رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۲۰/۶۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۳

رای هیات تخصصی دیوان عدالت اداری درباره ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۲۰/۶۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۳

مرجع صادر کننده	هیأت تخصصی دیوان عدالت اداری
موضوع	ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۲۰/۶۰ مورخ ۳/۶/۱۳۹۳
کلاسه پرونده	ه ع/ ۹۴/۸۰۳
تاریخ رأی	يکشنبه ۱۷ مرداد ۱۳۹۵
شماره دادنامه	۷۶

دادنامه :۷۶

مرجع رسیدگی : هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

شاکی : شرکت دخانیات ایران

طرف شکایت : وزارت صنعت ، معدن و تجارت

گردشکار:

شاکی با تقدیم دادخواست فوق اعلام کرده است متعاقب تفکیک وظایف حاکمیتی و تشکیل مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور ، مرکز یاد شده با صدور بخشنامه موضوع خواسته ، از شرکتهای تولید کننده سیگار حق انحصار تولید به میزان ۲% مطالبه می نماید که دارای اشکالات متعدد حقوقی و قانونی به شرح ذیل است :

۱- مطابق بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۱۳۰۷ لغو گردیده است بنابراین با نسخ قانون اصلی اصلاحات بعدی قانون مذکور مصوب ۱۳۱۰ ،۱۳۱۱ ،۱۳۴۵ نیز به تبع آن نسخ گردیده و از آنجا که کار عبث و غیر عقلایی به قانونگذار قابل انتساب نیست لذا ادعای اینکه قانون ۱۳۰۷ منسوخه بوده و قانونگذار قانون منسوخه را مجددا نسخ کرده با تفسیر منطقی قانون منافات دارد لازم به ذکر است در خصوص انحصار دخانیات سایر قوانین و مقررات مرتبط شامل مواد ۲۶ الی ۳۳ قانون مجازات مرتکبین قاچاق مصوب ۱۳۱۲ ، ماده ۷۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۳۹۲ و اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۴۷ به موجب ماده ۱۸ قانون سیاستهای کلی اصل ۴۴ و بند ۷ مصوبه جلسه ۱۵/۷/۹۱ هیات واگذاری نسخ شده است لذا مبانی قانونی انحصار دخانیات و وصول حق انحصار از نظام قانونی کشور حذف شده وقابل استناد نیست .

۲- در فرض اینکه قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰ قابلیت اجرایی داشته باشد از آنجاکه موارد اخذ حق انحصار و میزان حق انحصار هر یک از محصولات دخانی در قانون مذکور تعیین شده است لذا می بایست موارد و میزان مقرر در قانون مذکور ملاک محاسبه ومطالبه باشد که البته در قانون مذکور نیز بابت سیگار ساخت داخل حق انحصار پیش بینی نشده است .

۳- در زمان دولتی بودن شرکت دخانیات ایران ، به استناد ماده یک اساسنامه شرکت ، میزان حق انحصار واردات محصولات دخانی هر ساله در قالب بودجه شرکت پیش بینی و در بودجه کل کشور درج می گردید بنابراین درآمد حق انحصار در قانون بودجه سالیانه پیش بینی و تعیین می گردید . با عنایت به انعقاد قرارداد قطعی واگذاری ۵۵% سهام شرکت دخانیات ایران در تاریخ ۲۸/۱۲/۹۲ ردیف بودجه دولتی شرکت متبوع از بودجه کل کشور در قانون بودجه سال ۹۳ حذف گردید لذا از ابتدای سال ۱۳۹۳ که به موجب صدور بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه همان سال قانون انحصار لغو گردیده ، درآمد حق انحصار دخانیات در بودجه کل کشور پیش بینی نشده تا مطالبه و وصول گردد .

۴- قسمت اخیر بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ به معنی تفویض اختیار قانونگذاری به وزارت صنعت ، معدن و تجارت نمی باشد و اخذ درآمدها و حقوق دولتی منوط به پیش بینی قبلی آن در قوانین می باشد بنابراین حقوق دولتی مد نظر قانونگذار در بند ب تبصره ۱۰ ناظر به درآمدهایی است که عنوان میزان و نحوه محاسبه آن قبلا طی قوانین مربوطه تصویب و تعیین شده است از طرفی با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۴ درجدول شماره ۴ پیوست ۲ ذیل ردیف ۱۵۵۰۰۰ عناوین و ردیف های درآمدی وزارت صنعت ، معدن و تجارت را تعیین نموده است ، تعیین ۲% قیمت فروش درب کارخانه به عنوان حق انحصار دولت در ذیل سرفصل درآمدهای وصولی وزارت مذکور درج نشده است .

۵- مطابق تبصره ۳ ماده ۶۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۴ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و مواد ۳۷ و۳۸ قانون محاسبات عمومی کشور ، دریافت وجه از اشخاص تحت هر عنوان و به هر میزان و در هر مورد نیاز به مجوز قانونی دارد . همچنین برابر ماده ۶۰۰ قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) و بند ح ماده ۳۳ قانون دیوان محاسبات کشور مطالبه و اخذ وجه از اشخاص بدون مجوز قانونی جرم و تخلف محسوب می شود بنا به مراتب بخشنامه و موضوع خواسته مغایر با قانون و خارج از حدود اختیارات صادر کننده آن می باشد لذا ابطال آن مورد تقاضاست.

• خلاصه مدافعات مشتکی عنه :

۱- به موجب ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی حق وارد و صادر کردن و خرید و فروش و تهیه و نگهداری و حمل ونقل اجناس دخانیه و انواع کاغذ سیگارت در کلیه مملکت منحصر به دولت بوده و این انحصار موسوم به انحصار دولتی دخانیات عنوان شده در ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۴۷ قید شده به منظور اجرای قوانین انحصار دخانیات و انحصار کبریت و وصول حق انحصار دولت ، شرکت یاد شده تشکیل گردید . لذا با توجه به قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، شرکت دخانیات جزء بنگاهها و فعالیت های گروه ۲ ماده ۲ قانون یاد شده طبقه بندی و بر اساس تصویب نامه شماره ۸۰۶۸۱/ت۴۶۳۶۰ ه مورخ ۲۷/۴/۹۱ هیات وزیران به استناد بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ، وظایف و اختیارات حاکمیتی از شرکت دخانیات ایران منتزع و به وزارت صنعت ، معدن و تجارت انتقال یافته که اعمال قانون انحصار یکی از وظایف حاکمیتی مورد نظر می باشد .

۲- لغو قانون انحصار دولتی دخانیات مصوب ۲۹/۱۲/۱۳۰۷ موضوع بند ب تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور و بند ج تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ به معنی لغو قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی آن نمی باشد .

۳- در این رابطه رأی شماره ۱۵۹/۲۰۱۰۰ مورخ ۵/۳/۹۴ ستاد فنی و حقوقی دیوان محاسبات کشور و نامه شماره ۴۵۵۴۰/۵۶ مورخ ۱۸/۳/۹۴ اداره کل نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی و دارایی که در پاسخ به شرکت بی ای تی پارس که ادعای مشابه ای را از دیوان مذکور نموده بود و نامه شماره ۱۸۷۴۱ – ۹۴/م/۲۷۴۸۱ مورخ ۱۰/۸/۹۴ معاون حقوقی رئیس جمهور دلیل بر ابقاء قانون انحصار دخانیات مصوب ۱۳۱۰ و به تبع آن قانونی بودن بخشنامه موضوع شکایت می باشد .

با توجه به مراتب مذکور بخشنامه صادره منطبق بر مقررات قانونی صادرگردیده لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش :

علی اکبر رشیدی

موضوع در جلسه مورخ ۳۱/۳/۹۵ هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

• رأی هیات تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف دیوان

درخصوص شکایت شرکت دخانیات ایران به طرفیت وزارت صنعت ، معدن و تجارت به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۱۲۲۲۲۰/۶۰ – ۳/۶/۹۳ صادره از سوی رییس مرکز برنامه ریزی و نظارت بر دخانیات کشور وزارت مذکور نظر به این که بخشنامه مورد بحث در اجرای ماده یک قانون اصلاح قانون انحصار دخانیات مصوب ۲۶/۱۲/۱۳۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده یک اساسنامه شرکت دخانیات ایران مصوب ۱۳۴۷ و بند الف ماده ۱۳ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و بند (ب) تبصره ۱۰ و بند ج تبصره ۱۰ قوانین بودجه سالهای ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴ کل کشور و در تبیین حکم مقنن و شیوه های اجرایی آن بوده بنابراین بخشنامه مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده لذا به استناد بند (ب) ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می کند . رأی صادره ظرف مدت بیست روز از تاریخ صدور از سوی ریاست ارزشمند دیوان و یا ده نفر از قضات گرانقدر دیوان عدالت اداری قابل اعتراض است ./ز

زین العابدین تقوی

رئیس هیأت تخصصی اقتصادی ، مالی و اصناف

دیوان عدالت اداری

کدمنبع: 10703