رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۲/۶۰-۴/۷/۹۱ بانک مرکزی

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۲/۶۰-۴/۷/۹۱ بانک مرکزی

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۲/۶۰-۴/۷/۹۱ بانک مرکزی
کلاسه پرونده	ه ع/۹۲/۴۸۹ و ۹۲/۷۴۰
تاریخ رأی	شنبه ۲۴ مرداد ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۲۲۳

بسمه تعالی

دادنامه ۲۲۳ تاریخ رسیدگی ۳۰/۶/۹۴

مرجع رسیدگی : هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت پل فیلم با مدیریت آقای صالح بیاضیان

طرف شکایت : بانک کشاورزی ، بانک مرکزی ،کمیته ویژه ارزی هیئت دولت

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

شرکت پل فیلم اعلام نموده است درتاریخ ۱۹/۷/۸۳ مبلغ ۹۶۸/۵۰۶/۱۲ یورو بر اساس ماده ۶۰ ذخیره ارزی از بانک کشاورزی شعبه مرکزی برای خرید ماشین آلات خط تولید فیلم پروپیلن جهت بسته بندی مواد غذایی و بهداشتی دریافت کرده و از تاریخ ۱۸/۷/۸۶ تا کنون ( تقدیم دادخواست ۱۹/۴/۹۱ ) نسبت به پرداخت اقساط اقدام نموده است با وجود اینکه شرکت اقساط را در دو سال تمدید کرده بود تمامی اقساط باقی مانده درتاریخ ۱۳/۷/۹۱ و ۲۰/۷/۹۱ تسویه حساب کرده ، بانک کشاورزی در مورخه ۱/۸/۹۱ براساس بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰ – ۴/۷/۹۱ اعلام نموده اقساط باید براساس ارز مبادله ای پرداخت شود . نظر به اینکه فقط مجلس می تواند نرخ راتغییر دهد و همچنین تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار است و از حدود اختیارات کمیته ویژه ارزی و بانک مرکزی خارج است و براساس ماده ۱۸ شورای پول و اعتبار اتخاذ تصمیم درباره سیاست کلی بانک مرکزی و نظارت بر امور پولی و بانکی کشور را عهده دار است و نیز بند ۴ ماده ۲ قانون بانکی بدون با مصوب ۵/۶/۶۲ نظارت بر معاملات ارز، طلا، ورود و صدور پول رایج کشور و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آن طبق قانون با شورای پول و اعتبار است نه کمیته ویژه ارزی و نه بانک مرکزی از آنجائیکه بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰۱– ۴/۷/۹۱ فاقد وجاهت قانونی است و شرکت پل فیلم تمامی اقساط را بطور کامل پرداخت نموده است تقاضای آزادی اسناد رهنی این شرکت مورد استدعاست .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

بانک مرکزی طی لایحه تقدیمی اعلام نموده است مطابق بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور وظیفه تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهدات یا تضمین پرداخت های ارزی را برعهده دارد و به عنوان نهاد حاکمیتی ، صالح در اتخاذ سیاست های کلان اقتصادی و ارزی کشور نسبت به تنظیم مقررات ارزی اقدام می نماید . این مقررات نسبت به کلیه اشخاص ازتاریخ ابلاغ لازم الاجرا می باشد . مطابق ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی طی بخشنامه ۱۰۰۵/۶۰ – ۲۲/۳/۹۱ به بانک های عامل ابلاغ گردید . کلیه تسهیلات گیرندگان از محل ذخیره ارزی که تا تاریخ ۳/۳/۹۱ دارای اقساط معوق می باشند تا پایان مرداد ۹۱ تقاضای خود را برای تسویه اقساط معوق به بانک عامل ارائه نمایند و شرکت شاکی علی رغم این تصریح در تاریخ ۱۳/۷/۹۱ و ۲۰/۷/۹۱ پس از انقضاء مهلت مذکور یعنی پس از پایان مرداد ۹۱ تسویه حساب نموده است . مضافا وفق بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰ – ۴/۷/۹۱ فروش ارز بابت مصارف خدماتی مندرج در قسمت ب از بخش سوم مجموعه مقررات ارزی ازجمله منابع حساب ذخیره ارزی صرفا به نرخ مبادله ای نرخ روز اعلامی ازسوی بانک مرکزی در پایگاه اطلاع رسانی امکان پذیر است و نظر به اینکه تسویه حساب شاکی پس از مهلت تعیین شده ۳۱/۵/۹۱ و بعد از ابلاغ بخشنامه بوده به همین لحاظ امکان بهره مندی از مزایای دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی را ندارد و اقدامات بانک مرکزی درچارچوب وظایف و مقررات قانونی بوده و هیچگونه تخلفی صورت نگرفته تقاضای رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش

شاکی در دادخواست تقدیمی اعلام نموده است اقساط را در دو سال تمدید کرده بود ولی تمام اقساط باقیمانده را درتاریخ ۱۳/۷/۹۱ و ۲۰/۷/۹۱ تسویه کرده است که باتوجه به تبصره ماده ۲۰ دستورالعمل اجرایی ضوابط بازپرداخت تسهیلات اعطایی از محل حساب ذخیره ارزی که مقرر نموده است در مواردی که به تشخیص هیات مدیره بانک عامل ، امکان باز پرداخت یکباره اقساط معوق برای بدهکاران میسر نباشد . هیات مدیره بانک عامل می تواند تا پایان مرداد ۹۱ اقساط معوق مشتری را برای یک بار و حداکثر به مدت دو سال تقسیط نماید این مدت به طول دوره اقساط سررسید نشده اضافه می گردد) در این صورت بخشودگی جریمه تاخیر منوط به تسویه به موقع تمامی اقساط خواهد بود شاکی درخواست ابطال بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰ – ۴/۷/۹۱ بانک مرکزی رانموده است . بانک کشاورزی طی نامه شماره ۱۶۰۷۱۰۲/۱۲ – ۳/۸/۹۱ به شرکت پل فیلم اعلام نموده است نظر به ابلاغ بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰ – ۴/۷/۹۱ اداره سیاستها و مقررات بانک مرکزی مبنی بر لزوم باز پرداخت تسهیلات ماده ۶۰ صندوق ذخیره ارزی توسط مدیونین از تاریخ ۴/۷/۹۱ بر مبنای نرخ ارز مبادله ای و با توجه به اینکه مبلغ وصولی از آن شرکت در تاریخ های ۱۳/۷/۹۱ و ۲۰/۷/۹۱ بر مبنای ارز مرجع محاسبه گردید ، بنابراین به قید فوریت ضمن مراجعه به این بانک نسبت به پرداخت مابه التفاوت آن اقدام فرمایید . بخشنامه معترض عنه در دو بند و یک تبصره تنظیم شده است و مفاد آن متضمن پرداخت تسهیلات موضوع ماده ۶۰ صندوق ذخیره ارزی توسط مدیونین بر مبنای نرخ ارز مبادله ای نمی باشد هر چند که در موضوع مانحن فیه پاسخی از سوی بانک کشاورزی و کمیته ویژه ارزی هیات دولت به عنوان طرفین شکایت واصل نشده است ، بنابراین عقیده به دعوت از طرفین شکایت دارم تا باتوضیح در جلسه کمیسیون نسبت به تعیین موضوع شکایت اظهار نظر نمایند .

تهیه کننده گزارش :

علی عباسیان

موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۵/۹۴ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصنافمطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد.

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

در خصوص شکایت شرکت پل فیلم با مدیریت آقای صالح بیاضیان به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وبانک کشاورزی به خواسته ابطال بخشنامه ۱۰۲۲/۶۰ مورخ ۴/۷/۹۱ بر مبنای بند (ج) ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸ /۴/۱۳۵۱ تنظیم مقررات مربوط به معاملات ارزی و تعهد و تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی به عنوان تنظیم کننده نظام پولی و اعتباری کشور از وظایف بانک مرکزی است نظر به این که بخشنامه مذکور در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده ، لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف مدت بیست روز ازتاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است .

زین العابدین تقوی

رئیس هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10445