رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش- ۲۵/۴/۹۱
رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال اصلاحیه مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش- ۲۵/۴/۹۱
 | |
| مرجع صادر کننده | هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| موضوع | ابطال اصلاحیه مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش- ۲۵/۴/۹۱ |
| کلاسه پرونده | ه ع/۹۱/۹۹۳ و ۹۴/۱۱۶۳ |
| تاریخ رأی | يکشنبه ۵ دی ۱۳۹۵ |
| شماره دادنامه | ۲۱۰ |
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
شماره پرونده : ه ع/۹۱/۹۹۳ و ۹۴/۱۱۶۳ دادنامه : ۲۱۰ تاریخ: ۲۹/۹/۹۵
شاکی : اداره کل راه و شهرسازی خراسان رضوی
طرف شکایت : شورای اسلامی شهر مشهد
- موضوع خواسته : ابطال اصلاحیه مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش- ۲۵/۴/۹۱
متن مصوبه مورد شکایت
مصوبه شماره ۱۷۸۲/۹۱/۳/ش مورخ ۲۵/۴/۹۱
موضوع : الحاق یک تبصره به مصوبه عوارض اراضی غیر محصور و رها شده
ماده واحده : یک تبصره به شرح زیر به عنوان تبصره ۳ به مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش مورخ ۲۰/۱۱/۸۴ در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده الحاق شد.
تبصره ۳ الحاقی: این مصوبه مشمول اراضی آماده سازی شده طبق طرح های مصوب شورای عالی شهرسازی و معماری خارج از بافت پر شهری و اراضی متعلق به دولت در داخل محدوده و حریم شهر مشهد که تاکنون توسط اداره کل راه و شهرسازی واگذار نشده است، نمی گردد. ضمنا زمین های دولتی فوق که در محدوده بافت پر شهری قرار دارد می تواند در قالب موافقت نامه به منظور بهره برداری ورزشی، بهداشتی و غیره تا زمان واگذاری به دستگاه ذینفع در اختیار شهرداری قرار گیرد.
- خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع:
شاکی به شرح شکایت تقدیمی اعلام نموده با توجه به اینکه تغییر کاربری در صلاحیت کمیسیون ماده ۵ شورای عالی شهرسازی و معماری می باشد. متأسفانه شهرداری مشهد به موجب مصوبه معترض عنه مقرر نمود که بابت خدمات تغییر کاربری از اراضی دولتی وجه وصول گردد که این مصوبه بر خلاف قوانین و مقررات جاری بوده و موجبات تضییع حقوق دولت را فراهم می آورد. طبق تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و چگونگی برقراری عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض مصوب ۱۳۸۱ و بند ب ماده یک آیین نامه اجرایی آن شوراهای شهر باید با رعایت مقررات مندرج در قانون یاد شده و قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و انتخابات شهرداران مبادرت به وضع عوارض نمایند. همچنین به موجب ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اخذ هر گونه وجه توسط دستگاههای اجرایی منوط به تجویز قانونگذار می باشد. لذا مصوبه مذکور خارج از حدود و اختیارات شوراهای اسلامی بوده و ابطال آن مورد استدعاست. شهرداری و شورای اسلامی شهر مشهد طی لوایح دفاعیه تقدیمی اعلام داشتند مصوبه مورد شکایت در حدود و اختیارات شوراها بوده و مستند قانونی تصویب مصوبه بند ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی شهر و انتخابات شهرداران اعلام نمودند فلذا دلیلی بر معافیت دولت از پرداخت عوارض و بهاء خدمات نمی باشد.
هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری با حضور اعضاء تشکیل، پس از ملاحظه پرونده و اسناد و مدارک موجود در آن و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره به اتفاق آراء به شرح ذیل مبادرت به صدور رأی می نماید.
- رأی هیات تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
نظر به اینکه تبصره ۳ الحاقی به عنوان تبصره ۳ مصوبه شماره ۶۱۰۲/۲/ش مورخ ۲۰/۱۲/۸۴ در خصوص عوارض اراضی غیر محصور و رها شده از جمله ضوابط و مقررات آمره نبوده بلکه موکول به تبادل موافقت نامه گردیده و مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات قانونی نیز وضع نشده است بنابراین، به استناد مواد ۱۲ و ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می شود. این رأی ظرف بیست روز پس از صدور از سوی رئیس و یا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است.
جباری
رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد
دیوان عدالت اداری
کدمنبع: 10782