رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۶/۱۰/۹۳

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۶/۱۰/۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۶/۱۰/۹۳
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح ۱۶/۱۰/۹۳
کلاسه پروندهه ع/ ۹۴/۵۱۵
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۲ خرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه۳۳

شماره دادنامه :۳۳

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اداری استخدامی

شاکی : حمیدامین نگارشی

طرف شکایت : سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح

گردشکار:

با توجه به اینکه مطابق بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه کشور پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان بر عهده دولت است و سازمان بیمه خدمات درمانی نیروهای مسلح مکلف به پرداخت کلیه هزینه های درمانی جانبازان است ، لیکن مطابق بخشنامه مورد شکایت پرداخت هزینه درمان عائله تحت تکفل جانبازان بر عهده خود ایشان گذاشته شده است ، لذا به سبب مغایرت این بخشنامه با قانون درخواست ابطال آن را داریم.

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

پس از تصویب و ابلاغ کتاب ارزش نسبی خدمات تشخیصی و درمانی از سوی دولت مبنای قانونی تعرفه خدمات صرفا همان کتاب است و اجرای تکالیف ابلاغی صرفا در حد منابع تامین شده مجاز است ، لذا به سبب کمبود منابع مالی سازمان خدمات درمانی موظف است هزینه های درمانی را مدیریت نماید . بر اساس ابلاغیه ستاد کل ، کلیه تعهدات بسته خدمات درمانی جانبازان باید معادل تعهدات بنیاد شهید تنظیم شود و اقدامات مزبور در محدوده ابلاغ دولت و ستاد کل نیروهای مسلح مانند ابلاغ مورخ ۲۵/۲/۹۴ و بند ۷ ابلاغیه شماره ۲۱/۱/۱۱/۵۲ مورخ ۵/۱۲/۹۳ بوده است .

نظریه تهیه کننده گزارش

اولا: بخشنامه مورد شکایت یک برگ اعلام بدون شماره و امضای مقام صادر کننده و در برگ عادی بدون اینکه مرجع صادر کننده مشخص باشد ، است . ثانیا: بر اساس رأی وحدت رویه هیات عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۱۳۱۱ الی ۱۳۱۸ مورخ ۱۹/۸/۹۳ بند ب ماده۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه به موجب بند ۲ ماده ۷۶ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران غیر قابل استناد اعلام و موضوع خواسته حاضر نیز منتفی شده است ، لذا شکایت مطروحه از نظر خواسته تابع رأی فوق می باشد و قابل طرح مجدد نیست.

تهیه کننده گزارش :

علی رضا خلیل زاده

موضوع در جلسه مورخ ۵/۲/۹۵هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

نظریه اکثریت

صرفا در خصوص قسمت اول دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر غیر قابل پرداخت بودن مابه التفاوت داروی ایرانی و خارجی با لحاظ توضیحات حضوری نمایندگان حاضر در جلسه مورخ ۵/۲/۹۲ اتفاق آراء محقق نگردید و اکثریت اعضای حاضر (۹ نفر از ۱۴ نفر ) عقیده دارند: ضرورتی به تعمیم پرداخت هزینه درمان عائله جانباز مازاد بر داروهای ایرانی به داروهای خارجی وجود ندارد و پرداخت صد در صد هزینه درمان جانبازان موضوع بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ ظاهر و ناظر بر داروهای داخلی است و قرینه ای بر عدول از ظهور قانون وجود ندارد بنابراین مغایر قوانین مصوب نیست و غیر قابل ابطال است .

نظریه اقلیت

اولا : اطلاق قانون هم شامل داروهای خارجی و هم داخلی است و مصوبه معترض عنه با اطلاق قانون استنادی مغایرت دارد . ثانیا: تفاوتی بین جانباز و عائله وی وجود ندارد چنانچه به خود جانباز قابل پرداخت است استثنای عائله جانباز نوعی تضیق دایره قانون است و فاقد مبنای قانونی و خارج از حدود اختیارات قانونی است و قابل ابطال می باشد ./ز


سیدکاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری ، استخدامی

دیوان عدالت اداری

(( رأی هیات تخصصی ))

در رابطه با قسمتهای دوم وسوم با ملاحظه اظهارات حضوری نمایندگان مشتکی عنه در جلسه مورخ ۵/۲/۹۲ دستورالعمل مورد شکایت مبنی بر اینکه : هزینه خدمات کایرو پراکلینیک و فیزیوتراپی در منزل و طب سوزنی به عائله جانباز در منزل قابل پرداخت نیست و همچنین غیر قابل پرداخت بودن هزینه داروهای آرایشی ... اعضای هیات تخصصی بالاتفاق قابل ابطال تشخیص نداند چون الزام قانونی به پرداخت هزینه های درمانی در منزل وجود ندارد و بیمارستان از هر حیث برای افراد بیمار مناسب تر است . پرداخت هزینه های صرف شده در منزل بیمار مستلزم وجود نص صریح قانونی است و چنین مجوزی وجود ندارد و داروهای آرایشی از مصادیق درمان بیماران و از شمول بند ب ماده ۴۴ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ خارج است ، لذا به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر می گردد . رأی صادره از تاریخ صدور ظرف بیست روز از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است./ز

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10663