رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور
مرجع صادر کنندههیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوعابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور
کلاسه پروندهه ع  ۹۷/۲۶۱۱   
تاریخ رأیچهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸
شماره دادنامه۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۴              

هیأت تخصصی اقتصادی مالی

شماره پرونده : ه ع ۹۷/۲۶۱۱ شماره دادنامه : ۹۸۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۱۴ تاریخ : ۱۷/۱۰/۹۸

شاکی : آقای بهمن زبردست

طرف شکایت : سازمان امور مالیاتی کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور

متن مقرره مورد شکایت

به پیوست نظریه شماره ۱۵۴۵۲۲/۲۴۵۵۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد: در نظریه شماره ۱۸۳۳۵/۲۴۵۵۹ مورخ ۱۹/۲/۱۳۹۴ این معاونت راجع به موضوع یادشده اعلام گردیده که درآمدهای وصولی سازمان ملی استاندارد، به جهت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور (و نه درآمدهای اختصاصی مؤسسه)، درآمد اختصاصی محسوب نشده و مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد که این نکته در نامه شماره ۲۰۲۰/۲۰۰/ص مورخ ۶/۲/۱۳۹۴ آن سازمان (قسمت اخیر پاراگراف دوم) نیز مورد توجه و اذعان قرار گرفته است. جهت اطلاع و بهره برداری ارسال می گردد.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت

شاکی به موجب دادخواستی تقاضای ابطال مقرره مورد شکایت را مطرح نموده و در تبیین مبنای خواسته خود اعلام کرده است که براساس ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده، ارائه خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون بوده و در ماده ۵ قانون فوق نیز ذکر شده است که : ارائه خدمات در این قانون، به استثناء موارد مندرج در فصل نهم، انجام خدمات برای غیر در قبال مابه ازاء می باشد. از سوی دیگر، موارد معاف نیز در مواد ۱۲ و ۱۳ فصل نهم حصر شده و هیچ ذکری از این موضوع نشده است که درآمدهای دریافتی در ازای خدمات، در صورت واریز مستقیم به حساب درآمدهای عمومی کشور ، مشمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده نمی باشد. به علاوه، در نامه مورد استناد در بخشنامه مورد شکایت نیز که توسط سازمان امور مالیاتی صادر شده، به این قید مهم تصریح گردیده است که چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد و مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد، از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج خواهد بود و معاونت حقوقی ریاست جمهوری، به شرط مهم و اولیه چنانچه وجوه دریافتی سازمان ملی استاندارد ایران در قبال ارائه خدمات نباشد ، توجهی نکرده و تنها شرط ثانویه یعنی مستقیما به حساب درآمد عمومی کشور واریز گردد را ملاک خروج وجوه دریافتی در ازای ارائه خدمات سازمان ملی استاندارد ایران از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده دانسته است. ضمنا با توجه به اینکه در پرونده موضوع دادنامه شماره ۱۰۴۹ مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، استدلال سازمان امور مالیاتی مبنی بر اینکه بخشنامه مورد شکایت در مقام ابلاغ نظریه معاونت حقوقی ریاست جمهوری صادر شده، تأثیری در نظر هیأت عمومی نگذاشته و آن هیأت، رأی به ابطال مقرره مورد شکایت در آن پرونده صادر کرده است و لذا در این پرونده نیز چنین دفاعی از سوی سازمان امور مالیاتی منشأ اثر نخواهد بود. بنا به مراتب فوق، تقاضای ابطال بخشنامه معترض عنه مطرح می گردد.

خلاصه مدافعات طرف شکایت

مدیرکل دفتر حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور به موجب لایحه شماره ۲۴۶۵۳/۲۱۲/ص مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۷ در پاسخ به به شکایت مطروحه اعلام کرده است که براساس ماده ۲۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی، درآمدهای وصولی این سازمان به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می گردد و درآمد اختصاصی به معنای واقعی کلمه نبوده و درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود و مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و در عین حال، بخشنامه مورد شکایت صرفا در مقام ابلاغ تصمیم نامه شماره ۱۵۴۵۲۲/۲۴۵۵۹ مورخ ۷/۱۲/۱۳۹۵ معاونت حقوقی رئیس جمهور بوده و به موجب آن هیچگونه مقرره ای وضع نشده و سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده ۱۸ شیوه نامه رسیدگی و رفع اختلاف دستگاههای اجرایی، مکلف به اجرای آن بوده است.

رای هیات تخصصی اقتصادی مالی

درخصوص شکایت مطروحه به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۰۲/۹۷/۲۶۰ مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۷ سازمان امور مالیاتی کشور، براساس ماده ۲۴ قانون اصلاح قوانین و مقررات مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی مصوب ۱۳۷۱ مقرر شده است که : درآمدهای مؤسسه در قبال خدمات آزمایشگاهی، تحقیقاتی، آموزشی، بازرسی و نظارت بر اجرای استانداردهای اجباری و تشویقی و کاربرد علامت استاندارد، به حساب خزانه واریز و معادل آن حسب قانون بودجه کل کشور در اختیار مؤسسه قرار می گیرد. نظر به اینکه برمبنای حکم مقرر در این ماده، درآمدهای وصولی مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز می گردد و درآمد ناشی از فعالیت اقتصادی محسوب نمی شود، لذا مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده نمی باشد و بر همین اساس مقرره مورد شکایت که براساس آن، درآمدهای سازمان ملی استاندارد خارج از شمول مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده اعلام شده، خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده و به استناد بند ب ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند. رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان عدالت اداری و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان قابل اعتراض است.

دکتر زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی مالی

دیوان عدالت اداری


کدمنبع: 12695