رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون سپاه
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون سپاه
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون سپاه |
| کلاسه پرونده | ۵۲۸/۹۴ |
| تاریخ رأی | چهارشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۹۰ |
هیأت تخصصی اداری و استخدامی
شماره پرونده : ه ع/ ۹۴/۵۲۸ دادنامه : ۲۹۰ تاریخ : ۲۷/۱۱/۹۵
شاکی : آقای امیر کاشانی
طرف شکایت : کمیسیون عالی پزشکی
موضوع خواسته : ابطال آیین نامه ماده ۱۲۱ قانون سپاه
متن مقرره مورد شکایت
با توجه به اینکه بر اساس ماده ۱۲۱ قانون سپاه، معلولین حین خدمت به سه گروه الف، ب و ج تقسیم شده ولی آیین نامه مورد شکایت معلولین بند الف را به چهار گروه تقسیم نموده است و چون موارد ماده ۱۲۱ حصری است این تقسیم بندی بر خلاف ماده ۱۲۱ است.
- خلاصه مدافعات طرف شکایت
آیین نامه تعیین سطح سلامت کارکنان نیروهای مسلح به منظور ارزیابی سطح سلامت کارکنان در جهت بهره مندی از توانایی ها و کارایی آنان در سطوح مختلف می باشد . در صورتی که ماده ۱۲۱ قانون سپاه وضعیت خدمتی کارکنان را از نظر جانبازی و معلولیت بیان می کند. لذا آیین نامه مصادیق را مشخص نموده است و کارکنان را از نظر سطح سلامت به چهار دسته تقسیم می نمایند، لذا مغایرتی با ماده ۱۲۱ ندارد و در جهت تکمیل و تعیین تکلیف وضعیت کارکنان است .
- رأی هیات تخصصی اداری و استخدامی
با حضور چهار ده نفر از اعضای هیات رأی گیری شد مقرر شد نماینده ستاد کل دعوت شود تا مبنای اختیار صدور آیین نامه را ارائه نماید .
در تاریخ ۳/۱۱/۹۵ نمایندگان نیروهای مسلح حاضر و دلایل اختیار تصویب مصوبه مورد شکایت را ارائه دادند. بعد از ارائه دلایل و تعیین اختیار ستاد کل در تصویب دستورالعمل مورد شکایت اعضای محترم کمیسیون به اتفاق آراء موضوع را در حوزه اختیارات ستاد کل اعلام و خارج از اختیار ندانستند. در ماهیت هم با رأی تمامی آرای حاضرین مصوبه مورد شکایت به این دلیل که این مصوبه در تعیین سطح سلامت کارکنان است و ماده ۱۲۱ قانون سپاه در مقام تعیین تکلیف وضعیت خدمتی ایشان است مغایرتی نداشته و قابل ابطال ندانستند، لذا با استناد به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد . رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات دیوان می باشد .
سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری و استخدامی
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10848