رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اخذ عوارض از نمایندگی های بیمه در سطح استان یزد

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اخذ عوارض از نمایندگی های بیمه در سطح استان یزد

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال اخذ عوارض از نمایندگی های بیمه در سطح استان یزد
کلاسه پرونده	ه ع/۸۹/۲۰۸
تاریخ رأی	دوشنبه ۲۵ خرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۱۴۱

شماره دادنامه: ۱۴۱

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی عمران ، شهرسازی و اسناد

شاکی : علیرضا حاجی باقر پور

طرف شکایت : شورای اسلامی شهر یزد

گردشکار:

شاکی به موجب ماده یک قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی در مورد چگونگی برقراری و وصول عوارض مصوب ۱۳۸۱ و آرای صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۴۴ مورخ ۳۱/۴/۱۳۸۸ و ۸۳۵ مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۸۷ تقاضای ابطال مصوبه مورخه ۱۴/۱۱/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر یزد را در ردیف های ۳۲ ، ۳۳ و ۴۸ می نماید .

ایرادات

۱ محلی نبودن فعالیت بیمه ها و نمایندگی های آنها

۲ نرخ بیمه ها توسط شورای عالی بیمه مشخص می شود و نمایندگان بیمه ها ، دخل و تصرف در نرخ آن ندارند .

۳ نماینده بیمه ۵% از درآمد خود را به عنوان مالیات در هر ماه پرداخت می نماید .

۴ کار بانک ها و بیمه ها هر دو ارائه خدمات است و در مصوبه شورای اسلامی شهر یزد نیز نام بانک ها و بیمه ها در کنار هم آمده است لذا اخذ عوارض کسب و پیشه و بهای خدمات به موجب آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری فوق الاشعار قانونی نمی باشد .

پاسخ طرف شکایت :

۱ وضع عوارض به منظور جبران اندکی از منابع و بودجه شهرداری برای ارائه خدمات وسیع شهرداری به موجب ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض و تبصره یک ماده ۵ قانون مزبور در صلاحیت شورای اسلامی شهر می باشد .

۲ مقایسه خدمات ارائه شده از طرف شرکت های بیمه با خدمات ارائه شده از طرف بانک ها قیاس مع الفارق است زیرا حسب ماده ۹۰ و ۱۴ قانون نظام صنف موضوع عدم شمول قانون نظام صنفی درباره بانک هاست و در ذیل ماده ۹۰ تصریح دارد که رعایت سایر قوانین و مقررات جاری و نرخ های تعیین شده برای کالا و خدمات توسط مراجع قانونی ذیربط الزامی است و از جمله این موارد نرخ اعلامی تعیین ارزش و میزان خدمات است که شهرداری به نمایندگی بیمه ارائه می دهد از جمله تنظیف معابر نگه داری تأمین آسفالت معابر و ده ها خدمات دیگر که شهرداری متولی ارائه آن می باشد و برای تأمین هزینه های مربوط شورا مجاز به وضع عوارض و بهای خدمات می باشد .

به استناد ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۸۱ شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی دارد .

رأی هیأت تخصصی

صرف نظر از اینکه مشاغل فعال غیر مشمول نظام صنفی مکلف به پرداخت نرخ خدمات و عوارض محلی به استناد ماده ۹۰ و ماده ۱۴ قانون نظام صنفی می باشند به استناد ماده ۷۱ و ۷۷ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی و بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداری و تبصره یک ماده ۵ قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ ، شورای اسلامی شهر اجازه وضع عوارض محلی را دارد و عوارض تعیین شده در مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با قانون نداشته و خارج از حدود اختیار نیز نمی باشد بنابراین مصوبه مورد شکایت قابل ابطال نمی باشد و مستند به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می شود این رأی ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از سوی رئیس محترم دیوان عدالت اداری و یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ک

جباری

رئیس هیأت تخصصی عمران ، شهرداری و اسناد

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10357