مطرح نموده که با ثبت در دفتر دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است و هنگام شور برای صدور رأی قرائت خواهد شد. خلاصه درخواست این است که بر اساس بند ۵ ماده ۲۷۲ قانون آ.د.ک به شرح دلایل ذیل درخواست تجویز اعاده دادرسی دارم: ۱- ابتدا شاکی به عنوان سرقت از موکل شکایت نموده پس ازآن با عنوان کلاهبرداری کیفرخواست صادر شده و در شعبه بدوی حکم برائت صادر شد. ۲- موکل مدارکی دارد که حاکی از خرید احشام از شاکی می باشد. ۳- چون به اتهام سرقت شکایت کرده بودند نمی توانستند چک ها را به بانک ببرند علاوه بر آن وجوهی را هم به حساب ایشان (شاکی) بابت خرید احشام واریز نموده اند که کپی فیش ماهی واریزی به پیوست تقدیم می گردد. با عنایت به موارد موصوف تقاضای تجویز اعاده دادرسی مستندا به ماده ۲۷۲ قانون آ.د.ک مورد استدعا است به شرح برگ آتی مبادرت به صدور رأی می گردد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای علیرضا رحمانی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۳۰۹۹۷۲۸۱۲۱۰۱۳۲۸- ۱۳۹۳/۱۲/۲۰ شعبه ۶ تجدیدنظر ق. مشاوره نموده چنین رأی می دهد.

رأی شعبه دیوان عالی کشور

قطع نظر از این که متهمین در دادگاه بدوی تبرئه شده اند بر اساس قسمت ۴ بند ب ماده ۲۵۷ قانون آئین دادرسی کیفری برای صدور رأی رسیدگی ماهوی ضرورت داشته و رسیدگی ماهوی عبارت از تفهیم اتهام و اخذ آخرین دفاع و صدور قرار تأمین می باشد و دادنامه تجدیدنظر دلالت بر انجام آن ندارد. بنابراین دادنامه مذکور، غیابی تلقی شده قابلیت واخواهی داشته و با این وصف غیرقابل طرح در دیوان عالی کشور بوده است. اما با فرض قطعیت حکم، در قسمت تعیین مجازات هر دو متهم هرکدام به پرداخت جریمه به میزان کل مال مورد کلاهبرداری محکوم شده اند. درحالی که میزان جریمه هر یک می بایست به مقدار مالی که به عنوان کلاهبرداری برده است، تعیین می شد. با این وصف، انطباق درخواست آقای م.ص. به وکالت از آقایان د. و الف.ج. دایر بر تجویز احراز شده است، ضمن قبول و پذیرش اعاده دادرسی با استناد به ماده ۲۷۴ همان قانون پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع می گردد.

رئیس شعبه ۳۸ دیوان عالی کشور- عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی- علیرضا رحمانی