رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی موضوع ماده ۸۵ قانون
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آئین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی موضوع ماده ۸۵ قانون
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آئین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی موضوع ماده ۸۵ قانون |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۵/۶۰۷ |
| تاریخ رأی | شنبه ۲۲ مهر ۱۳۹۶ |
| شماره دادنامه | ۱۴۶ |
هیأت تخصصی بیمه ،کار وتامین اجتماعی
شماره پرونده : ه ع/۹۵/۶۰۷ دادنامه : ۱۴۶ تاریخ : ۱۹/۷/۹۶
شاکی : آقای سید مصطفی شیخ الاسلامی
طرف شکایت : وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
موضوع شکایت و خواسته : ابطال آئین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی موضوع ماده ۸۵ قانون
متن مقرره مورد شکایت
شاکی مدعی است وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۸۱ مستند به مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار نسبت به تدوین آئین نامه حفاظت کارگاههای ساختمانی اقدام نموده و در تاریخ ۶/۹/۸۱ توسط وزیر کار ابلاغ شده است .
بموجب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴ رعایت اصول و قواعد فنی در طراحی ، محاسبه ، اجراء و بهره برداری و نگهداری ساختمان بر عهده وزارت مسکن و شهرسازی قرار گرفته است . و برای اجرای این امر مهم وزارت مسکن و شهرسازی موظف گردیده که در این رابطه آئین نامه ای تنظیم و به تصویب هیات وزیران برساند و آئین نامه مورد نظر تحت عنوان مقررات ملی ساختمان تنظیم و تصویب گردید و ابلاغ شده است.
با تصویب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان وظیفه مندرج در مواد ۸۵ و ۸۶ قانون کار مصوب سال ۱۳۶۹ در خصوص امور ساختمان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سلب و به وزارت راه وشهرسازی محول گردیده است . در نتیجه وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی صلاحیت قانونی جهت تصویب آئین نامه حفاظت کارگاه های ساختمانی را نخواهد داشت . لذا تقاضای ابطال آئین نامه مذکور را دارم .
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
شاکی مدعی است با تصویب ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اختیار تصویب آئین نامه حفاظتی کارگاه های ساختمان از وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی سلب شده و فاقد اختیار در این خصوص می باشد .
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
خوانده دعوی طی لایحه ای اعلام داشته به دلائل ذیل آئین نامه حفاظتی ساختمانی نه تنها فسخ نشده بلکه برای تمامی کارگاههای ساختمانی مشمول قانون کار لازم الاجرا است :
۱- ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی ناظر به حرفه مهندسی و روشهای نوین آن ، طراحی ، مصالح ، استحکام و فنون ساخت و ساز است .
۲- مقرره فوق الذکر با قانون عام الشمول کار که صیانت از نیروی انسانی و منابع مادی کشور را بر عهده دارد ( ماده ۸۵ قانون کار ) منافاتی ندارد .
۳- آئین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی تکمیل کننده مقررات نظام ایمنی کشور و ناظر به تخصص و حرفه خاص است . تبصره ذیل ماده ۳۳ قانون مرقوم آئین نامه را در بستر زمان محدود کرده و مکلف به بازنگری آئین نامه دربازه زمانی ۳ سه ساله است و با دقت تفاوت آن دو را روشن می کند . آئین نامه حفاظتی کارگاههای ساختمانی کلی است . طبق ماده ۹۱ قانون کار کارفرمایان مکلفند براساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت ، سلامت و بهداشت کارگران ، وسایل و امکانات لازم را در محیط تهیه و در اختیار آنان قرار دهد ولی مقررات ملی ساختمان مربوط به طراحی ، محاسبه ، اجرا و بهره برداری و نگهداری ساختمان است بنابراین موضوعات دو آئین نامه با هم تعارض ندارند .
- نظریه اتفاقی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی
پس از بحث وتبادل نظر اعضاء محترم هیات تخصصی به اتفاق آراء معتقدند ؛ آئین نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی وکنترل ساختمان هیچ تعارض و تناقضی با آئین نامه اجرایی ماده ۸۵ قانون کار ندارد و به شرح زیر مبادرت به انشاء رای نمودند:
در خصوص شکایت آقای سید مصطفی شیخ الاسلامی علیه وزارت کار و رفاه اجتماعی مبنی بر ابطال آئین نامه حفاظت کارگاه های موضوع ماده ۸۵ قانون کار ، با توجه به اینکه وزارت کار براساس ماده ۸۵ قانون کار آئین نامه مذکور را تصویب نموده و ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آئین نامه اجرائی آن اختیار و صلاحیت وزارت کار را در این مورد سلب ننموده و هر دو آئین نامه در دو حوزه مختلف وبدون تداخل با هم قابل اعمال می باشند ، فلذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رای به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . این رای ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از طرف رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری می باشد .
نبی الله کرمی
رئیس هیات تخصصی بیمه ،کار و تامین اجتماعی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 11022