رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره گ ۸/۰۱۰/۸۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره گ ۸/۰۱۰/۸۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره گ ۸/۰۱۰/۸۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره گ ۸/۰۱۰/۸۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۶/۱۳۹۰
کلاسه پروندهه ع/۹۱/۹۳۵
تاریخ رأیسه شنبه ۲۸ بهمن ۱۳۹۳
شماره دادنامه۶

بسمه تعالی

شماره دادنامه:۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

موضوع خواسته :

شاکی : غلامرضا عبدی متولی حسینیه و مسجد حضرت علی (ع)

طرف شکایت : ۱ وزارت نفت ۲ اداره گاز استان همدان ۳ اداره گاز شهرستان ملایر

تاریخ تنظیم گزارش : ۲۸/۱۱/۱۳۹۳

تاریخ ارجاع به هیأت : ۱۱/۱۱/۱۳۹۳

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

به استحضار می رساند طبق تعرفه های اعلامی و فیش های پرداختی از سال ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ بهای گزار مصرفی به مکانهای مذهبی تعلق می گرفته و پرداخت شده است ولی رئیس امور تدوین مقررات ، سیستمها و روشهای مالی شرکت مالی گاز ایران به موجب بخشنامه موضوع خواسته به ادارات گاز تکلیف نموده است از آنجائیکه گاز مصرفی سالهای ۱۳۸۱ الی ۱۳۸۵ به مبلغ ارزانتری در اختیار مساجد و حسینیه ها قرار گرفته لذا ما به التفاوت آن را دریافت نمایند با توجه به اینکه بخشنامه مذکور بر خلاف ماده ۴ قانون مدنی عطف به ماسبق شده است لذا ابطال آن مورد تقاضاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بخشنامه موضوع خواسته در اجرای حکم قطعی حاکم شرع محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور صادر گردیده و در نتیجه هیچگونه ارتباطی با قاعده عدم عطف به ماسبق شدن قوانین و مقررات موضوع ماده ۴ قانون مدنی ندارد توضیحا اینکه در اجرای بخشنامه صادره از سوی وزیر محترم وقت نفت شرکتهای گاز استانی گازبهای مصرفی مساجد ، حسینیه ها و تکایا را در سالهای ۸۱ الی ۸۵ کمتر از تعرفه های قانونی وصول نموده اند همین امر موجب طرح موضوع در دیوان محاسبات کشور و تنظیم دادخواست از سوی دادستان دیوان شد که منجر به صدور رأی شماره ۹۱/۱۱۱۶ مورخ ۳۰/۱۱/۸۵ هیأت اول مستشاری دائر بر محکومیت انتظامی وزیر نفت و جبران ضرر و زیان وارده به بیت المال گردید و در اثر تجدید نظر خواهی وزیر نفت محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات طی حکم قطعی شماره ۲۹/۱۳۵۷ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ با این استدلال که جبران کاهش درآمد دولت ناشی از محاسبه بهای گاز مصرفی مساجد و حسینیه ها کمتر از تعرفه با وصول مابه التفاوت از مشترکین ممکن خواهد بود بر جبران ضرر و زیان از طریق وصول مابه التفاوت از مشترکین تأکید نمود لذا در اجرای حکم قطعی صادره از سوی دیوان محاسبات کشور نامه موضوع خواسته به شرکتهای گاز استانی برای نحوه محاسبه و اخذ مابه التفاوت هزینه گاز مصرفی مساجد حسینیه ها و تکایا طی سالهای ۱۳۸۱ لغایت ۱۳۸۵ ابلاغ گردید با توجه به مراتب مذکور رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

امضاء تهیه کننده گزارش : علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ..................... هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام

می گردد .

رأی هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت آقای غلامرضا عبدی به طرفیت ۱ وزارت نفت ۲ اداره گاز استان همدان ۳ اداره گاز شهرستان ملایر به خواسته ابطال بخشنامه شماره گ ۸/۰۱۰/۸۲۴۳۴ مورخ ۱۹/۶/۹۰ نظر به این که بخشنامه مورد شکایت به استناد حکم قطعی شماره ۲۹/۱۳۵۷ مورخ ۲۶/۱۲/۸۶ اصداری از سوی حاکم شرع محکمه تجدید نظر دیوان محاسبات کشور صادر گردیده و ناظر به نحوه وصول بدهی های سال های ۸۱ لغایت ۸۵ مساجد ، حسینیه ها و تکایا بوده و مشمول ماده ۴ قانون مدنی نمی باشد لذا خلاف قانون و خارج از اختیار مرجع وضع نبوده به استناد بند ( ب ) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست محترم دیوان یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 10245