رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۱/۱۰۰۹
تاریخ رأی	شنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۴
شماره دادنامه	۳۴۰

بسمه تعالی

دادنامه ۳۴۰ تاریخ صدور ۲۹/۹/۹۴ ۹۳/ اق /۱۸

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : محمد حریت فرزند محسن

طرف شکایت : بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

گردشکار

خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع

اینجانب محمد حریت طبق مدارک پیوست تقاضای ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک مرکزی را دارم . با این توضیح که مورخ ۲۶/۳/۸۹ مبلغی ارز به قیمت آزاد از طریق بانک سامان کرمانشاه بصورت حواله ای خریداری کردم و این مبلغ را نزد بانک سامان شعبه کرمانشاه به عنوان قرض الحسنه سپردم . ( کپی مصدق دفترچه قرض الحسنه در پرونده است ) در تاریخ ۱۸/۷/۹۱ جهت دریافت ارز خود به بانک مراجعه نمودم رئیس بانک از پرداخت ارز خودم امتناع نمود وگفتند که طبق بخشنامه بانک مرکزی از پرداخت ارز به شما معذوریم و فقط مجاز است ارز ریالی سپرده مرا با نرخ مرجع پرداخت نماید .ایشان به بخشنامه بانک سامان به شماره ۱۷۹۸-۳۱۰-۹۱ مورخ ۲۵/۷/۹۱ که مستند به بخشنامه ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ بانک مرکزی استناد نمودند، علی ایحال باتوجه به رساله حضرت امام (رضی ) و خلاف قانون بموجب ماده ۶۴۸ قانون مدنی است که تقاضای رسیدگی و ابطال بخشنامه مذکور را دارم .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه

احتراما عطف به پرونده شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۹۱۳۰ موضوع دادخواست آقای محمد حریت به طرفیت بانک مرکزی مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶ مورخ ۱۸/۷/۹۱ اداره سیاستها و مقررات ارزی این بانک مراتب ذیل به استحضار می رساند : بانک مرکزی طبق تکالیف و اختیارات خود مستند به بند الف ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور بعنوان مسئول تنظیم و اجرای سیاستهای پولی وتنظیم کننده مقررات ارزی کشور نسبت به صدور بخشنامه ها و دستورالعمل های مربوطه اقدام می نماید در همین راستا مطابق مفاد بخشنامه های صادره به شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ و ۱۰۲۸/۶۰ مورخ ۲۷/۸/۹۱ چنانچه اشخاصی با پرداخت نقود بیگانه ( بصورت نقدی ) نسبت به گشایش حساب یا واریز وجه به حسابهای مفتوحه قبلی اقدام نمایند در صورت تقاضای برداشت از حساب بانکهای عامل موظفند وجه مذکور را عینا به ارز وصول شده یا سایر ارزهای جهانروا و از محل منابع ارزی خود با موافقت متقاضی به حساب وی واریز یا پرداخت نمایند . مضافا اینکه تاکید شده بانکها مجاز به اخذ تعهد از مشتریان مبنی بر پرداخت ارز در حد مقدورات یا معادل آن به ریال به نرخ رسمی در خصوص اینگونه حسابها نمی باشند . ملاحظه می فرمایید بخشنامه مورد شکایت اساسا در راستای تعیین تکلیف و تامین حقوق صاحبان سپرده های ارزی صادر شده و به هیچ وجه دلالت بر لزوم استرداد معادل ریالی سپرده های ارزی ندارد و برخلاف هیچیک از قوانین نمی باشد لذا باتوجه به اینکه اقدام بانک مرکزی در صدور بخشنامه موضوع شکایت ناقض قوانین حاکم نیست صدور رأی مبنی بر رد دعوای مطروحه مورد استدعاست .

نظریه تهیه کننده گزارش

با عنایت به اینکه شاکی پرونده موضوع مورد شکایت را خلاف شرع اسلام و قانون تلقی نموده است و خواستار ابطال بخشنامه صادره از بانک مرکزی به شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ شده است موضوع خلاف شرع طی درخواست ریاست محترم دیوان عدالت اداری و استعلام از شورای محترم نگهبان انجام گردیده است که شورای محترم نگهبان درجواب اعلام نظر فرموده اند که مورد شکایت خلاف موازین شرع تشخیص نگردید ، فلذا طبق ماده ۸۷ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نظر مرقوم لازم الاتباع است و در خصوص خلاف قانون بودن بخشنامه مذکور باتوجه به اینکه در چارچوب وظایف قانونی بانک مرکزی صادر گردیده است و هیچ مخالفتی با ماده ۶۴۸ قانون مدنی ندارد و سایر قوانین موضوعه مملکتی ندارد فلذا نظر به عدم ابطال بخشنامه فوق الذکر دارم.

تهیه کننده گزارش :

محمد صادق جمشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۲۳/۸/۹۴ هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی

در خصوص شکایت آقای محمد حریت فرزند محسن به طرفیت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲۶/۶۰ مورخ ۱۸/۷/۹۱ صادره از بانک مرکزی

۱- مطابق نامه شماره ۵۲۶۴۳/۳۰/۹۲ – ۱/۱۰/۹۲ صادره از قائم مقام دبیر شورای محترم نگهبان ، بخشنامه مزبور در جلسه مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۲ فقهای معظم شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرارگرفته و خلاف موازین شرع تشخیص داده نشده است .

۲- بر مبنای بند ( الف ) ماده ۱۰ و بند ج ماده ۱۱ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۸/۴/۵۱ بانک مرکزی مسئول تنظیم و اجرای سیاست پولی و اعتباری بر اساس سیاست کلی اقتصادی کشور بوده و تنظیم مقررات مربوطه به معاملات ارزی و تعهد یا تضمین پرداخت های ارزی با تصویب شورای پول و اعتبار و همچنین نظارت بر معاملات ارزی می باشد ، بنابراین بخشنامه مورد شکایت در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده و مغایرتی با ماده ۶۴۸ قانون مدنی نداشته لذا خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده به استناد بند ( ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادرو اعلام می کند ، رأی صادره ظرف مدت بیست روز از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10563