رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۲۲/۳/۱۳۷۹ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی)

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۲۲/۳/۱۳۷۹ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی)

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۲۲/۳/۱۳۷۹ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی)
کلاسه پرونده	ه ع/۹۸/۵۳۲
تاریخ رأی	چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۸
شماره دادنامه	۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۲

هیات تخصصی اداری و امور عمومی

شماره پرونده : ه ع/۹۸/۵۳۲ شماره دادنامه: ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۴۹۲ تاریخ: ۳۰/۷/۹۸

شاکی : آقای حسن محمدی علی آبادی به وکالت از آقای فرشید عمو پور مسجدی

طرف شکایت : سازمان ثبت اسناد و املاک کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۲۲/۳/۱۳۷۹ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی)

شاکی دادخواستی به طرفیت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به خواسته ابطال بخشنامه ثبتی شماره ۶۵۲۷/۱ – ۲۲/۳/۱۳۷۹ (کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی) به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شده است متن مقرره مورد شکایت به قرار زیر می باشد :

کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی :

به قرار اطلاع واصله ، نمایندگانی از طرف نهادها و ارگان ها یا افراد غیر مسئول در محل بایگانی واحدهای ثبتی حضور یافته و مبادرت به مطالعه پرونده های ثبتی و تصویر برداری از آن می پردازند که این امر خلاف مقررات می باشد. لذا لازم است آقایان مدیر کل به نحو مقتضی به واحدهای تابعه خود موکدا یادآور شوند که جز دارندگان دستور کتبی از مراجع ذیصلاح قضائی یا بازرسان بازرسی کل کشور یا مأموران درون سازمانی هیچکس حق ورود و مطالعه پرونده های ثبتی و دفاتر املاک و سایر سوابق ثبتی را نخواهند داشت. عدم رعایت مفاد این بخشنامه موجب مسئولیت خواهد بود. بخشنامه شماره ۶۵۲۷/۱ مورخ ۲۲/۳/۱۳۷۹ سازمان ثبت.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

به موجب ماده ۳۱ منشور حقوق شهروندی ، شهروندان حق دارند که به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود دسترسی داشته باشند و به موجب بند ۷ حقوق شهروندی در نظام اداری مصوبه شورای عالی اداری مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۵ حق دسترسی افراد به اطلاعات شخصی که توسط اشخاص و مؤسسات ارائه دهنده خدمات عمومی جمع آوری و نگهداری می شود شناخته و مورد تاکید شورای مذکور قرار گرفته است.

از سوی دیگر به موجب ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ، درخواست دسترسی به اطلاعات شخصی از افرادی که اطلاعات مربوط به آنها باشد پذیرفته می شود که به معنی پذیرش اصل دسترسی صاحبان اطلاعات به اطلاعات جمع آوری شده می باشد. این در حالی است که به موجب بخشنامه فوق صرفا افرادی که احصاء شده اند ( از جمله بازرسان بازرسی کل کشور و دارندگان دستور از مقام قضائی ذی صلاح و یا مأموران درون سازمانی ) حق دسترسی و مطالعه پرونده ثبتی را دارند. لکن به مالک پلاک ثبتی که در واقع مالک اطلاعات جمع آوری شده در پرونده ثبتی می باشد اشاره نشده لذا مالک را از حق مطالعه و دسترسی به پرونده و اطلاعات آن محروم نموده که این امر مخالف صریح قانون می باشد.

با این اوصاف بخشنامه مذکور با احصاء افرادی که امکان دسترسی به پرونده ثبتی را دارند و به کار بردن عبارت عام (... هیچکس) و عدم ذکر مالک و نماینده قانونی آن ، مالک را از حق طبیعی و بدیهی خود محروم کرده است.

در پاسخ به شکایت مذکور ، مدیر کل دفتر حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱۳۹۸۵۵۷۳۲۱۰۳۰۰۰۰۲۴ مورخ ۱۵/۰۵/۱۳۹۸ طور خلاصه توضیح داده است که :

مطابق کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، نمایندگان نهادها و ارگانهای دولتی و نیز افراد غیر مسئول از حضور در بایگانی و مطالعه پرونده ثبتی و تصویر برداری از سوابق منع گردیده اند ، لیکن دارندگان دستور از مراجع ذیصلاح قضایی و یا بازرسان بازرسی کل کشور منعی در این راستا نداشته و همچنین مستند به کد ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی ، اشخاص ذینفع در صورت ضرورت از وضعیت مستندات پرونده ثبتی می توانند به هزینه خود تقاضای صدور رونوشت گواهی شده نمایند.

لذا با توجه به مراتب مزبور مغایرتی با ماده ۳۱ قانون حقوق شهروندی و ماده ۶ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ندارد. بنابراین رد شکایت شاکی مورد استدعاست. /ت

رای هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

ممنوعیت ایجاد شده مبنی بر اینکه هیچ کس حق ورود ندارد در بخشنامه مورد شکایت ( کد ۸۱۵ مجموعه بخشنامه های ثبتی ) با عنایت به عبارت اول آن مبنی بر : نمایندگانی از طرف نهادها و ارگانها یا افراد غیر مسئول ... ، ناظر بر مصادیق عبارت اول بود و منصرف از مالکین و اشخاص ذینفع می باشد. بخشنامه شماره ۴۱۲ مجموعه بخشنامه های ثبتی نیز صراحتا بر این امر تاکید و حضور آنان و دریافت اطلاعات و رونوشت گواهی شده از اسناد مربوطه را تجویز نموده است. بنابراین بخشنامه معترض عنه خلاف قوانین موضوعه و خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده نمی شود. لذا مستندا به بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت صادر می گردد. رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور ، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. /ت

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری و امور عمومی

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 12406