رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۳۹۷

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۳۹۷

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۳۹۷
کلاسه پرونده	ه ع؍ ۹۸۰۳۲۱۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۱ تير ۱۳۹۹
شماره دادنامه	۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۴

هیأت تخصصیاستخدامی دیوان عدالت اداری

شماره پرونده :ه ع؍ ۹۸۰۳۲۱۰ شماره دادنامه : ۹۹۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۰۴ تاریخ: ۲۱/۴/۹۹

شاکی :آقای علی اصغر کاشفی

طرف شکایت :۱- سازمان امور مالیاتی کشور ۲- سازمان اداری و استخدامی کشور ۳- سازمان سنجش آموزش کشور

موضوع شکایت و خواسته :ابطال آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی به پیمانی سازمان امور مالیاتی کشور سال ۱۳۹۷

سازمان امور مالیاتی با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی کشور اقدام به برگزاری آزمون تبدیل وضعیت ۱۶۶ نفر از نیروهای قراردادی شاغل در واحدهای آن سازمان جهت استخدام پیمانی نموده است که مورد اعتراض شاکی واقع شده است.

متن مقرره مورد شکایت

سازمان امور مالیاتی کشور از محل مجوز استخدامی شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت۴۸۵۲۱ ه مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران و موافقت شماره ۱۳۱۰۵۲۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به استناد تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای ماده ۹ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور تعداد ۱۶۶ نفر از بین نیروهای قراردادی واجد شرایط شاغل در واحدهای سازمانی تابعه سازمان امور مالیاتی کشور از طریق برگزاری امتحان کتبی عمومی، تخصصی و طی مراحل گزینش به صورت پیمانی در مشاغل حسابرس مالیاتی (کارشناس مالیاتی) کمک حسابرس مالیاتی (کاردان مالیاتی)،کارشناس امور اداری، کارشناس روابط عمومی، کارشناس حقوق، کارشناس فناوری اطلاعات (کارشناس امور سخت افزار رایانه، کارشناس شبکه، برنامه نویس سیستم و تحلیل گر سیستم)، مهندس برق، مهندس تاسیسات، مهندس ساختمان و کارشناس حراست استخدام می نماید.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت:بند ۳ تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت ۴۸۵۲۱ ه مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۱ هیأت وزیران ( که به استناد بند الف ماده ۲۹ و ماده ۵۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و تبصره ۲ ماده ۵۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه به تصویب رسیده است و اختیارات گسترده ای به رئیس سازمان امور مالیاتی در جهت استخدام نیروهای مورد نیاز آن سازمان داده بود) بر اساس نظریه شماره ۳۶۳۴۰ ه؍ب مورخ ۲۹؍۵؍۱۳۹۳ رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر قانون اعلام شده است . لازم به ذکر است بند ۳ مقرر نموده بوده : رئیس سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است راسا و بدون نیاز به اخذ مجوز با تأیید هر مرجع دیگر نسبت به استخدام تعداد ۱۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در سازمان یاد شده اقدام نماید با مغایرت این بند با قانون به تبع آن بند ۴ نیز که مقرر نموده : تعداد ۱۲۰۰۰ شماره مستخدم رأسا توسط سازمان امور مالیاتی کشور از طریق سامانه کارمند ایران به صورت خودکار به افراد استخدام شده اختصاص می یابد. عملا از حیز انتفاع خارج می شود. هیچ مقرره مصرحی مبنی بر تبدیل وضع نیروهای قراردادی به پیمانی وجود ندارد. همچنین در مواد ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده و نیز ماده ۹ ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۷ نیز مقرره ای مبنی بر تبدیل وضع نیروهای قراردادی به پیمانی وجود ندارد و در تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون مدیریت هیچ تعهد استخدامی برای نیروهایقراردادی وجود ندارد. فلذا اقدام سازمان امور مالیاتی و سازمان اداری و استخدامی در صدور مجوز برای این امر ، مغایر با اصل تساوی و برابری و ایجاد اشتغال موضوع اصل بیست و هشتم قانون اساسی و مخالف تبصره ذیل ماده ۳۲ و مواد ۴۱ و ۴۲ قانون مدیریت خدمات کشوری و دادنامه شماره ۹۳ مورخ ۱۲؍۲؍۱۳۹۶ و مغایر با فحوای دادنامه شماره ۱۲۸۰ مورخ ۳؍۹؍۱۳۹۳ هیأت عمومی می باشد و لذا شاکی تقاضای ابطال آن رااز تاریخ تصویب نموده است.

در پاسخ به شکایت شاکی سازمان اداری و استخدامی کشور اعلام کرده :تبصره ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر داشته : به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجرای این قانون را در چهارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی ، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (۱۰%) از مجوز استخدام مذکور را از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی ، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام در آورد. با توجه به تبصره قانونی فوق به سازمان امور مالیاتی اجازه داده شده تا ۱۰ درصد مجوزهای خود را بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون از میان دارندگان مدارک دانشگاهی جذب و استخدام نماید. بر همین اساس این سازمان (اداری و استخدامی کشور) با نامه شماره ۱۳۱۰۵۲۳ مورخ ۱۰؍۵؍۱۳۹۶ برای سازمان امور مالیاتی کشور مجوز استخدام صادر نموده و دستگاه یاد شده نیز اگرچه اختیار استخدام پیمانی موضوع فوق الذکر را بدون هرگونه آزمونی دارا بوده است لیکن این امر را با انتشار آگهی استخدامی در میان نیروهای قراردادی خود اجرا نمود تا از بین نیروهای قراردادی آن سازمان که شایستگی بالاتری دارند با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط استخدام نمایند . لذا مجوز صادره و اقدام سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره یاد شده بوده و مغایرتی با قوانین و مقررات ندارد.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیرکل دفتر حقوقی و قراردادهای مالیاتی به طور خلاصه اعلام کرده:بر اساس تصویب نامه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت ۴۸۵۲۱ه مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۱ هیأت محترم وزیران ، سهمیه استخدامی به تعداد ۱۲۰۰۰ نفر به منظور جذب و به کارگیری نیروی انسانی مورد نیاز ، به سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ گردید که از این مجوز به میزان (۲۵%) سهمیه ابلاغی به تعداد ۳۰۰۰ نفر به بنیاد شهید و امور ایثارگران اختصاص یافت. (تمامی معرفی شدگان طی فهرست های ارسالی بنیاد مذکور ، بدون آزمون جذب و به کارگیری شده اند. ) و باقی مجوزهای موجود نیز در سالهای ۱۳۹۱ ، ۱۳۹۴ ، ۱۳۹۵ و ۱۳۹۷ با برگزاری آزمونهای استخدامی ، جذب و به کارگیری شده اند و یا می شوند. با توجه به اینکه سهمیه استخدامی سازمان ، ۱۲۰۰۰ نفر بوده و با لحاظ تبصره ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، سازمان امور مالیاتی می تواند ۱۲۰۰ نفر از مجوز استخدام مذکور را بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی به استخدام درآورد. فلذا از این تعداد ، ۶۰۰ نفر بدون برگزاری آزمون از محل تبصره فوق الذکر با اختیار رییس کل سازمان متبوع (وقت) از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی جذب و به کارگیری شده اند. در خصوص ۶۰۰ نفر باقیمانده از ده درصد تبصره ماده فوق الذکر ، به لحاظ درخواست های متعدد کارمندان قراردادی دارای مدارک تحصیلی دانشگاهی مرتبط برای استخدام پیمانی ، با توجه به این اختیار قانونی ، سازمان با برگزاری آزمون استخدامی (آگهی شده در تاریخ ۱؍۱؍۱۳۹۷ ، آگهی مورد شکایت شاکی) از طریق سازمان سنجش ، تعداد ۱۶۰ نفر از کارکنان قراردادی واجد شرایط را پس از قبولی در آزمون و طی مراحل انطباق مدارک و گزینش و سایر تشریفات قانونی به استخدام پیمانی در آورده است. در واقع رییس کل سازمان می تواند این تعداد نیروی مورد نیاز سازمان را به استناد تبصره ماده ۲۴ قانون فوق الذکر از بین کارمندان قراردادی خود که واجد شرایط تبصره مذکور هستند ، بدون برگزاری آزمون به استخدام در آورد ، اما به منظور جلوگیری از تبعیض در استخدام اقدام به برگزاری آزمون نموده است که چنین اقدامی بر خلاف حکم تبصره ماده ۲۴ قانون ارزش افزوده نمی باشد. از آنجا که برگزاری آزمون تبدیل وضعیت نیروهای قراردادی سازمان به پیمانی ، مورد اعتراض ، خارج از حدود اختیارات سازمان نبوده ، رسیدگی و رد شکایت مورد استدعاست. خواهشمند است بر طبق مواد ۱۴ و ۱۸ آیین نامه اداره جلسات هیأت عمومی و هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری از سازمان امور مالیاتی جهت حضور در هیأت تخصصی و حسب مورد هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ، دعوت به عمل آید.

پرونده در جلسه مورخ ۹؍۴؍۱۳۹۹ هیأت تخصصی استخدامی مطرح گردید و پس از رسیدگی به موضوع ، اعضاء هیأت به اتفاق آراء ، مصوبه مورد شکایت را قابل ابطال تشخیص ندادند و بنابراین با استعانت از خداوند متعال و به استناد بند ب ماده ۸۴قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداریدر مورد آن به شرح زیر رأی صادر می شود.

رأی هیات تخصصی استخدامی

با توجه به اینکه اولاآزمون مورد شکایت مستند به تبصره ذیل ماده ۲۴ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷؍۲؍۱۳۸۷ می باشد که مقرره داشته :" به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده می شود نیروی انسانی متخصص مورد نیاز برای اجراء این قانون را در چارچوب تشکیلات سازمانی مصوب از محل نیروهای موجود و کمبود آن را از طریق برگزاری آزمون استخدامی اختصاصی، انتخاب و استخدام نماید. سازمان امور مالیاتی کشور می تواند تا ده درصد (۱۰ %) از مجوز استخدام مذکور را، از بین دارندگان مدرک تحصیلی دانشگاهی، بدون انتشار آگهی و برگزاری آزمون به استخدام درآورد." و این قانون موخر بر قانون مدیریت خدمات کشوری و ترتیبات مقرر جهت استخدام افراد در قانون مذکور می باشد . ثالثا مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت ۴۸۵۲۱ه مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران از این حیث مورد ایراد رییس مجلس شورای اسلامی قرار گرفته بود که اختیار استخدام ۱۲۰۰۰ نفر را به طور مطلق و بدون اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی به سازمان امور مالیاتی داده بود و دادنامه شماره ۱۳۱۳ مورخ ۹؍۵؍۱۳۹۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین اساس صادر شده است ، در حالی که آزمون مورد شکایت با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی صورت گرفته است ، بنابراین از آنجائیکه آزمون مورد شکایت مستند به اجازه قانونگذار و با اخذ مجوز از سازمان اداری و استخدامی بوده ، صرف نظر از اینکه استناد آن به مصوبه شماره ۱۷۵۶۳۴؍ت ۴۸۵۲۱ه مورخ ۸؍۹؍۱۳۹۱ هیات وزیران فاقد وجاهت می باشد ،مغایرتی با قانون ندارد و حکم به رد شکایت صادر می شود. این رأی مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری صادر و ظرف بیست روز پس از صدور، از سوی ده تن از قضات یا رئیس محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می باشد.

رضا فضل زرندی

رئیس هیات تخصصی استخدامی

کدمنبع: 13266