رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴
کلاسه پرونده	ه ع/۹۶/۱۵۹۷
تاریخ رأی	سه شنبه ۱ مرداد ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۴

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۶/۱۵۹۷ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۱۴۴ تاریخ: ۳۱/۴/۹۸

شاکی : انجمن صنفی شرکتهای امداد خودرویی برون شهری کشور

طرف شکایت : سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور به خواسته ابطال الحاقیه ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرویی به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ مورخ ۱۴/۹/۱۳۹۴ به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

پیرو ابلاغ ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امدادی خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۵۰۱۰۷ مورخ ۱/۵/۹۳ متن ذیل به عنوان تبصره ۳ به ماده ۲ ضوابط فوق الاشاره الحاق می گردد :

اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارائه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند ، الزامی جهت تأسیس شرکت ندارند ، لیکن اخذ پروانه فعالیت از سازمان و رعایت کلیه مفاد این ضوابط توسط این قبیل اشخاص ضروری می باشد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح کرده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام داشته است :

بر اساس مقرره مورد شکایت به کانون اتومبیلرانی و جهانگردی اجازه فعالیت در حوزه شرکتهای امداد خودرویی داده شده است. این در حالی است که کانون اتومبیلرانی و جهانگردی وابسته به سازمان میراث فرهنگی است و دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه ۷۶/۸۳ مورخ ۳/۳/۱۳۸۳ مواد اساسنامه این کانون را ابطال کرده است. بنابراین ، کانون فوق ماهیت دولتی دارد و صدور اجازه فعالیت به کانون یاد شده در حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرویی که به موجب مقرره مورد شکایت صورت گرفته مغایر با اصل ۴۴ قانون اساسی می باشد. زیرا بر اساس اصل ۴۴ قانون اساسی ، انجام خدمات به بخش خصوصی واگذار شده و نهادهای دولتی نمی توانند در این حوزه وارد شوند. به موجب بند (الف) ماده ۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی هم فعالیت دولت در قالب هرگونه مؤسسه و شرکت دولتی در فعالیت های گروه یک مندرج در ماده ۲ قانون فوق الذکر ممنوع است. متن اولیه ماده ۲ دستورالعمل ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو کشور که مقرره مورد شکایت در واقع به آن الحاق شده ، بر مبنای همین مرز بندی مقرر در اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی تنظیم شده بود و مقرر می داشت که: انجام هرگونه فعالیت در زمینه امداد خودرو در جاده ها توسط بخش خصوصی یا تعاونی مستلزم تأسیس شرکت و اخذ پروانه فعالیت از سازمان راهداری می باشد. و از بخش دولتی نام نبرده است. این مقرره همچنین به جهت صادر کردن مجوز ورود بخش دولتی به حوزه فعالیت شرکتهای امداد خودرو مغایر با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی و اصل بیست و دوم قانون اساسی است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای به موجب لایحه شماره ۵/۷۱/۱۵۷۷۸ مورخ ۱۷/۲/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :

۱- سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ و ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۱۳۹۱ هیأت وزیران از صلاحیت تدوین و تصویب ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو برخوردار بوده و بر همین مبنا مقرره مورد شکایت را وضع کرده است. بر اساس این مقرره ، اشخاص حقوقی که قبلا تشکیل شده و ثبت شده اند ، از تشکیل شرکت مجدد و اخذ شخصیت حقوقی معاف شده اند و بنابراین هیچ تسهیلات و امتیازی را برای این شرکتها قائل نشده تا با بند ۹ اصل سوم قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

۲- اصل بیست و دوم قانون اساسی در رابطه با عدم تعرض به حیثیت ، جان ، مال ، حقوق و ... است ، ولی هیچ گونه دلیل و مستندی که دلالت بر تعرض مقرره مورد شکایت به مال و حقوق شرکتهای امداد خودرو داشته باشد ، ارائه نشده است.

۳- مجوزهای صادره برای کانون اتومبیلرانی و جهانگردی با استناد به مأموریت های مورد اشاره در اساسنامه کانون یادشده ، صادر شده اند و شرکتهای دولتی زمانی اجازه فعالیت در بخش های مختلف را دارند که قوانین تشکیل و اساسنامه آنها اجازه داده باشد. این شرکتها نیز باید بر اساس ضوابط تأسیس و فعالیت شرکتهای امداد خودرو فعالیت کنند.

۴- در خصوص ادعای مغایرت مقرره مورد شکایت با اصل ۴۴ قانون اساسی باید گفت بر مبنای این اصل فعالیت های اقتصادی در کشور در سه حوزه دولتی ، تعاونی و خصوصی می باشد و مقرره مورد شکایت ناقض این اصل نبوده و کلیه فعالیت های بخش امداد خودرویی کشور در چارچوب ضوابط مصوب سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای انجام می گیرد.

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

بخشنامه مورد شکایت موضوع الحاقیه به ضوابط تأسیس و فعالیت شرکت های امداد خودرو در جاده های کشور به شماره ۷۱/۱۰۴۹۵۷ – ۱۷/۹/۹۴ مبنی بر اینکه اشخاص حقوقی که به موجب قوانین و مقررات وظیفه خاص ارائه خدمات امدادی موضوع این ضوابط را دارا هستند الزامی جهت تأسیس شرکت ندارند مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی نیست. زیرا اولا اصل ۴۴ قانون اساسی فعالیت های اقتصادی را در ۳ بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی مقرر نموده است. ثانیا بر اساس ماده ۱۵ آیین نامه اجرایی تبصره یک ماده ۳۱ مصوب ۲۶/۶/۱۳۹۱ و ماده ۳۲ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب ۸/۱۲/۸۹ صادر گردیده است. لذا مستندا به بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12159