رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۸۱

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۸۱

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۸۱
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۱/۲/۸۱
کلاسه پروندهه ع/۹۱/۳۸۸
تاریخ رأیشنبه ۲۰ دی ۱۳۹۳
شماره دادنامه۱۹۹

بسمه تعالی

دادنامه : ۱۹۹

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : آقای کریم صفایی فرزند ایرج

طرف شکایت : وزارت ورزش و جوانان ، کمیته ملی المپیک

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شاکی اظهار داشته : هیأت وزیران در جلسه مورخ ۹/۳/۷۸ بنا به پیشنهاد سازمان تربیت بدنی اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران را در ۲۳ ماده تصویب نمود . با توجه به مواد اساسنامه مذکور ، ایرادات قانونی مصوبه مورد شکایت به این شرح می باشد : ۱ با تصویب اساسنامه سال ۱۳۷۸ تصویب مجدد اساسنامه خلاف اختیارات قانونی است . ۲ تصویب اساسنامه مجدد خلاف صراحت مواد ۷ و ۹ اساسنامه اولیه است ۳ بررسی و تأیید اساسنامه های فدراسیونها و ارگانهای ورزشی از وظایف کمیته ملی المپیک است که در این خصوص مصوبه کمیته یاد شده به وظیفه خود عمل نکرده است . ۴ از سال ۸۱ فدراسیون تیراندازی با کمان مستقل از فدراسیون تیراندازی گردید و کلیه اعضای عضو فدراسیون موظف به رعایت مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی (FITA ) می باشند و در اساسنامه FITA تصریح شده مسئولان سیاسی نمی توانند در امور فدراسیون اعمال نظر نمایند و عزل و نصب ها و پذیرش یا تعلیق و اخراج اعضا بر عهده مجمع عمومی فدراسیون است و از این جهت نیز تصمیم وزیر وزرش خلاف اصول می باشد . لذا با توجه به منشور المپیک و قانون اساسی و اساسنامه مصوب سال ۱۳۷۸ و اساسنامه فدراسیون فوتبال مصوب سال ۸۶ تقاضای ابطال اساسنامه مورد شکایت را دارد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

معاون امور حقوقی دولت طی لایحه ثبت شده به شماره ۴۲۷ – ۱۵/۴/۹۲ در پاسخ شکایت اظهار داشته : شاکی در دادخواست تقدیمی هیچ حکم قانونی را که مغایرت مصوبه با آن قابل طرح باشد ذکر ننموده و صرفا به مفاد اساسنامه فدراسیونهای ورزشی مصوب سال ۷۸ که خود مصوبه دولت بوده و قانون به شمار نمی رود استناد کرده است .

مطابق تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب۱۳۷۶ تصویب اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز در تاریخ ۹/۳/۷۸ اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و اذن دولت در تصویب اصلی اساسنامه مستلزم اذن آن در اصلاح و تغییر آن نیز می باشد لذا تصویب اساسنامه مورد شکایت از اخیتارات دولت بوده است و ادعای شاکیبا هیچ یک از موازین حقوقی و قانونی سازگار نیست و حکم مقرر در اساسنامه سال ۷۸ مبنی بر اینکه اصلاح اساسنامه باید به پیشنهاد مجمع فدراسیون باشد توسط دولت وضع شده و دولت خود مبادرت به تغییر آن نموده و با وجود اختیار در وضع و تغییر قاعده ، اساسا نیازی به رعایت مفاد اساسنامه سال ۷۸ نبوده تا بحث از تخطی یا عدم تخطی از آن مطرح شود . ارتباط میان اساسنامه فدراسیون جهانی تیراندازی با کمان با اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۱ و اینکه اساسنامه فدراسیون های ملی تا چه حد باید از مفاد اساسنامه فدراسیون جهانی مزبور تبعیت کند موضوعی است که مدتهاست میان فدراسیونهای داخلی و فدراسیون های جهانی در جریان است و کسی حق ندارد در خصوص اختلافات داخلی به آن استناد کند لذا استناد به اساسنامه FITA برای ابطال مفاد اساسنامه فدراسیون ملی مصوب دولت فاقد توجیه قانونی است . باعنایت به مراتب فوق رد شکایت مطروحه مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اظهارات و مدافعات طرفین و مجموع محتویات و مندرجات پرونده تصویب اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری و به تبع آن تغییر مفاد و مقررات اساسنامه های مصوب از اختیارات دولت می باشد و بر این مبنا اساسنامه ی مورد شکایت نیز مغایر ضوابط و موازین قانونی نبوده و تصویب آن خارج از حدود صلاحیت هیأت وزیران نمی باشد .

امضاء تهیه کننده گزارش : موسوی

موضوع در جلسه مورخ .......... / .......... / .......... هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای کریم صفایی فرزند ایرج به طرفیت وزارت ورزش و جوانان کمیته ملی المپیک به خواسته ابطال اساسنامه فدراسیون های ورزش آماتوری جمهوری اسلامی ایران نظر به اینکه بر مبنای تبصره بند ۱۱ ماده واحده قانون لایحه الحاق بندهای ۱۱ و ۱۲ به قانون فهرست نهاد و مؤسسات عمومی غیر دولتی مصوب ۱۳۷۶ تصویب اساسنامه فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران به عهده دولت گذاشته شده و دولت نیز طی مصوب مورخ ۹/۳/۷۸ اقدام به تصویب اساسنامه مزبور نموده است و مطابق اصول و قواعد حقوقی از جمله قاعده اذن در شی اذن در لوازم آن است اذن دولت در تصویب اصل اساسنامه فدراسیون مستلزم ادن آن در اصلاح و تغییر آن نیز است بنابراین خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب نمی باشد لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر قابل اعتراض است.

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10214