رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه داوری ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۸۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه داوری ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۸۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه داوری ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۸۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال آیین نامه داوری ۴۳۱۵۰/۱ – ۲۲/۶/۸۹ وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی
کلاسه پروندهه /۴۲۷/۹۲
تاریخ رأیپنج‌شنبه ۱۸ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه۰

بسمه تعالی

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی کار و تامین اجتماعی

شاکی: تعاونی مسکن اعضای انجمن صنفی روزنامه نگاران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی تعاونی مسکن اعضاء انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران مقررنموده است در قانون بخش تعاونی مصوب ۱۳۷۰ و اصلاحیه ان سال ۷۷ وزارت تعاون صرفا مکلف است وفق بند ( ۲) ماده (۶۶) همان قانون ، آیین نامه های مورد اشاره درمورد مواد (۶) و (۲۰) و تبصره (۳) ماده (۳۳) را تهیه و تدوین نماید ، ولی وزارت تعاون بانوشتن آیین نامه داوری حتی اگرطرفین اتاق تعاون را به عنوان داور مرضی الطرفین انتخاب نکرده باشند ، خود را صالح به دخالت و رسیدگی دانسته درصورتیکه برابرمفاد صریح ماده ۶۶ اساسنامه مورد عمل این تعاونی پیش بینی شده ، چنانچه اختلافی بین تعاونی و اعضای آن رخ دهد ،اتحادیه مربوطه صالح به رسیدگی است و نیز خلاف بخشنامه ۱۰۰/۱۳۰۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۰/۳/۸۸ ریاست محترم قوه قضائیه است

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای ۱و۲ ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران ، تهیه آیین نامه های مربوط به تعاونی ها از وظایف و اختیارات این وزارتخانه و به تبع آن وزیر تعاون تعیین شده است . حل اختلاف و داوری در محدوده امر مربوط به تعاونیها و صلح بین اعضای تعاونی ها به ترتیب در بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی برعهده اتحادیه های تعاونی اتاق های تعاونی گذاره شده است از انجائیکه مقررات --- درخصوص نحوه رسیدگی و حل و فصل اختلافات در مراجع داوری مذکور وجود نداشت این وزارتخانه بنا بر وظایف نظارتی و حاکمیتی خود به منظور تامین اجرای صحیح و کامل بنده های مورد اشاره مبادرت به تهیه و تنظیم آیین نامه دادرسی در بخش تعاونی نموده است . اجرای آئین نامه مذکور منوط به طرح و تصویب ان درمجمع عمومی اتحادیه تعاونی و یا مجمع نمایندگان . اتاقهای تعاون به عنوان مراجع داوری خواهد بود و تازمانی که آیین نامه معترض عنه درمجامع عمومی یاد شده بررسی و تصویب نشده باشداین آیین نامه نسبت به مراجع داوری که هنوز آنرا از تصویب مجمع عمومی یا مجمع نمایندگان نگذرانده اند قابلیت استناد نخواهد داشت همانطور که در ماده (۶۶) اساسنامه مورد عمل شرکت شاکی تصریح شده است در صورت بروز اختلاف بین تعاونی و سایر تعاون هایی که موضوع فعالیت انها مشابه نباشد اتاق تعاون مرجع داوری خواهد بود .

نظریه استدلالی تهیه گزارش

از آنجا که شاکی هیچگونه خلاف قانون بودن مورد خواسته را مقرر نموده واز طرف دیگر مطابق اصل ۱۳۸ قانون اساسی و بندهای ( و) ماده ۶۶ قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران تهیه آئین نامه های مربوط از وظایف و اختیارات وزارتخانه بوده و نیز مطابق بند ۹ ماده ۴۳ و بند ۳ ماده ۵۷ قانون بخش تعاونی حل اختلاف و داوری به اتاق تعاون واگذار شده و درآخر اینکه آیین نامه معترض عنه به لحاظ اینکه در مجامع عمومی مربوطه بررسی و تصویب نشده ، قابلیت استناد نداشته ومطابق ماده ۶۶ اساسنامه شرکت شاکی نیز می باشد لذا قابلیت طرح در هیات عمومی داشته اند قابل ابطال نمی باشد /

تهیه کننده گزارش : محمد آشورلو

رأی هیات عمومی دیوان عدالت اداری

به موجب بند ۲ ماده ۶۶ قانون بخش تعاون اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۰ به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی اختیار تدوین آئین نامه های مورد اشاره در مواد ۶و۲۰ و تبصره ۳ ماده ۳۳ قانون مذکور اعطاء گردیده و وزارت خانه مزبور با اختیار حاصله مبادرت به تهیه و تصویب آئین نامه داوری جهت حل اختلاف بین تعاونی ها و .... نموده و آئین نامه مزبور توسط وزیرمحترم تعاون کار و رفاه اجتماعی طی دستور شماره ۴۳۱۵۰/۱ مورخ ۲۲/۶/۸۹ به ادارات کل تعاون استانها ابلاغ شده است نظر به اینکه آئین نامه داوری و دستور اداری ابلاغ آن به ادارات کل استانها با مواد اعلامی شکات مغایرتی نداشته بنابراین آیین نامه و دستور اداری معترض عنه خلاف قانون و قابل ابطال تشخیص نگردیده رأی صادره وفق بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ صدور ظرف بیست روز توسط رئیس محترم دیوان عدالت اداری یاده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در هیئت عمومی دیوان عدالت اداری می باشد /ک

باقری زیاری

رئیس هیأت تخصصی بیمه و بازنشستگی و کار و کارگری

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10264