رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰
کلاسه پروندهه ع/۹۸/۲۸۶۳  
تاریخ رأیيکشنبه ۱۳ بهمن ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۵          

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۲۸۶۳ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۸۹۵ تاریخ : ۱۲/۱۱/۹۸

شاکی : آقای علی اصغر روشنفکر فرزند رضا

طرف شکایت : شهرداری کهریزک - شورای اسلامی کهریزک

موضوع شکایت و خواسته : ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰

شاکی دادخواستی به طرفیت شهرداری کهریزک به خواسته ابطال آیین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۸۰ دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که هیات عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان به استناد تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری در سال ۸۰

شرح گروه ساختمان ها

ردیف

الف : ساختمان های مسکونی

بهای هر متر مربع قیمت پیشنهادی ( ریال )

۱

ساختمان مسکونی اسکلت بتون با هرنوع سقف تا ۵ طبقه

۰۰۰/۲۰۰

۲

ساختمان مسکونی اسکلت بتونی با هرنوع سقف از ۵ طبقه به بالا

۰۰۰/۲۳۰

۳

ساختمان مسکونی اسکلت فلزی با هر نوع سقف تا ۵ طبقه

۰۰۰/۱۸۰

۴

ساختمان مسکونی اسکلت فلزی با هرنوع سقف از ۵ طبقه به بالا

۰۰۰/۲۱۰

۵

ساختمان مسکونی اسکلت آجری

۰۰۰/۱۴۰

۶

ساختمان مسکونی اسکلت مختلط با مصالح بنائی با ستونهای فلزی با بتن (نیم اسکلت)

۰۰۰/۱۶۰

۷

ساختمان مسکونی با اسکلت مخلوط خشت وگل و سنگ وچوب (کلنگی)

۰۰۰/۱۰۰

۸

ساختمان مسکونی با اسکلت تمام چوب صنعتی ( چوب های اشباع شده )

۰۰۰/۱۵۰

۹

ساختمان مسکونی با اسکلت تمام چوب معمولی ( چوب محلی )

۰۰۰/۱۲۰

ب : ساختمان های تجاری

بهای هر متر مربع قیمت های پیشنهادی ( ریال )

۱

ساختمان تجاری اسکلت بتونی با هر نوع سقف

۰۰۰/۵۰۰

۲

ساختمانی تجاری اسکلت فلزی با هر نوع سقف

۰۰۰/۴۸۰

۳

ساختمان تجاری اسکلت مختلط مصالح بنائی با ستون های فلزی یا بتونی (نیم اسکلت)

۰۰۰/۴۵۰

۴

ساختمان تجاری اسکلت آجری

۰۰۰/۴۳۰

۵

ساختمان تجاری اسکلت تمام چوب معمولی ( چوب محلی )

۰۰۰/۳۵۰

۶

ساختمان تجاری اسکلت کلنگی ( مختلط خشت وگل و سنگ وچوب)

۰۰۰/۳۸۰

۷

ساختمان تجاری اسکلت چوب صنعتی ( چوب های اشباع شده )

۰۰۰/۴۰

پ : سالن های صنعتی – خدماتی – تولیدی – انباری – دامداری

بهای هرمتر مربع قیمت های پیشنهادی( ریال )

۱

سالن با اسکلت فلزی ( پیش ساخته ) به عبارتی سوله های پیش ساخته

۰۰۰/۴۰۰

۲

سالن با اسکلت بتون آرمه

۰۰۰/۴۲۰

۳

سالن با اسکلت مختلط ( آجری – بلوک سیمان – سنگ – فلز )

۰۰۰/۳۸۰

دلایل شاکی برای ابطال مصوبه مورد شکایت

مصوبه مورد اعتراض مغایر با ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و اصل ۱۰۵ قانون اساسی می باشد. لذا تقاضای اقدام قانونی دارد .

در پاسخ به شکایت مذکور ، رئیس شورای اسلامی شهر کهریزک به موجب لایحه شماره ۲۴۶۲/۶۲۱ مورخ ۵/۹/۱۳۹۸ به طور خلاصه توضیح داده است که :

بین ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم و تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ارتباطی وجود ندارد لذا مصوبه در راستای تبصره ۱۱ ماده ۱۰۰ قانون شهرداری تصویب گردیده و تقاضای رد شکایت میگردد .

هیأت تخصصی شوراهای اسلامی دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل ، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و بعد از قرائت گزارش عضو ممیز و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء اعضاء حاضر در جلسه به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید .

رأی هیات تخصصی شوراهای اسلامی

طبق تبصره ۱۱ ماده صد قانون شهرداری ها ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان بعد از پیشنهاد شهرداری از جمله وظایف و مسئولیت های شورای اسلامی شهر ها است و سالی یکبار هم قابل تجدیدنظر است و ارزش معاملاتی املاک مندرج در ماده ۶۴ قانون مالیات های مستقیم مربوط به مالیات بوده و ارتباطی به ارزش معاملاتی ساختمان ندارد تا ناسخ تبصره یازده ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها باشد و در آراء هیات عمومی دیوان عدالت اداری از جمله دادنامه شماره ۱۹۴ مورخ ۲۸/۳/۱۳۸۵ ، تصویب آئین نامه ارزش معاملاتی توسط شوراهای اسلامی مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص نگردیده است بنابراین آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان در سال ۱۳۸۰ شهرداری کهریزک از مصوبات شورای اسلامی شهر کهریزک مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات نبوده و به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان یا ده نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است./ت

جواد جباری

رئیس هیأت تخصصی شوراهای اسلامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12818