رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه ۲(۱) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی

شماره دادنامه	۹۴۰۹۹۷۰۹۰۷۴۰۰۴۱۵
تاریخ دادنامه	۱۳۹۴/۰۴/۳۱
نوع رأی	رأی شعبه
نوع مرجع	شعبه دیوان عالی کشور
شعبه	شعبه ۱۴ دیوانعالی کشور
گروه رأی	رای کیفری
موضوع	(۱) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه ۲(۱) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی
قاضی	محمدرضا صابر فخر الدین جعفر زاده غلامرضا خلف رضایی

رای شعبه کیفری دیوان عالی کشور درباره (۱) مخالفت دادگاه با نظر هیأت منصفه ۲(۱) نشر اکاذیب در جرایم مطبوعاتی: (۱) دادگاه ملزم به تبعیت از نظر و عقیده هیئت منصفه نیست اما در صورت مخالفت، باید به روشنی دلیل آن را بیان نماید. (۲) در جرایم مطبوعاتی، صدور حکم با عنوان کلی نشر اکاذیب فاقد وجاهت قانونی بوده و دادگاه مکلف است نوع جرم را بر اساس قانون مطبوعات تصریح نماید.

رأی خلاصه جریان پرونده

بدوا به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۰۰۱۷۷۳-۱۳۹۱/۹/۱۸ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. آقای ح.ک. ، ۵۱ ساله، دبیر مؤتلفه اسلامی استان گ. از حیث نشر اکاذیب (از طریق ضمیمه ویژه نامه نشریه ... در اسفند ماه ۱۳۸۸ تحت مقاله ای با عنوان ... ) علی رغم نظر اکثریت هیأت منصفه مطبوعات به مجرم نبودن متهم و عقیده یکی از قضات محترم دادگاه به عنوان اقلیت به برائت وی، مجرم شناخته شده و مستندا به ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری محکوم و سپس با توجه به فقد پیشینه کیفری و موقعیت اجتماعی وی و اوضاع و احوالی که تحت تأثیر آن مرتکب جرم گردیده، مجازات حبس مقرر به مدت سه سال معلق شده است. با تجدیدنظرخواهی از رأی مزبور پرونده به دیوان عالی کشور ارسال گردیده و رسیدگی به این شعبه (۱۴ دیوان عالی کشور) محول و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۱۱۹-۱۳۹۳/۱/۳۱، رأی موصوف از حیث شکلی (عدم نقض قرار منع تعقیب قطعیت یافته و رسیدگی بدون صدور کیفرخواست) و ماهوی (عدم شمول ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی) نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع گردیده است. گردش کار پرونده تا این مرحله در ممیزی دادنامه صادره از این شعبه مندرج است و حاجتی به تکرار نیست. پس از وصول پرونده، شعبه محترم اول دادگاه تجدیدنظر استان گیلان وارد رسیدگی شده و بدوا با تبعیت از رأی و نظر این شعبه، به شرح دادنامه شماره ۹۳۰۰۰۳۲۷-۱۳۹۳/۳/۷، قرار منع تعقیب نسبت به شکایت نخستین شاکی را نقض و با جلب به محاکمه پرونده جهت جری تشریفات قانونی و رعایت قواعد دادرسی و احیانا صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست، به دادسرای رشت اعاده شده است. مشتکی عنه آقای ح.ک. ۵۵ ساله به بازپرسی شعبه دهم دادسرا احضار و در دفاع و آخرین دفاع نسبت به اتهام نشر اکاذیب و خلاف واقع، اظهار داشته اینجانب بر اساس وظیفه سیاسی و فرهنگی و از باب امر به معروف، نصایحی به دست اندرکاران ساختمان ... داشتم و بدون توهین، پیشنهاداتی را عرضه کردم. در پرونده اینجانب و در مقاله مورد ادعا هیچگونه توهین و یا کذبی وجود ندارد. ص ۲۷۷ پرونده متهم با قرار کفالت آزاد و سپس، آقای بازپرس بر اساس عقیده دادرس و مستشار دادگاه قرار مجرمیت صادر و با موافقت معاون محترم دادستان، کیفرخواست صادر و به دادگاه ارسال شده است. (ص ۴-۲۸۳.) جلسه دادگاه در وقت مقرر قبلی در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۲۳ با حضور اعضاء، طرفین و وکلای آنان و هیئت منصفه مطبوعات تشکیل گردیده و نماینده دادستان به دلیل تداخل وقت با پرونده دیگری با موضوع قتل در جلسه حضور نداشته و لایحه تقدیم نموده است. بدوا شکات به طرح شکایت پرداخته و اجمالا اظهار داشته اند ...از آنجائی که بزهکاری متهم در محضر دادگاه مدلل می باشد تقاضای صدور حکم شایسته قانونی مورد استدعاست، مطلب دیگری نداریم. ص ۳۵۴. سپس متهم در پاسخ به اتهام خود مبنی بر: افتراء به مقامات و توهین و پخش شایعات و نشر اکاذیب و مطالب خلاف واقع و یا تحریف مطالب به دیگران در نشریه (... در تاریخ اسفند ماه ۱۳۸۸ و فروردین ماه ۱۳۸۹) عضو ممیز؛ لازم به ذکر است که اتهام مندرج در کیفرخواست صرفا نشر اکاذیب و خلاف واقع می باشد ولاغیر. ص۲۸۴ اظهار داشته دفاعیات را قبلا به شرح صورت جلسه مورخ ۱۳۹۱/۴/۲۵ از صفحات ۱۵۳ لغایت ۱۶۴ عنوان نموده ام و آن مطالب مورد قبول من است لکن مطالب جدیدی است از جهات دفاع که از ناحیه وکیل من مشروحا به استحضار دادگاه می رساند...در ادامه وکیل محترم متهم با تمسک به فقره پایانی دادنامه صادره از این شعبه به دفاع از موکل پرداخته و تقاضای برائت وی را نموده است و در تشریح تقاضای خویش اعلام داشته ...موکل بنده دنبال امتیاز گرفتن هیچ کس نیست و سوابق موکل بنده گویای این است، ما نه تنها نماینده محترم ولی فقیه را قبول داریم و گفته شاکی را قبول نداریم و جوابیه را ما چاپ کردیم و تحت همان عنوان مشاوران بد که به نام آقای م.م. چاپ شد. در پایان از ریاست محترم دادگاه با توجه به نظر دیوان عالی کشور تقاضای حکم برائت (موکل) مورد استدعاست. ص ۳۵۶. سپس دادگاه نظر هیأت محترم منصفه را استفسار نموده و هیأت موصوف در برگ جداگانه ای به شرح صفحه ۳۵۸ به اتفاق آراء متهم را مجرم ندانسته است. سپس دادگاه مجددا اتهامات یاد شده را به متهم تفهیم و در آخرین دفاع به همراه وکیل خود اظهار داشته ...توجه دادگاه را به ملاحظه دفاعیات جلب می نمایم حرف دیگری نداریم. سرانجام ختم رسیدگی اعلام و اقلیت یک نفر از مستشاران محترم دادگاه به شرح صفحه ۳۵۹ پرونده با اتکاء به محتویات پرونده، نظریه ارشادی این شعبه راجع به عدم تحقق جرم در محدوده ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) نظریه هیأت منصفه به عدم مجرمیت متهم، با صدور رأی و محکومیت متهم مخالفت نموده است. و اکثریت دو نفر از قضات محترم دادگاه (دادرس و مستشار) متهم آقای ح.ک. را مجرم شناخته و به استناد ماده ۶۹۸ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) حکم به محکومیت مشارالیه دایر به تحمل شش ماه حبس تعزیری صادر نموده اند. رأی مرقوم به طرفین ابلاغ، و به شرح لوایح تقدیمی و پرداخت هزینه دادرسی در فرجه قانونی نسبت به رأی صادره تجدیدنظرخواهی به عمل آمده، به طوری که وکیل محکوم علیه با اعتقاد به برائت موکل به اصل محکومیت و وکیل شکات از حیث قلت مجازات با تأکید بر سابقه کیفری متهم، اعتراض نموده اند. لوایح طرفین به هنگام شور قرائت خواهند شد، پرونده با این کیفیت به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت با توجه به سابقه به این شعبه محول شده و در دستور کار قرار گرفته است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمد رضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالا مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

۱- با توجه به جامع اوراق پرونده، ماده استنادی در رأی دادگاه و میزان مجازات مقرره قطع نظر از صحت و سقم رأی و نقض آن در فقره آتی ، اعتراض وکیل محترم شکات از حیث قلت مجازات وارد نیست و رد می شود ۲- تجدیدنظرخواهی (فرجام خواهی) آقای حسن ک. و سپس وکیل وی آقای خ. ق. نسبت به دادنامه شماره ۹۴۰۰۰۹۹-۱۳۹۴/۱/۲۵ صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان گ. با توجه به محتویات پرونده و مفاد رأی قبلی این شعبه به شماره ۹۳۰۰۰۱۱۹-۱‍۳۹۳/۱/۳۱، از حیث نقص رسیدگی و ابهامات موجود درخور پذیرش است؛ زیرا اولا جرائم مطبوعاتی به شرح فقرات ماده ۶ قانون مطبوعات اصلاحی ۱۳۷۹ احصاء و تعریف شده اند و به موجب تبصره ۲ ماده یاد شده متخلف از شقوق این ماده به مجازات های مقرر در ماده (۶۹۸) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ محکوم خواهد شد؛ ولی دادگاه با عنوان کلی نشر اکاذیب و بدون انطباق با یکی از شقوق مارالذکر متهم را مجرم شناخته و به مجازات حبس محکوم نموده است، که لازم است بعد از اعاده پرونده از این حیث رفع نقص به عمل آید. ثانیا در هر دو مرحله از رسیدگی، هیئت منصفه مطبوعات چه با اکثریت و چه با اتفاق آراء متهم را مجرم ندانسته اند، ولی دادگاه در مخالفت و یا رد نظریه هیئت مزبور به روشنی استدلالی به عمل نیاورده تا مبانی تعارض دیدگاه ها در برائت یا مجرمیت متهم معلوم گردد و پر واضح است که این به معنای لزوم تبعیت از نظر و عقیده هیئت منصفه نیست. ثالثا: دادگاه از حدود کیفرخواست که صرفا ناظر بر نشر اکاذیب و خلاف واقع است، عبور نموده و به علاوه متهم به افتراء، توهین و تحریف مطالب که هر کدام عنوان جزایی علیحده ای است، تفهیم و دفاع و آخرین دفاع وی و وکیل مربوط اخذ و استماع شده ولی در رأی معترض عنه صرفا از حیث نشر اکاذیب مجرم شناخته شده و محکوم گردیده و در خصوص سایر موارد هیچگونه اظهارنظری به عمل نیامده و رأی مقتضی صادر نشده است که لازم است برابر تشریفات آئین دادرسی در این خصوص نیز رفع نقص صورت پذیرد. ثالثا؛ به صراحت دادنامه قبلی این شعبه که در صدور رأی یادآوری شد، دادنامه اولیه دادگاه با عنایت و توجه به حقوق متهم نقض گردید، بنابراین محکومیت تعلیقی قبلی وی (صرف نظر از مبانی استدلال در نقض آن) از حیث تعلیق حق مکتسبه ای برای نامبرده محسوب می شود که دادگاه بدون توجه به آن و با رفع تعلیق و قطعیت مجازات حبس در واقع به نوعی مجازات وی را تشدید نموده که از این جهت نیز رأی صادره مخدوش می باشد. بنا به مراتب مستندا به بند ۲ از شق ب ماده ۴۶۹ قانون آئین دادرسی کیفری با اصلاحات ۱۳۹۴، دادنامه فرجام خواسته نقض و رسیدگی مجدد به دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می گردد.

رئیس و مستشار و قاضی شعبه ۱۴ دیوان عالی کشور

محمد رضا صابر- غلامرضا خلف رضایی - فخر الدین جعفر زاده